شل وبتروناس يشيدان بإنجازات شركة "رشيد والبرلس " وارتفاع إنتاج الغاز
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعربت داليا الجابرى رئيس شركة شل مصر، عن دعم خطط رشيد والبرلس فى تطوير منظومة العمل والإنتاج وفخرها بما تم عرضه عن التطور فى مجال السلامة وتنفيذها العمليات بأعلى مستوى والتزام وكفاءة ، مؤكدة دعم شل لجهود مصر فى زيادة الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع جمعية اعتماد الخطة والموازنة لشركة رشيد والبرلس ،
وأشاد هانى عصمت رئيس شركة بتروناس مصر بما حققته رشيد والبرلس خلال عام 2023 من حيث تحقيق نتائج أعمال جيدة والحفاظ على معدلات الإنتاج دون زيادة التكاليف ، مؤكداً التزام بتروناس بخططها الإنتاجية وتضافر الجهود الذى تقوده الوزارة لزيادة الإنتاج
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على دعم جهود التعاون والشراكة القائمة والناجحة بين قطاع البترول وشركائه شل وبتروناس ، ونجاحهم فى إطلاق العمل فى المرحلتين العاشرة والحادية عشر ، مشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذ عمليات التنمية ووضعهما على خريطة الإنتاج فى التوقيتات المحددة، مشيدًا بما يقدمه فريق عمل رشيد والبرلس من جهود سواء فى عمليات التنمية ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار أو الحرص على التطوير المستمر لمنظومة السلامة أو تحسين العمليات الإنتاجية وكفاءة الطاقة أو مراجعة وتقييم جميع الفرص المتبقية فى مناطق العمل.
واستعرض المهندس محمد سمير رئيس الشركة، موقف تطوير استراتيجية الأعمال فيها التى تضمنت القيم الأساسية واستراتيجية الصحة والسلامة والبيئة بها وتحقيقها أكثر من 5ر2 مليون ساعة عمل بدون إصابات ووقت ضائع ، وتحقيق متوسط إنتاج خلال العام بلغ 235 مليون قدم مكعب غاز يومياً بزيادة أكثر من 107% وذلك بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 4 آلاف برميل متكثفات يومياً خلال العام ، وفيما يخص أعمال البحث والاستكشاف فقد تم التركيز على تحديث وإعادة بناء نماذج حقول إنتاج غاز البرلس من أجل دعم الفهم الكامل لخصائص المكامن وسلوكها وتحديد استراتيجية الإنتاج منها ، و خاصة حقول (المرحلة 9 - ب) التى تساهم مساهمة أساسية في الإنتاج ، وبالنسبة للفرص الجديدة (المرحلة العاشرة) تم إجراء تقييم شامل للاحتياطى واعتماد التقييمات الحجمية له وأيضاً التخطيط لحفرها بداية العام الحالى.
وأضاف أنه في إطار المتابعة المستمرة لتقييم جميع الفرص المتبقية في محيط الطبقات الضحلة ذات الضغوط والحرارة العادية باستخدام فحص البيانات الزلزالية من أجل الاستعداد لمزيد من مراحل التنمية المستقبلية ، وتم التوصل لشكل المرحلة الحادية عشرة التى تشمل أيضاً ثلاث آبار بنفس المبدأ التنموى للمرحلة العاشرة، و تم إجراء تقييم حجمى لآبار المرحلة الحادية عشرة واعتمادها والتخطيط لحفرها وجعلها أيضاً جاهزة للحفر عقب المرحلة العاشرة مباشرة ، حيث يتم خلال المرحلتين حفر 6 آبار تنموية باستثمارات 575 مليون دولار ومن المستهدف أن تضيف للإنتاج الحالى حوالى 300 مليون قدم مكعب غاز و500 برميل متكثفات يومياً.
حضر أعمال الجمعية المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد رئيس شركة إيجاس ونوابه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول بتروناس طارق الملا محمد سمير متكثفات غاز
إقرأ أيضاً:
شركة بريطانية متخصصة: إلغاء الإعفاء الأمريكي للعراق سيشمل هذا المجال!
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت شركة الاستشارات البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة FGE, Platts أن قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على العراق يشمل واردات الكهرباء من إيران، لكن لا يشمل واردات الغاز عموماً.
وبحسب تقارير الشركة، فقد اعتمد العراق على إيران في 22% من إجمالي وارداته من الغاز والكهرباء خلال عام 2024، بينما شكلت واردات الكهرباء الإيرانية نحو 4% فقط من استهلاك الطاقة في العراق، وفقاً لبيان صادر عن السفارة الأمريكية.
وأوضح إيمان ناصري، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في FGE، أن "الإعفاءات تنطبق فقط على واردات الكهرباء، فيما قد تتأثر واردات الغاز إذا اعتبرت الولايات المتحدة أن طرق الدفع العراقية لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران".
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن "العراق سيواجه نقصاً في الكهرباء بنسبة تتجاوز 30% في حال توقف استيراد الغاز من إيران، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وأشار خبراء الطاقة، إلى أن "إنهاء الإعفاءات، التي انتهت رسمياً في 7 آذار/ مارس، سيؤثر بشدة على قدرة العراق في توفير الكهرباء، ولا سيما مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية، كما حدث في الأعوام السابقة، خاصة في البصرة".
تداعيات القرار وخيارات العراق البديلة
وتتوقع FGE أن العراق لن يتمكن من تعويض الكهرباء المفقودة بسهولة، حيث قد تنخفض واردات الغاز الإيرانية إلى 70 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 820 مليون قدم مكعب يوميًا، قد يخفف العراق من حدة الأزمة جزئيًا عبر التحول إلى استخدام الوقود السائل بدلاً من الغاز.
وفي إطار البحث عن حلول بديلة، طلبت وزارة الكهرباء العراقية من وزارة النفط زيادة واردات الغازولين إلى 100 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت 35 ألف برميل يوميًا قبل الصيف، وفقًا لوكالة Platts.
كما تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الكهرباء من خلال مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، إلى جانب الاستثمار في مشاريع التقاط الغاز المصاحب لاستخدامه في توليد الطاقة.
الضغوط الأمريكية والموقف العراقي
على مدى سنوات، دفعت الولايات المتحدة العراق نحو مزيد من الاستقلال في قطاع الطاقة، لكن الإعفاءات اعتُبرت ضرورية للحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية.
وأكد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في بيان نُشر عبر منصة X في 10 آذار/ مارس، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات يأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص نفوذها في المنطقة.
ودعا والتز الحكومة العراقية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة، كما حثها على التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي ظل مغلقاً منذ عامين، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن الصادرات النفطية.
ورغم محاولات الوساطة، فشلت جولتان من المحادثات بين الحكومتين العراقية والكوردية في التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، إذ لا تزال الخلافات قائمة حول آلية سداد المستحقات المالية وهيكلة العقود النفطية المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم.
وقال مصدر في إحدى شركات النفط المشاركة في المفاوضات، رفض الكشف عن هويته، إن "الخلافات بين بغداد وأربيل لا تزال قائمة، لكن هناك إمكانية للوصول إلى حل وسط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل