لافروف: هناك أدلة على تورط أوكراني في الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس التجاري
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هناك أدلة على تورط أوكراني في الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس التجاري في ضواحي موسكو، مشيراً إلى أن أوكرانيا أصبحت دولة إرهابية بشكل علني منذ 10 سنوات.
وقال لافروف في كلمة اليوم أمام سفراء أكثر من 70 دولة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة للخارجية الروسية: “نشكر الدول التي أعربت عن تضامنها ومشاركتها لـ”يوم الحزن” بعد الهجوم الإرهابي في كروكوس ونقدر تعاطفها”، مؤكداً أن “الإرهاب لا قومية ولا دين له وهو شر عالمي”.
وأشار لافروف إلى أن أوكرانيا مارست الإرهاب مستشهداً بمقتل عدد من الصحفيين الروس وغير ذلك من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والآمنين في روسيا، مبيناً أن الحرب الهجينة ضد روسيا بأيدي نظام كييف أصبحت تقليداً من جانب الغرب الجماعي.
وحول الدعم الغربي المتواصل لنظام كييف قال لافروف: “بات التعاون مع النازيين عادة ومقياساً طبيعياً لدى الغرب، والآن ينوون إلزام كل أعضاء حلف الناتو بمساعدة أوكرانيا وفقاً لنظام مشدد لتسليح نظام كييف كي يستمر القتال ضد روسيا”.
وحذر لافروف من أن الغرب يشجع أوكرانيا للاندفاع نحو الكارثة، وأكد استعداد روسيا الدائم للحوار النزيه، مشدداً على أن “المواجهة مع الغرب ستستمر طالما كان الغرب يشجع عدوانية النظام الأوكراني تجاه روسيا”.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن “اتفاقيات مينسك اقترحت تقديم وضع خاص لإقليم دونباس وأن يكون لديهم أجهزة حفظ النظام الخاصة بهم”، مبيناً أن “وعود فرنسا في اتفاقيات مينسك كانت كاذبة ولم تلتزم باريس بها”.
وانتقد لافروف بشدة سجل أوكرانيا في مجال حقوق الإنسان وتحديداً في الضغط الذي تمارسه على اللغة الروسية في البلاد، مشيراً إلى أن إقدام سلطات كييف على سحب الكتب باللغة الروسية من المكتبات دليل على فاشيتها وعنصريتها الواضحة.
وتعليقاً على سماح مجلس حقوق الإنسان الأممي لأوكرانيا وتحت ضغط غربي بعدم تقديم تقرير عن تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 2023 وتأجيل التقرير إلى العام 2027، قال لافروف: “حتى وقت قريب لم يتملص أي بلد بتلقاء نفسه من القيام بذلك، وإن كييف فعلت ذلك لأنهم يعرفون أنه ليس لديهم ما يقولونه بخصوص حقوق الإنسان في دونباس”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".