فريق البام بمجلس النواب يطالب بمنع جمع التبرعات أمام المساجد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
دعت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ للتدخل من أجل وضع حد لظاهرة جمع التبرعات أمام أبواب المساجد.
وأكدت أتركين أن بعض المساجد تشهد ظاهرة جمع التبرعات أمام أبوابها في مخالفة للمقتضيات القانونية المؤطرة “للإحسان العمومي”، مع ما تجلبه هذه السلوكات من مضايقة الوافدين على بيوت الله في هذه الأجواء الروحانية للشهر الفضيل.
و قالت أتركين أن المشرفين على حملات جمع التبرعات يحاولون توظيف قدسية المساجد وحرمتها، وطلب الخيرات التي يقدم عليها كل المصلين بكل السبل بما في ذلك الصدقات والتبرعات، ليتمكنوا من جمع المال، دون احترام للقواعد القانونية، ودون معرفة لمآل ذلك المال والغاية من جمعه؛ مبرزة أن هؤلاء يزعمون في الغالب على أنهم بصدد تشييد بيوت الله، أو يشرفون على مدارس عتيقة، أو يجمعون المال لطلبتها، ويستدلون على ذلك برفع صور لتصاميم البناء، أو صور لهذه المدارس وبيانات عن طاقاتها الاستيعابية وأعداد متحصلي العلم بها.
و أشارت الى أن “الملاحظ أن هذه السلوكات لم تجد من يضع حدا لها، وينهر القائمين عليها، ويذكرهم بالمآل المنتظر من مخالفة القانون وأكل مال المسلمين بالباطل، سواء من جانب القائمين والمحافظين على بيوت الله، أو من قبل المجالس العلمية الإقليمية والجهوية”، مطالبة الوزارة الوصية باتخاذ كافة الإجراءات للحد من هذه الظاهرة المخالفة للقوانين المنظمة، ولحرمة المساجد وتوقيرها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جمع التبرعات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعود مجلس النواب ليستأنف جلساته اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويواصل خلالها مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يناقش بجلسة الأحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.