سيارات صينية جديدة تنطلق في مصر "أبريل" الجاري
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تستعد شركة كايي موتورز إيجيبت، وكيل علامة كايي Kayai في مصر، لإطلاق سيارات كايي Kayai رسمياً بالسوق المحلية خلال شهر أبريل الجاري. وتعكف الشركة حالياً على الانتهاء من تجهيز الفروع وصالات العرض الخاصة بالعلامة الصينية.
كانت شركة كايي موتور إيجيبت، وكيل علامة كايي Kayai في مصر، قد عقدت مؤخراً لقاءً جمع بين ممثلي شركة كايي أوتو الصينية، ووسائل الإعلام في مصر، تم خلاله مناقشة تحضيرات الشركة للإنطلاق الرسمي والظهور الأول للعلامة الصينية في السوق المصري.
كذلك فإن اللقاء الأخير جاء للكشف عن استعدادات الشركة لتدشين العلامة في مصر، وخططها لطرح باقة متنوعة من الموديلات التي تظهر لأول مرة في السوق المحلي، والتعريف بمجموعة الخدمات الجديدة التي تنتوي الشركة اطلاقها مع تقديم العلامة في شهر أبريل القادم.
موديلات كايي
ومن المنتظر أن تشمل قائمة الموديلات التي سوف يتم طرحها في السوق المصرية "X3 برو، وX7، وE5" وبعض الطرازات الكهربائية.
جدير بالذكر أن شركة كايي تقدم منتجات عالية الجودة بدعم من موارد البحث والتطوير من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مركز تصميم نماذج تورينو ومركز تكنولوجيا اختبار شيري ومعهد تشنغدو لبحوث السيارات ومصنع ييبين سمارت.
وانطلقت علامة كايي في السوق الصينية لأول مرة في مارس 2014، لتستفيد من خبرة مجموعة شيري والتكنولوجيا في البحث والتطوير والتصنيع الذكي ونظام الجودة ونظام سلسلة التوريد. ومن المتوقع أن يتم تقديم سيارات كايي مع وكيلها الجديد في مصر بأسعار تنافسية وبدون أوفر برايس.
كانت شركة كايي موتورز قد أعلنت في وقت سابق عن تعيين أسامة عون، مديرا عاماً لعلامة كايي في مصر.
وتشهد سوق السيارات المصرية منافسة شرسة بين العديد من العلامات الصينية، خاصةً في ظل تقارب أسعارها بشكل كبير.
وتسيطر حالياً على سوق السيارات المصري حالة من الركود عقب الانخفاضات الكبيرة في أسعار مختلف الموديلات عقب القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي أدت إلى انهيار سعر العملة الأجنبية في السوق السوداء، فضلاً عن صفقة رأس الحكمة التي انعشت خزانة الدولة بمليارات الدولارات وسط توقعات بانتعاشة اقتصادية قادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات صينية كايي السوق المصرية فی السوق فی مصر
إقرأ أيضاً:
رؤية متكاملة لتنمية الرياض.. إجراءات جديدة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
البلاد – جدة
بعد صدور الموافقة الكريمة، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك استنادًا إلى ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على معالجة التحديات التي يشهدها القطاع العقاري وتعزيز المعروض السكني والتجاري بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والقطاع الخاص. تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان بيئة عقارية متوازنة ومستقرة تدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
شملت هذه الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية في عدد من المناطق شمال مدينة الرياض، حيث بلغ إجمالي المساحة التي تم رفع الإيقاف عنها 81.48 كيلومترًا مربعًا، وهي مناطق تشهد طلبًا متزايدًا على الأراضي والوحدات السكنية والتجارية. ويهدف هذا القرار إلى توفير المزيد من الأراضي القابلة للتطوير، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري وخفض الأسعار لتكون في متناول المواطنين، إضافة إلى تمكين المستثمرين من المشاركة الفاعلة في تطوير القطاع العقاري وتعزيز النمو الاقتصادي. كما يأتي هذا التوجيه استكمالًا للجهود السابقة التي تم اتخاذها لتعزيز النهضة العمرانية في مدينة الرياض، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.
وفي إطار دعم المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بأسعار معقولة، تم تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بناءً على معايير العرض والطلب، مع تحديد سقف سعري لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. ويستهدف هذا الإجراء المواطنين المتزوجين أو الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، على أن لا يكون لديهم ملكية عقارية سابقة، مع وضع ضوابط تضمن الاستفادة الفعلية من هذه الأراضي، حيث لن يُسمح ببيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لغرض تمويل بناء الأرض. وإذا لم يتم تطوير الأرض خلال هذه الفترة، فسيتم استردادها مع إعادة قيمتها لصاحبها. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الاستقرار السكني وضمان استخدام الأراضي في الأغراض التنموية الحقيقية بدلًا من الممارسات الاحتكارية التي تعوق تحقيق التوازن في السوق العقاري.
كما تضمنت التوجيهات الإسراع في إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز المعروض العقاري وزيادة فعالية النظام في تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، مما يسهم في تحقيق العدالة في السوق العقاري ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة السوق العقارية في المملكة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من الفرص السكنية المتاحة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات السكنية والتجارية، تم توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ويضمن بيئة عادلة ومستقرة للجميع. ويأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المستمرة لتنظيم السوق العقاري والحد من التقلبات غير المبررة في أسعار الإيجارات، مما يساعد في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
ولضمان استقرار السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار العقارية في مدينة الرياض ورفع تقارير دورية حول اتجاهات السوق. يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة تمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس، كما يسهم في بناء سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة.
تعكس هذه التوجيهات رؤية القيادة الرشيدة في توفير حلول عملية وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، وتعزيز بيئة عقارية متوازنة ومستدامة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. كما تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بتوفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة وفق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، من خلال تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستثمارات العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا