«البترول»: زيادة 107% في إنتاج الغاز الطبيعي لشركة «رشيد والبرلس»
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية دعم جهود التعاون والشراكة القائمة والناجحة بين قطاع البترول وشركائه شل وبتروناس، ونجاحهم في إطلاق العمل في المرحلتين العاشرة والحادية عشر، مشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذ عمليات التنمية ووضعهما على خريطة الإنتاج في التوقيتات المحددة.
كما أشاد الملا، خلال جمعية اعتماد نتائج أعمال شركة رشيد والبرلس عن عام 2023، بما يقدمه فريق عمل رشيد والبرلس من جهود سواء في عمليات التنمية ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار أو الحرص على التطوير المستمر لمنظومة السلامة أو تحسين العمليات الإنتاجية وكفاءة الطاقة أو مراجعة وتقييم جميع الفرص المتبقية في مناطق العمل.
واستعرض المهندس محمد سمير رئيس الشركة موقف تطوير استراتيجية الأعمال فيها، التي تضمنت القيم الأساسية واستراتيجية الصحة والسلامة والبيئة بها وتحقيقها أكثر من 2.5 مليون ساعة عمل دون إصابات ووقت ضائع، وتحقيق متوسط إنتاج خلال العام بلغ 235 مليون قدم مكعب غاز يومياً بزيادة أكثر من 107%، وذلك بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 4 آلاف برميل متكثفات يومياً خلال العام.
حفر حقول جديدة حفرها الفترة المقبلةوفيما يخص أعمال البحث والاستكشاف فقد تم التركيز على تحديث وإعادة بناء نماذج حقول إنتاج غاز البرلس من أجل دعم الفهم الكامل لخصائص المكامن وسلوكها وتحديد استراتيجية الإنتاج منها، خاصة حقول (المرحلة 9 - ب) التي تساهم مساهمة أساسية في الإنتاج ، وبالنسبة للفرص الجديدة (المرحلة العاشرة) تم إجراء تقييم شامل للاحتياطي واعتماد التقييمات الحجمية له وأيضاً التخطيط لحفرها بداية العام الحالي.
وأضاف أنَّه في إطار المتابعة المستمرة لتقييم جميع الفرص المتبقية في محيط الطبقات الضحلة ذات الضغوط والحرارة العادية باستخدام فحص البيانات الزلزالية من أجل الاستعداد لمزيد من مراحل التنمية المستقبلية، وتمّ التوصل لشكل المرحلة الحادية عشرة التي تشمل أيضاً 3 آبار بنفس المبدأ التنموي للمرحلة العاشرة، وتمّ إجراء تقييم حجمي لآبار المرحلة الحادية عشرة واعتمادها والتخطيط لحفرها وجعلها أيضاً جاهزة للحفر عقب المرحلة العاشرة مباشرة ، حيث يتم خلال المرحلتين حفر 6 آبار تنموية باستثمارات 575 مليون دولار ومن المستهدف أن تضيف للإنتاج الحالي 300 مليون قدم مكعب غاز و500 برميل متكثفات يومياً.
وأعربت داليا الجابري رئيس شركة شل مصر عن دعم خطط رشيد والبرلس في تطوير منظومة العمل والإنتاج، وفخرها بما تمّ عرضه عن التطور في مجال السلامة وتنفيذها العمليات بأعلى مستوى والتزام وكفاءة، مؤكّدة دعم شل لجهود مصر في زيادة الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.
وأشاد هاني عصمت رئيس شركة بتروناس مصر، بما حققته رشيد والبرلس خلال عام 2023 من حيث تحقيق نتائج أعمال جيدة والحفاظ على معدلات الإنتاج دون زيادة التكاليف، مؤكداً التزام بتروناس بخططها الإنتاجية وتضافر الجهود الذي تقوده الوزارة لزيادة الإنتاج.
حضر أعمال الجمعية المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد رئيس شركة إيجاس ونوابه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول إنتاج الغاز حفر أبار زيادة إنتاج الغاز
إقرأ أيضاً:
مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الشركات المشغلة لحقل ظهر- أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط والواقع في المياه المصرية شمال مدينة بورسعيد- بدء حفر آبار جديدة خلال الربع الحالي من العام، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز من الحقل، والذي يمثل نسبة كبيرة من حجم إنتاج مصر.
ويأتي ذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000"، الثلاثاء، للتعجيل بإضافة كميات جديدة من الإنتاج.
وأكد خبراء طاقة، أهمية عودة الحفر بحقل ظهر، لزيادة معدلات الإنتاج المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ولكن رغم ذلك لن تصل معدلات الإنتاج للاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي، نتيجة تراجع حجم الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميا- وفق تصريحات تليفزيونية لمسؤول بوزارة البترول في يوليو/ تموز الماضي، في حين يبلغ حجم الاحتياجات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميا- وفق وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا النقص نتيجة تقادم الحقول القائمة وعدم وجود اكتشافات جديدة مما أثر على حجم الإنتاج في حين زاد الطلب بشكل واسع مع النمو السكاني وزيادة طلب المنازل والمصانع أيضًا.
وكان السبب وراء هذا النقص في إنتاج الغاز، تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في اكتشاف وتنمية حقول النفط في مصر، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما دفع الشركات لوقف ضخ استثمارات جديدة على تنمية الحقول، وتسبب ذلك في تحول مصر من صافي مصدر للغاز إلى مستورد بداية من العام الماضي بعد توقفها منذ 2018.
ولكن مع تولي الحكومة الجديدة، في يوليو، اتخذت إجراءات لتلبية الطلب المحلي من الغاز، بدأت بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لوقف انقطاعات التيار، بالتوازي مع ذلك عملت على الانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ووضع جدول لسداد المستحقات المتأخرة، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات لتنمية الحقول، كما طرحت فرصًا استثمارية للاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت