أبرزها افتتاح المتحف المصري الكبير.. مدبولي يتابع عددًا من ملفات السياحة والآثار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بحضور الدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
في مُستهل الاجتماع، أكَّد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة، الذي تم وضعه ضمن أجندة الحكومة؛ بهدف تعظيم جودة المُنتج السياحي المصري، وتشجيع الاستثمارات وجذبها للمشروعات السياحية، لا سيّما في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية فريدة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض استراتيجية وزارة السياحة والآثار حول "تطوير المنتج السياحي بالقاهرة"؛ حيث تُعِد وزارة السياحة والآثار استراتيجية لعرض القاهرة الكبرى في شكل جديد بالتنسيق مع مُنظمي الرحلات السياحية لزيادة مدة التجربة السياحية بالقاهرة إلى حوالي 12 يومًا من خلال عدة سيناريوهات وتجارب.
وفي هذا الصدد، تشمل التجربة الأولى زيارة القاهرة الفرعونية والمواقع الأثرية، وتتضمن التجربة الثانية زيارة المتاحف والقصور والحدائق، أما التجربة الثالثة فتتمثل في زيارة القاهرة التاريخية.
ونوّه المتحدث الرسمي، بأن الاجتماع تطرَّق، بشيء من التفصيل، إلى مُقترح مُنتج القاهرة التاريخية ومسارات الزيارة المُقترحة به، وهي ستة مسارات تتضمن: مسار شارع المعز لدين الله الفاطمي، ويبدأ من باب الفتوح مرورًا بمسجد الحسين حتى باب زويلة، ومسار شارع باب الوزير، ويبدأ من حديقة الأزهر مرورًا بمسجد أيتمش البجاسي حتى مسجد السلطان حسن.
كما يتضمن مسار قلعة صلاح الدين الأيوبي، ومسار مجمع الأديان، والذي يبدأ من مسجد عمرو بن العاص حتى المعبد اليهودي، وكذا مسار الحرف التراثية، ويبدأ من باب زويلة حتى مسجد أحمد بن طولون. وأخيرًا مسار رحلة نيل القاهرة، والذي يبدأ من قصر محمد علي بشبرا حتى متحف ركن فاروق.
وأفاد المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تناول أيضًا مشروعات إحياء بعض المناطق في نطاق القاهرة التاريخية.
وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرَّق إلى مُتابعة موقف التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، وكذا موقف إتمام الأعمال المتبقية بمكونات المتحف تمهيداً لجاهزيته للافتتاح الفعلي في أقرب وقت.
ولفت "الحمصاني" إلى أنه تم استعراض موقف استكمال الأعمال بعدد من مكونات المتحف، من بينها متحف مراكب الشمس، حيث تم تركيب جميع التماثيل الخارجية به، وجارِ إتمام تركيب الأرضيات الرخامية وانتهاء اختبارات الأنظمة والإضاءة.
وفيما يتعلق بالقاعات الرئيسية بالمتحف، تم انتهاء تركيب الجانب الأكبر من وحدات العرض (الفتارين)، عدا القطع التي سيتم نقلها قبل الافتتاح مباشرة، وتم أيضًا استعراض موقف استكمال أعمال تجميل وتطوير المنطقة المُحيطة بالمتحف المصري الكبير، ورفع كفاءة واجهات المباني المحيطة، والتي تقع في مسارات الطرق المؤدية للمتحف، وكذا موقف تطوير منافذ الدخول واستقبال الزائرين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي المتحف المصري الكبير ملفات السياحة والآثار الدكتور محمد إسماعيل السیاحة والآثار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
سبب تحويل المتحف المصري الكبير إلى هيئة اقتصادية (فيديو)
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن أسباب تحويل المتحف الكبير إلى هيئة اقتصادية، موضحًا: "جميع المتاحف تتبع وزارة السياحة والآثار من خلال المجلس الأعلى للآثار، باستثناء متحفين فقط هما المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، اللذان صدر بشأنهما قانون خاص لتحويلهما إلى هيئتين اقتصاديتين."
وأوضح غنيم خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الهدف من هذا التحويل كان خلق نموذج قادر على تغطية تكاليفه. وقال:""لو كان المتحف في شكل هيئة خدمية، لكان هناك نوع من الاستسهال في التعامل مع البعد الاقتصادي، مما يجعل تحقيق الكفاءة والاستدامة أقل احتمالًا. لذا، قامت الدولة بوضع نموذج مختلف يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل، القضاء على البيروقراطية، وضمان الكفاءة."
وأضاف: "هذا النموذج يخلط بين إدارة الدولة ودور القطاع الخاص، وهو مختلف على مستوى العالم. على سبيل المثال، في بعض الدول مثل إيطاليا، يتولى القطاع الخاص إدارة متاحف كاملة، كما هو الحال مع متحف 'تورينو'. وفي حالات أخرى، يكون هناك وقف مخصص لإنفاق المتحف. لكن في مصر، تم اختيار نموذج الهيئة الاقتصادية مع الشراكة مع القطاع الخاص."
حول دور القطاع الخاص في المتحف المصري الكبير، قال غنيم:""لدينا شركة إدارة تتولى جميع الخدمات غير المتعلقة بالآثار، مثل النظافة، الأمن، وتجربة الزائر. ويتم ذلك من خلال عقد طويل الأجل مع الشركة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية."
وحول تكلفة إنشاء المتحف، أوضح غنيم:"في عام 2006، تم توقيع أول قرض مع الجانب الياباني، وتبع ذلك توقيع قرض ثانٍ في عام 2016 خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحو 99.9% من التعاون مع اليابان تمثل في شكل قروض، بالإضافة إلى تعاون فني، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار خُصصت لترميم مركب الشمس."
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف المصري الكبير بلغت 1.2 مليار دولار، موزعة على 750 مليون دولار قروض. والباقي تمويل من الحكومة المصرية.
وأكد غنيم عن أن المتحف المصري الكبير يُعتبر الأكبر في العالم من حيث المساحة، قائلًا:"المتحف يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، بما يعادل 117 فدانًا، أي ضعف مساحة متحف اللوفر، ومرتين ونصف مساحة المتحف البريطاني."
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة