بقيمة 34.7 مليار جنيه.. استثمارات موجهة لـ «الإسكندرية» بخطة 23/2024
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية لعام 23/2024.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 565 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 23/2024 تبلغ 34.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 18مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 52%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 3.7 مليار جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع البترول 2.1 مليار جنيه بنسبة 6%، وقطاع التنمية المحلية 1.2مليار جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 2، 3 مليار جنيه بنسبة 7%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الإسكندرية 9 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 111 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48.9%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء عدد 2 وحدة إجتماعية، مجمع خدمات زراعية، 5 نقاط إسعاف، 5 وحدات صحية، 293 فصل دراسي، 16 مدرسة، 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 3 محطات معالجة، 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، سوق، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (3كم)، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 24كم، إنشاء مركز تأهيل لذوي الهمم، فضلا عن 9 مشروعات كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 64 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الاسكندرية منها توفير الاحتياجات لإدارة ومواجهة مياه الأمطار، إنشاء مشروع الصرف الصحي المتكامل بمنطقة أبو تلات، إلى جانب تنفيذ 50 مشروعا في مجال التعليم العالي منها إنشاء جامعة سنجور ومباني الجامعة الأهلية ببرج العرب، وإنشاء مباني المرحلة الثالثة بمشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن تنفيذ 14 مشروعا في مجال النقل منها استكمال محور التعمير بالاسكندرية حتى الساحل الشمالي، إنشاء حاجز الأمواج لميناء الاسكندرية، وتنفيذ 307 مشروعا تنمويا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير ميدان محطة مصر بحي وسط، تطوير شبكة خطوط الترام.
كما تضمنت خطة المواطن لمحافظة الاسكندرية لعام 23/2024 مستهدفات برنامج تنمية الأسرة المصرية في المحافظة حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي للبرنامج في تحسين الوضع الحالي لمؤشرات الحالة السكانية خلال العام المالي 23/2024، ومن هذه المستهدفات خفض معدل وفيات الأطفال تحت 5 سنوات (حالة وفاة لكل 1000 مولود حي) إلى 19 حالة وفاة، خفض معدل التسرب المتوسط من التعليم الابتدائي والاعدادي إلى 1.18%، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 17.3%، وخفض معدل الأمية إلى 17.1%.
اقرأ أيضاً«التخطيط»: ارتفاع الدين الخارجي لمصر نسبة 3.15% خلال العام 2023
التخطيط تعلن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية محافظة الإسكندرية مشروعات تنموية وزارة التخطيط ملیار جنیه بنسبة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار
يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار خلال 3 سنوات، وفق ما أعلن الأمين العام المساعد عبد الله الدردري، مشيرا إلى أن الدعم سيتركز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الشركات الرقمية الناشئة.
وأضاف الدردري، في تصريح لوكالة رويترز خلال زيارته إلى دمشق، أن الاستثمار في سوريا يُعد "منفعة عامة على المستوى العالمي".
وأوضح أن الخطة الكاملة لسوريا تمتد على 3 سنوات وقيمتها 1.3 مليار دولار، مؤكدا أنها ليست مجرد رقم بل إستراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم.
كما أشار إلى أن المساعدات قد تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج للحماية الاجتماعية، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية.
وشدد الدردري على أهمية تأمين التمويل من مصادر متنوعة، تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى دول في المنطقة مثل السعودية وتركيا.
وذكرت مصادر لرويترز، أن اجتماعا عن سوريا، سيُعقد خلال أيام في واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف الدردري أن هذا يشكل رسالة واضحة للعالم وللسوريين بأن المؤسستين الدوليتين مستعدتان لتقديم الدعم.
إعلان عقوباتوفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، شدّد الدردري، على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا دون انتظار رفع العقوبات، داعيا إلى تحقيق نتائج سريعة تنعكس على حياة السوريين اليومية. واعتبر أن العقوبات تمثل أحد أبرز التحديات أمام السلطات الجديدة في جهود إعادة البناء.
أوضح الدردري أن رفع العقوبات مسألة يجب العمل عليها، لكنه أضاف أن العملية الاقتصادية يجب أن تبدأ حتى في ظل وجود العقوبات.
وأضاف أنه لا جدوى من انتظار رفع العقوبات، ويلزم أن يكون العمل متوازيا. وتابع: عندما تكون هناك خطة واضحة وأولويات محددة، وعندما ترفع العقوبات، سيتدفق التمويل إلى سوريا.
وتكرر السلطات السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع دعوتها إلى رفع العقوبات، لإنعاش الاقتصاد المتدهور.
وخففت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعض هذه العقوبات، إلا أنها ربطت اتخاذ خطوات أكبر في مجالات مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الإنسان والأقليات.
"إنجازات سريعة"
وحذّر تقرير من برنامج الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي من أن سوريا لن تتمكن من استعادة مستوى ناتجها المحلي الإجمالي لما قبل الحرب قبل عام 2080، في ظل معدلات النمو الحالية.
وقدرت الخسائر بنحو 800 مليار دولار خلال 14 عاما. كما أشار التقرير إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وهناك واحد من كل 4 أشخاص عاطل عن العمل. إضافة إلى تراجع مؤشر التنمية البشرية إلى ما دون مستوياته في 1990.
ورأى الدردري أن الخسارة الأكبر في الاقتصاد السوري هي الفرق بين ما كان يجب أن يكون عليه الاقتصاد في 2025، وما هو عليه الآن، حيث كان من المفترض أن يصل إلى ناتج محلي إجمالي قدره 125 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ62 مليار دولار في 2010، بينما لا يتجاوز اليوم 30 مليار دولار.
واعتبر الدردري أن أولى مراحل التعافي تتمثل في الإنجازات السريعة التي يشعر بها المواطن، مثل بناء مستوصف أو افتتاح محل حلاقة أو مركز رياضي.
كما نبّه إلى ضرورة أن يعمل المجتمع المدني على توسيع نشاطه لتقديم الخدمات بالتعاون مع السلطات، لتحسين خدمات الحكومة سريعا، مما يساعد في تحسين حياة المواطنين، مثل نظافة الشوارع وتحسين حركة المرور في هذه الظروف الصعبة.
إعلانوقال الدردري إن "التدمير المادي" في سوريا كان "ضخما جدا"، حيث دُمر 375 ألف منزل بالكامل وتضرر أكثر من مليون ونصف مليون منزل جزئيا.
وقدّرت تكلفة إعادة بناء المنازل المدمرة في سوريا بـ"عشرات مليارات الدولارات"، مشيرا إلى أن تراجع التمويل الدولي منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يتطلب إيجاد "أدوات تمويلية جديدة وفعّالة" لتمكين السوريين من العودة إلى منازلهم وإعادة بنائها.
وأمس السبت، بحث الرئيس السوري ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز في دمشق تطورات الوضعين الأمني والاقتصادي، وشددا على ضرورة رفع العقوبات وبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين. وقال ميلز للجزيرة، إن رفع العقوبات يُبحث بهدوء، داعيا واشنطن إلى اغتنام اللحظة التاريخية في المنطقة.
ومن المقرر أن يشارك وفد سوري مكون من وزيري الخارجية والمالية وحاكم المصرف المركزي في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل. وأكد مصدر مطلع أن المناقشات ستتناول "كيفية دعم عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري"، وهي عملية تحتاج إلى "مسار طويل لتحقيقها".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو