وزير سابق: 30 سياسيا عراقي يمتلكون ثروات تتجاوز المليار دولار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أبريل 4, 2024آخر تحديث: أبريل 4, 2024
المستقلة/ متابعة/-في تصريح حصري لقناة الشرقية، كشف الوزير السابق للمالية في العراق، علي عبد الأمير علاوي، عن وجود شبكة فساد تمتد في أروقة السلطة، حيث أكد أن هناك 30 سياسيا يمتلكون ثروات تجاوزت المليار دولار.
وفي إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحكم، كشف الوزير السابق للمالية، علي عبد الأمير علاوي، في مقابلة حصرية مع قناة الشرقية، عن معلومات صادمة حول وجود شبكة فساد تمتد داخل أروقة السلطة.
ومن أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الثروات التي يشتبه في أصالتها ومصادرها، قدمت هيئة النزاهة في العراق دعوة للوزير السابق للمالية للإدلاء بشهادته وتقديم المعلومات التي تدعم هذه الادعاءات. وتهدف الهيئة إلى الكشف عن مصادر الثروات غير المشروعة وتطبيق العدالة وفقًا للقوانين المحلية.
وفي سياق متصل، أشار علاوي إلى أن القطاع الخاص في العراق بحاجة إلى غطاء سياسي للعمل، مما يسلط الضوء على التداخل بين القطاعين العام والخاص ويفتح الباب أمام فرص الفساد والتلاعب بالموارد الوطنية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق جهود مستمرة لمواجهة الفساد وتعزيز الشفافية في الأداء الحكومي في العراق، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد والحاجة الملحة لتحقيق التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمارات بشكل فعّال لصالح الشعب العراقي.
مرتبط الوسوماخبار العراقالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزير سابق: لو جرت مصالحة جنوبية قبل الوحدة لما حصلت حرب 94م
شمسان بوست / متابعات:
قال وزير الدولة السابق عبد الرب السلامي اليافعي إن الأمور خرجت عن دائرة السيطرة الداخلية واصبحت الأزمة اليمنية برمتها بيد الخارج منذ 2011م، وبالذات منذ دخول اليمن تحت الفصل السابع.
ومن وجهة نظره قال السلامي ان مفاتيح حل الأزمة في اليمن يتطلب العمل على ثلاثه محاور رئيسية:
أولها: الحفاظ على الشرعية باعتبارها العنوان القانوني لبقاء الدولة. واعتبر أن وجود الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى في إطار الشرعية مهم جدا، ولمصلحة الجنوب واليمن.
وثانيها: استعادة الدولة، واخضاع الحوثي عسكريا للجلوس على طاولة المفاوضات والقبول بمبادرات السلام الدولية و الإقليمية.
وثالثها: تعزيز التحالف مع الأشقاء، وبالذات المملكة العربية السعودية.
واعتبر السلامي ان مسألة نزع السلاح هي العقبة في طريق أي عملية للتسوية السياسية.
واضاف بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية وهي أن تضع جميع القضايا على طاولة الحوار بإشراف إقليمي ودولي وفتح باب حوار وطني مسؤول ومتكافىء بين مختلف الأطراف والقوى السياسية، التي يجب عليها الوصول إلى رسم خارطة طريق واضحة المعالم لتصفير كل القضايا.
وفي رده عن سؤالنا بشأن وجهة نظره تجاه حل القضية الجنوبية قال: إن القضية الجنوبية قضية وطنية بامتياز وحلها يجب أن يأتي على سلم أولويات أي تسوية سياسية قادمة.. ولكنه قال إن على الجنوبيين قبل الذهاب إلى أي عملية سلام أو أي مفاوضات، عليهم أولا إجراء عملية مصالحة جنوبية جنوبية لا تستثني أحدا واعتبر ذلك شرطا اساسيا لحضور جنوبي قوي على طاولة أي مفاوضات قادمة.
وأضاف ان على الجنوبيين إلا يكرروا الخطأ الذي وقعت فيه القيادة الجنوبية قبل الوحدة، في رفضها المصالحة الجنوبية ثم ذهبت للوحدة قبل عمل مصالحة وتصفية آثار احداث ١٣ يناير ٨٦م والصراعات السابقة، مما أدى إلى كارثة. وقال لو كان جرت تلك المصالحة قبل الوحدة لما كان حصلت حرب صيف ٩٤م.
وشدد السلامي ان إجراء عملية مصالحة جنوبية جنوبية يجب أن تتم بدون تحديد سقف للمشروع السياسي كما يراه طرف من الأطراف وهنا كانت الإشارة أن وحدة الجنوبيين لن تجعل أي قوة على الأرض قادرة لأن تفرض عليهم رؤاها.
وحول المجلس الانتقالي الذي يرى فيه الشيخ السلامي الممثل الأكثر حضورا في الجنوب وعليه تقع المسؤولية الأكبر في تحقيق المصالحة الجنوبية.. ومن وجهة نظره قال لا ضير في ان يشكل الجنوبيون ائتلافا سياسيا واسعا برئاسة الزبيدي يستوعب كل المشاريع السياسية سواء كان مشروع فك الارتباط مع الشمال أو تلك الرؤى التي ترفع شعار الأقاليم أو حتى التي تتمسك بالوحدة كخيار للحل..
وعن كيفية إيجاد قاسم مشترك لهذة القوى الجنوبية يوحدها في طاولة مفاوضات الحل الشامل، قال السلامي: ان القاسم المشترك هو حق تقرير المصير الذي يجب على القوى السياسية الجنوبية ان تتفق حوله، والشعب في الجنوب هو صاحب القرار الفصل الاخير في هذة المسألة.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب