جيش الاحتلال يوقف إجازات وحداته ويفتح تحقيقا في إخفاق 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق منح الإجازات لجميع وحداته القتالية، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئاسة أركان الجيش وافقت على خطة لإطلاق تحقيق داخلي في الإخفاق في التعامل مع هجمات طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وجاء في بيان أصدره جيش الاحتلال بعد اجتماع تقييم أمني للأوضاع بالمنطقة "وفقا لتقييم الوضع تقرر إيقاف الإجازات مؤقتا لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".
وقال الجيش إن إسرائيل في حالة حرب، وإن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقا للاحتياجات.
وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئاسة أركان الجيش وافقت على طريقة إجراء التحقيقات الداخلية في الإخفاق في التعامل مع هجمات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفق الخطة، سيتم التحقيق مع ضباط إسرائيليين بالقيادة الجنوبية والقوات الجوية والاستخبارات العسكرية.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الخطة تقضي بالتحقيق مع 6 قادة فرق قادوا القوات بالميدان في القيادة الجنوبية، أما التحقيق المتعلق بشعبة الاستخبارات العسكرية، فستقوم كل وحدة بإجراء تحقيق داخلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
جدال حاد بين رئيس أركان جيش الاحتلال ووزير حربه بسبب 7 أكتوبر.. ما القصة؟
رغم اعتبار تعيين آيال زامير قائدا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، انطلاقا من اعتبارات شخصية لرئيس الحكومة ووزير الحرب، وتوصيفه بـ"الرجل المطيع" للقيادة السياسية، إلا أن انتخابه يُحرّره من الضغوط السياسية.
تمثل ذلك في أول مواجهة له مع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أخطأ في التعامل غير "المؤدب" مع الجندي الأول، بسبب فتح تحقيق ضد العميد أورِن سولومون، بشبهة ارتكاب مخالفة تتعلق بأمن المعلومات، وإخراجه حواسيب فرقة غزة العسكرية، وثائق سرية استخباراتية، وأخذها إلى بيته بشكل مخالف للأوامر العسكرية.
ذكر نير دفوري، المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية، أن "السجال العاصف بين زامير وكاتس في اجتماع الحكومة الأخير يكشف أن الأول ليس في متناول القيادة السياسة، كما تصور الكثيرون، رغم أنه أعلن في خطاب تنصيبه أن الشيء الوحيد أمامه هو مصلحة الدولة والجيش، وقد بات واضحا لكثير من الإسرائيليين أن زامير طلب منه المستوى السياسي أن يأتي ويصبح رئيساً للأركان، وليس العكس، مما يجعله بعيدا عن الضغوط السياسية".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "زامير يعبر عن رأيه في المناقشات المغلقة التي جرت مؤخرا، عندما كان لابد من سماعه، حتى ولو لم يكن دائما لطيفا على الأذن، أو مخالفا لآراء الآخرين في الغرف المغلقة، لكن هذا واجبه المهني بحكم منصبه، ولذلك، حتى في الحادثة الحالية المتعلقة بالتحقيق ضد الضابط، فإن زامير غير مستعد لأي تدخل خارجي، فالجيش يجري تحقيقا، وبمجرد أن تتضح الأمور فإن الجمهور سيعرف الملابسات المحيطة بالقصة".
وأوضح أن "هناك شكوك جدية بشأن حدوث خرق لأمن المعلومات، حيث قام الضابط بإبعاده من الجيش، وأعطاه لشخص غير مخوّل له القيام بذلك، وهنا يجب التحقيق في مثل هذه الحادثة، رغم أنه تم مؤخرا فصل ضابط احتياطي كبير من الجيش لأسباب أقل من ذلك، لذلك ومن وجهة نظر واقعية إذا تبين أن هذا صحيح، فإنه سيضطر للمثول للمحاكمة، وهكذا ينبغي أن يكون الحال في مؤسسة الجيش، لا يوجد إسكات أو تهرب هنا".
وأشار إلى أن "كاتس ارتكب في المقابل خطأ فادحاً عندما اختار مواجهة زامير علناً، مع أن علاقات العمل السليمة تقول أنه إن كان لديك شيء لتقوله لرئيس الأركان، بإمكانك أن توصل له الرسالة على انفراد، صحيح أن وزراء الدفاع وقادة الجيش السابقين عانوا من صراعات ثنائية عديدة، لكنهم في الوقت ذاته عرفوا كيف يحسمون الأمور في غرفة مغلقة، ويخرجون بجبهة موحدة، وهذا مبدأ مهم جدًا أن ينتقل للجيش".
وأضاف أن "إسرائيل لديها جبهات مفتوحة كثيرة، وليس هناك من سبب لفتح جبهة أخرى، ومن بين الأمور التي تحدث عنها كاتس مؤخرا مع الأشخاص الذين التقى بهم أنه ينوي أن يستكمل، بالتعاون مع زامير، إتمام إجراءات رحيل المسؤولين عن "كارثة" السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بهدف تطهير صفوف القيادة حتى يمكن استعادة النظام، لكن الخطوة التي اتخذها كاتس تنتهك سياسته الجديدة، ولا تسمح للجيش بتحقيق ما يحتاج إليه".
وختم بالقول إن "كاتس وزامير مدعوان للتركيز على الأمور المهمة التي تخص الجيش، فالحرب في غزة قد تتوسع، والتهديد الذي تشكله إيران لم يختفِ بعد من العالم، وأكثر من ذلك، ومن غير الممكن أن يستيقظ الجيش كل صباح على قضية جديدة يتعين عليه التعامل معها، وعلى وزير الدفاع أن يوفر للجيش الدعم والبيئة المناسبة للعمل والتعزيز، وليس العكس".
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات