الصومال يطرد سفير إثيوبيا بسبب اتفاق حول ميناء
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال مسؤولان صوماليان إن بلادهما طردت سفير إثيوبيا، الخميس، وأغلقت قنصلية في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وأخرى في إقليم أرض الصومال بسبب تصاعد التوتر فيما يتعلق باتفاق حول ميناء، بحسب وكالة “رويترز”.
وفي بناير 2024، قالت الحكومة الصومالية، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر لاغ ولا أساس له من الصحة.
وقالت الحكومة في بيان إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأعلنت الحكومة الصومالية، حينها، استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور غداة الإعلان عن الاتفاق.
كما صرح رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، أن الصومال ستدافع عن أراضيها “بشتى السبل القانونية الممكنة” بعد الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذا على البحر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد.
ووقع الاتفاق بصورة مفاجئة بعدما كانت الصومال وأرض الصومال اتفقتا على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي والعرقلة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، قد أعلن أن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) التي أعلنت إثر انشقاقها عن مقديشو عام 1991 ولم تعترف بها الأسرة الدولية، “سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية”.
وأكدت الحكومة الصومالية في بيان أن “أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بحيث أن الصومال تعتبر هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادتها ووحدتها” مضيفة “ردا على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحکومة الصومالیة أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
واشنطن تقدم صيغة جديدة لمقترح الهدنة في غزة.. ما الذي غيّرته في البند الثامن؟
تحاول إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحريك المياه الراكدة بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في أعقاب تعثر جولة المفاوضات الأخيرة، على ضوء تعنت حكومة الاحتلال، ورفضها وقف الحرب، مقابل إصرار حركة حماس على تضمين المقترح الإسرائيلي الأخير الذي قدمه بايدن نصا واضحا يقضب بوقف إطلاق نار دائم بمجرد الانتهاء من تنفيذ الصفة كاملة.
وكشفت مصادر لموقع "أكسيوس" أن إدارة بايدن قدمت في الأيام الأخيرة صياغة جديدة للبند الثامن من مقترح اتفاق وقف إطلاق النار، في محاولة لسد الفجوات والتوصل إلى الاتفاق.
وأكدت مصادر مطلعة للموقع، أن هذا الجزء من الاتفاق يتعلق بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس خلال تنفيذ "المرحلة الأولى" من الصفقة من أجل تحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية منها، والتي تتضمن التوصل إلى "استقرار وهدوء مستدام" في غزة.
وأشار الموقع إلى أن الصياغة الجديدة التي لم يعلن عنها من قبل، هي تعديل للمقترح الإسرائيلي الذي أقره مجلس الحرب الإسرائيلي، وأعلن عنه بايدن الشهر الماضي.
ولفتت المصادر للموقع إلى أن المسؤولين الأمريكيين "صاغوا لغة جديدة للبند الـثامن من أجل سد الهوة بين إسرائيل وحماس، ويضغطون على قطر ومصر للضغط على حماس لقبول الاقتراح الجديد". دون أن يعرف بعد نص التغيير في هذه الصيغة.
وقال أحد المصادر للموقع، إنه "إذا وافقت حماس على الصياغة الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة فسوف تسمح بإتمام الصفقة".
على ماذا ينص البند الثامن؟
"بما لا يتجاوز اليوم الـ 16، يتم البدء بمباحثات غير مباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، بما في ذلك الشروط المتعلقة بمفاتيح تبادل المحتجزين(ات) والأسرى (المجندين ومن تبقى من الرجال)، على أن يتم الانتهاء من ذلك والاتفاق عليه قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة".
ويرتبط هذا البند بالمفاوضات التي ينبغي أن تبدأ بين دولة الاحتلال وحماس خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، من أجل تحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية من الاتفاق.
وقال موقع "واللا" في تقرير له، إن حماس تريد أن تركز هذه المفاوضات على عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل جندي أو إسرائيلي على قيد الحياة ومعتقل في غزة"، في حين تريد "إسرائيل" أن تكون لديها القدرة على إثارة قضايا إضافية خلال هذه المفاوضات، مثل نزع السلاح في قطاع غزة.
وشدد الموقع على أن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية الذين صاغوا التعديل الجديد للمادة الثامنة من الاقتراح، يمارسون ضغوطًا شديدة على قطر ومصر ليضغطوا بدورهم على حماس لقبول الصياغة الجديدة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة