رغم ما تعلنه شرطة تعز من نجاحات في الحد من الانفلات الأمني في المدينة، سجلت العديد من الانتهاكات والجرائم خلال شهر رمضان، ارتكبتها عناصر مسلحة تابعة لقوات محور تعز.

ويشكو السكان من قيام مسلحين باقتحامات وخطف وفرض جبايات ضد التجار في المدينة تحت قوة السلاح.

وكالعادة تتزايد الاعتداءات خلال شهر رمضان، ويتعرض أصحاب المحال التجارية وشركات الصرافة لاعتداءات من قبل مسلحين وعسكريين أو نافذين لإجبار التجار على دفع جبايات وإتاوات مالية تحت مسميات متعددة كالحماية أو دعم الجبهات وغيرها.

ووفقا لمصادر فإن أبرز الانتهاكات تعرض مالك منصور صاحب محل الأخوين للصرافة، لعملية 

اختطاف في بداية شهر رمضان من قبل عصابة مسلحة، يقودها حبيب رسام.

ويتزعم رسام جماعة مسلحة في المدينة ظهرت مؤاخر وسط تجاهل قيادة الشرطة للانتهاكات التي يمارسها في المدينة.

وبحسب المصادر فإن رسام، اختطف مالك محلات الأخوين للصرافة وأثناء اختطافه تم إجباره على تحويل مبالغ كبيرة وبالعملة السعودي، أعقبها تدخل الشرطة، وتمكن مالك المحل من الفرار من قبضة العصابة، وفرار المسلحين.

تقول مصادر مصرفية لنيوزيمن: إن العصابة استمرت في تهديد مالك منصور، صاحب محل الصرافة بالاختطاف والقتل إذا لم يتنازل عن الشكوى المقدمة ضدهم.

وقبل أسبوع أطلقت العصابة النار على محل الأخوين الواقع بجانب قسم باب موسى.

وانتقدت مصادر مصرفية التجاهل الأمني للحادثة وعدم ضبطها أفراد العصابة الأمر الذي يشكل تهديدا على القطاع المصرفي في المدينة.

وضمن أبرز الانتهاكات والجرائم بحق القطاع التجاري في المدينة، داهم مسلحون في 20 رمضان يقتادون أطقما تابعة لمحور تعز، مقر محطة الكهرباء التابعة للمستثمر مختار الزوقري في بير باشا واعتدوا على المحطة بإطلاق النار على المولدات لتعطيلها.

وذكرت مصادر مطلعة لنيوزيمن أن الاعتداء تسبب بإصابة حارس المحطة بإصابات خطيرة.. 

وسبق في أول أيام ليالي رمصان، قيام مسلحين بإطلاق قذائف آر بي جي على محطة الكهرباء التابعة لشركة النقيب في شارع التحرير الأعلى، ما أدى إلى تضرر الموالدات.

وأعلنت شرطة تعز حينها بأن خلافا بين الشركاء وراء الحادثة، فيما نفى مصدر في شركة النقيب تلك التصريحات.

وقال مصدر مطلع لنيوزيمن: إن تصريحات شرطة تعز  تغطية للانفلات الأمني في المدينة وعودة انتشار العصابات المسلحة.

والأسبوع الماضي، استهدف مسلحون طقما عسكريا تابعا للحملة الأمنية في جولة وادي القاضي بقنبلة يدوية تسببت بإصابة ثلاثة جنود وإحراق الطقم.

وذكرت مصادر نيوزيمن، أن الشرطة طاردت المسلح الذي توجه إلى منطقة عصيفرة وهى إحدى المناطق التي تتواجد بها العصابات المسلحة، وتبادلت إطلاق النار مع مسلحين تم ضبط أحدهم، فيما أصيب سبعة آخرون من أفراد الحملة الأمنية.

وفيما تحفظت الشرطة عن إصابة سبعة جنود في عصيفرة، اكتفت بالإعلان عن إصابة ثلاثة جنود في عملية استهداف الطقم وضبط المتهم بإلقاء القنبلة.

وعلى صعيد متصل، أعلن مصدر عسكري عن تعرض دورية عسكرية لقوات المحور لعملية تفجير أثناء تواجده أمام مقر شرطة المحافظة.

ونشرت عمليات اللواء 22 ميكا بلاغا في صفحتها بالفيسبوك، أنه أثناء ما كانت الحملة الأمنية تطارد مطلوبا أمنيا بعد قيامه بتفجير طقم تابع للحملة في وادي القاضي، تمكنت الكتيبة السابعة في اللواء 22 ميكا من إلقاء القبض على المطلوب الأمني وتسليمه لأطقم الحملة.

وأضافت إنه وخلال مرافقة طقم الكتيبة أطقم الحملة إلى جوار أمن المحافظة تعرض الطقم لتفجير قنبلة وإعطاب إطارات الطقم مع خزان الماء وأضرار أخرى كثيرة بالطقم وأصيب أحد أفراد الكتيبة السابعة وهو أحمد عبدالله الصهباني.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: فی المدینة

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.


وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع  بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.


 
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .

عقوبة التعدي على ضابط شرطة في القانون


وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.


ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.


وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.

مقالات مشابهة

  • استعدادات لانطلاق حملة لمكافحة الجراد الصحراوي في سرت
  • حقيقة ضبط رجال الشرطة لشخص وتلفيق قضية له دون وجه حق
  • عثر بحوزتهم على مخدرات بـ 7 ملايين جنيه.. الداخلية تلاحق تجار الكيف في 3 محافظات
  • «شرطة أبوظبي» تختتم ملتقى الشرطة المجتمعية الرمضانـي
  • النيابة العامة تستعد لمرحلة جديدة في الخرطوم
  • تركيا.. تصوير فيديو كليب يتسبب في حريق مركز شرطة
  • شرطة أربيل تكشف ملابسات اختطاف بنغلاديشي في المدينة
  • الشرطة تحجز 4 آلاف لتر من “الشاربات” بعين الدفلى
  • مهربون ولصوص ومحتالون في قبضة الشرطة
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة