وثيقة.. ديوان محافظة البصرة يفاتح شركة النرجس لتنفيذ مشروع مجاري القرنة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – البصرة
خاطب ديوان محافظة البصرة، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، شركة "النرجس" للمقاولات بشأن مشروع "مجاري" القرنة الكبير.
وذكرت وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم"، أنه "استنادا للاجتماع الذي انعقد بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البصرة وبعض الدوائر المعنية ووجهاء قضاء القرنة يوم 2024/3/30 لأعلامنا موافقتكم على تنفيذ الاعمال المتبقية من المشروع المشار اليه وبالسرعة الممكنة ليتسنى لنا اتخاذ ما يلزم".
وفي (30 آذار 2024)، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، باستبدال الشركة المتلكئة في تنفيذ المشاريع بقضاء القرنة ضمن محافظة البصرة خلال استقباله وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء القضاء.
وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استقبل وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء القرنة الواقع شماليّ محافظة البصرة، بحضور محافظ البصرة وقائمقام القضاء وعدد من الوكلاء والمديرين العامين المعنيين والمستشارين، والنائب عن محافظة البصرة ضرغام صباح المالكي".
واستمع السوداني إلى "عدد من الطروحات والمقترحات التي قدمها الوفد، المتعلقة بالواقع الخدمي والمعيشي للقضاء"، مؤكداً أن "القرنة قضاء مهمّ بعشائره وأبنائه وثرواته، وباستحقاقاته الخدمية والمعيشية، وأن العمل مستمر في مختلف مفاصل الجهاز التنفيذي؛ للنهوض بالواقع الخدمي الذي عانى مشاكلَ كثيرة طيلة المرحلة الماضية، واتخاذ قرارات تعالج المشاريع المتلكئة"، بحسب البيان.
ووفقا للبيان، وجّه رئيس مجلس الوزراء بـ"استبدال الشركة المتلكئة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الخدمية بقضاء القرنة، بشركة أخرى رصينة، كما وجّه بعرض مشروع إنشاء مستشفى بسعة 300 سرير في القضاء، على جلسة مجلس الوزراء المقبلة للبتّ بها، وكذلك التوجيه بتشكيل لجنة فنية لمتابعة سير تنفيذ الأعمال الخدمية في القضاء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة، والعمل على تذليل كل العقبات الفنية والإدارية والمالية أمام هذه المشاريع".
واحيل مشروع المجاري والخدمات في قضاء القرنة، الى شركة الجدار الساند والتي تمت احالة مشروع مجاري القضاء اليها منذ عام 2020 وبكلفة 600 مليار دينار، لكن منذ ذلك الحين وحتى الان لايزال الوضع على ما هو عليه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة البصرة قضاء القرنة
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.