34.7 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للإسكندرية بخطة عام 23/2024
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية لعام 23/2024 .
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
خطة المواطن الاستثمارية
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 565 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 23/2024 تبلغ 34.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 18مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 52%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 3.7 مليار جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع البترول 2.1 مليار جنيه بنسبة 6%، وقطاع التنمية المحلية 1.2مليار جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 2,3 مليار جنيه بنسبة 7%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الإسكندرية 9 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 111 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48.9%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء عدد 2 وحدة إجتماعية، مجمع خدمات زراعية، 5 نقاط إسعاف، 5 وحدات صحية، 293 فصل دراسي، 16 مدرسة، 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 3 محطات معالجة، 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، سوق، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (3كم)، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 24كم، إنشاء مركز تأهيل لذوي الهمم، فضلا عن 9 مشروعات كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 64 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الاسكندرية منها توفير الاحتياجات لإدارة ومواجهة مياه الأمطار، إنشاء مشروع الصرف الصحي المتكامل بمنطقة أبو تلات، إلى جانب تنفيذ 50 مشروعا في مجال التعليم العالي منها إنشاء جامعة سنجور ومباني الجامعة الأهلية ببرج العرب، وإنشاء مباني المرحلة الثالثة بمشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن تنفيذ 14 مشروعا في مجال النقل منها استكمال محور التعمير بالاسكندرية حتى الساحل الشمالي، إنشاء حاجز الأمواج لميناء الاسكندرية، وتنفيذ 307 مشروعا تنمويا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير ميدان محطة مصر بحي وسط، تطوير شبكة خطوط الترام.
كما تضمنت خطة المواطن لمحافظة الاسكندرية لعام 23/2024 مستهدفات برنامج تنمية الأسرة المصرية في المحافظة حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي للبرنامج في تحسين الوضع الحالي لمؤشرات الحالة السكانية خلال العام المالي 23/2024، ومن هذه المستهدفات خفض معدل وفيات الأطفال تحت 5 سنوات (حالة وفاة لكل 1000 مولود حي) إلى 19 حالة وفاة ، خفض معدل التسرب المتوسط من التعليم الابتدائي والاعدادي إلى 1.18%، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 17.3%، وخفض معدل الأمية إلى 17.1%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإسكندرية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط اتخاذ القرارات ملیار جنیه بنسبة خطة المواطن فی مجال
إقرأ أيضاً:
%19 نمو مبيعات السيارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةشهد سوق السيارات في الإمارات ارتفاعاً بنسبة 19.1% في عام 2024، مسجلاً بذلك نموه للعام الخامس على التوالي، بحسب منصة «فوكس تو موف» العالمية.
وأوضحت المنصة أن علامتي «تويوتا» و«نيسان» حافظتا على مكانتهما في المقدمة، لكن بقية الشركات العشر الكبرى شهدت منافسة شرسة على الحصص السوقية في ظل نمو حصص فورد وجيتور.
ويشهد سوق السيارات الكهربائية في الإمارات ازدهاراً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة %262.4 في عام 2024، مع استمرار الدولة في التزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لتصل حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات قطاع السيارات إلى %6.
وبالنسبة للسيارات الكهربائية أيضاً هيمنت «تيسلا» على حصة سوقية قدرها 43%، متقدمةً 19 مركزاً على تويوتا، بينما حققت شركتا «بي واي دي» و«إم جي» مكاسب قوية في مراكز أدنى في التصنيف.
وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى بيانات مبيعات السيارات في دولة الإمارات خلال عام 2024، من حيث العلامات التجارية، لا تزال «تويوتا» في المقدمة على الرغم من انخفاضها بنسبة 1.7% مقارنة بالعام السابق.
وجاءت «نيسان» في المرتبة الثانية بنمو قدره 23%، تلتها «ميتسوبيشي» في المرتبة الثالثة بنمو قدره 45.2%، تقدمت «إم جي» مركزين لتحتل المركز الرابع، بزيادة قدرها 28.9%، تلتها «هيونداي» في المركز الخامس بزيادة قدرها 4.5.
وجاءت «جيتور» في المركز العاشر، بزيادة قدرها 881.9%، و«تيسلا» في المركز الحادي عشر.
وبالنظر إلى طرازات محددة، أصبحت «نيسان باترول» الأكثر مبيعاً، حيث نمت مبيعاتها بنسبة 22.4% على أساس سنوي، تليها «نيسان صني» بزيادة قدرها 9.6%.
وازدهر سوق السيارات في الإمارات خلال الفترة من 2010 إلى 2015، وتوقف هذا النمو مؤقتاً، وفي عام 2019 بدأ السوق في التعافي حتى الآن.
وأرجع التقرير نمو قطاع السيارات إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 3.7% في عام 2024، مدفوعاً بنشاط قوي في القطاعات غير النفطية، مع توقع أن يصل النمو على المدى المتوسط إلى 4.5%.
وأكد التقرير أن هذا الانتعاش يأتي مدعوماً باستقرار أسعار النفط والإصلاحات الضريبية، وتواصل تدفقات رأس المال وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، ونمو قطاع العقارات، مع تمتع القطاع المصرفي بالمرونة، منوهاً أن تعديلات السياسة النقدية تهدف إلى إدارة فائض السيولة ودعم الاستقرار المالي، بينما ستحافظ الحصافة المالية والإصلاحات الضريبية على الاستدامة على المدى الطويل.
ولفت التقرير إلى التوجه نحو التمويل الرقمي في دولة الإمارات، بما في ذلك المدفوعات الفورية، حيث تُركز الإصلاحات الهيكلية على التجارة، والذكاء الاصطناعي، والمرونة في مواجهة تغير المناخ، والحوكمة لتعزيز نمو القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.
مناولة المركبات
حققت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» إنجازاً جديداً في عام 2024، حيث قامت بمناولة 1.3 مليون مركبة عبر محطاتها في دبي، ما يمثل زيادة بنسبة %53.6 مقارنة بالعام السابق، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الشركة.
واستحوذ ميناء جبل علي التابع للمجموعة، على النصيب الأكبر من حجم المناولة، بنحو 960 ألف وحدة، ليرسخ بذلك مكانته مركزاً رئيساً لتجارة السيارات في المنطقة، في حين تمت مناولة الوحدات المتبقية عبر ميناءي الحمرية وراشد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو