الصومال يطرد سفير إثيوبيا بسبب اتفاق حول ميناء
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال مسؤولان صوماليان إن بلادهما طردت سفير إثيوبيا، الخميس، وأغلقت قنصلية في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وأخرى في إقليم أرض الصومال بسبب تصاعد التوتر فيما يتعلق باتفاق حول ميناء، بحسب وكالة “رويترز”.
وفي بناير 2024، قالت الحكومة الصومالية، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر لاغ ولا أساس له من الصحة.
وقالت الحكومة في بيان إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأعلنت الحكومة الصومالية، حينها، استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور غداة الإعلان عن الاتفاق.
كما صرح رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، أن الصومال ستدافع عن أراضيها “بشتى السبل القانونية الممكنة” بعد الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذا على البحر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد.
ووقع الاتفاق بصورة مفاجئة بعدما كانت الصومال وأرض الصومال اتفقتا على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي والعرقلة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، قد أعلن أن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) التي أعلنت إثر انشقاقها عن مقديشو عام 1991 ولم تعترف بها الأسرة الدولية، “سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية”.
وأكدت الحكومة الصومالية في بيان أن “أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بحيث أن الصومال تعتبر هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادتها ووحدتها” مضيفة “ردا على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحکومة الصومالیة أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
صفقة لحماية أموالنا.. أول تعليق من ترامب على اتفاق المعادن مع أوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع للحكومة، أن الولايات المتحدة وقعت رسميًا اتفاقًا مع أوكرانيا يتيح لواشنطن الوصول إلى الموارد المعدنية النادرة داخل الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمن حماية الاستثمارات الأمريكية، وتشكل عامل استقرار في المناطق التي ستشهد عمليات تنقيب.
وقال ترامب: "لقد أبرمنا صفقة تضمن حماية أموالنا، وتمكننا من البدء في التنقيب والقيام بما يتوجب علينا. وهذا مفيد لهم أيضًا، لأن حضورًا أمريكيًا سيتواجد في مواقع التنقيب، وهذا الوجود الأمريكي سيمنع العديد من الجهات الخبيثة من الاقتراب من البلاد، أو بالأحرى من المناطق التي نجري فيها عمليات التنقيب".
الاتفاق، الذي أُعلن عن توقيعه رسميًا مساء الأربعاء، جاء بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة التي بدأت في فبراير الماضي، حينما انهارت المحاولة الأولى لتوقيعه خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، إثر مشادة كلامية علنية مع ترامب، الذي اتهمه بعدم احترام ضيوف البيت الأبيض، بينما وصف نائب الرئيس جي دي فانس الرئيس الأوكراني بأنه "ناكر للجميل"، وطلب منه مغادرة المكان.
ورغم هذه التوترات، تمكن الطرفان من تجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاق نهائي، حسبما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، التي أشارت إلى أن الصفقة تمنح الولايات المتحدة امتيازات استثمارية في قطاع المعادن الأرضية النادرة، دون أن تمس بالسيادة الأوكرانية على مواردها الطبيعية.
من جانبها، أوضحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد، يوليا سفيريدينكو، أن الاتفاق المبرم ينص على شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن "أوكرانيا تحتفظ بكامل سيادتها على مواردها، ولا توجد أي بنود تمس بملكية أو إدارة الشركات العامة". وأشارت إلى أن تنفيذ الاتفاق مرهون بموافقة البرلمان الأوكراني، في خطوة تعتبر ضرورية لتفعيل بنوده بشكل رسمي.
وأثار الاتفاق جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، إذ يرى مؤيدوه أنه يمثل دفعة قوية للاقتصاد الأوكراني المتضرر من الحرب، كما يوفر حماية غير مباشرة عبر حضور أمريكي على الأرض. في المقابل، يخشى معارضون من أن يشكل الاتفاق مدخلاً لنفوذ أمريكي متزايد في القطاعات السيادية الحساسة داخل أوكرانيا.
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت كييف قد رفضت سابقًا التوقيع على وثائق جانبية طرحتها واشنطن ضمن الاتفاق، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين. وتشير التقديرات إلى أن الصفقة قد تفتح الباب أمام استثمارات أمريكية بمليارات الدولارات في مجالات التنقيب عن المعادن، بما في ذلك عناصر نادرة تدخل في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»