مهنيون يحذرون: مضخات البنزين العشوائية قنابل موقوتة تهدد سلامة المراكشيين...
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
دقت الجامعة وطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب ناقوس الخطر من جديد، بخصوص ظاهرة تنتشر بمراكش على الخصوص بشكل لافت، وهي ظاهرة مضخات البنزين العشوائية المنتشرة بأحياء وشوارع وأزقة عاصمة السياحة الوطنية، ووصفتها بـ"قنابل موقوتة" نظرا للخطر الكبير الذي تشكله على محيطها وعلى الساكنة خصوصا بالمدينة العتيقة في ظل غياب ابسط شروط السلامة بها والتي تستلزمها عملية بيع البنزين، إلى جانب عدم خضوعها للمراقبة الدورية من قبل المصالح المختصة ما يجعل جودة هذا البنزين تشوبه العديد من الشوائب، وكذا لجوء بعض أرباب هاته المحطات لتسويق أنواع من البنزين المنخفضة الثمن نسبيا والمجهولة المصدر.
الجامعة اعتبرت كذلك أن عمل هاته الفئات بشكل عشوائي وخارج كل النظم القانونية الخاصة بتسويق المحروقات الى جانب كل ماسبق، يضر بمصالح فئة عريضة من أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، كمؤسسات تجارية تخضع للقانون وتؤدي واجباتها الضريبية والتزاماتها تجاه مستخدميها وهم بالمئات بجهة مراكش آسفي وحدها، وطالبت بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها من خلال تفعيل القانون بهذا الباب وانصاف الفئة المتضررة من مهنيين ومستهلكين على حد سواء.
جمال زريكم رئيس الجامعة وفي تصريح خص به "أخبارنا المغربية" علق على الموضوع بالقول: "المحطات العشوائية التي تسوق البنزين وأحيانا حتى الگازوال خارج القانون، وهي بالمئات، وسبق للجامعة مركزيا وكذا جهويا على مستوى مراكش حيث تنتشر الظاهرة بشكل كبير جدا (سبق) أن نبهت لخطورة الظاهرة سواء من حيث اخلالها بكل معايير السلامة المفترض توفرها في محلات تسويق هذه المنتجات الشديدة الاشتعال، وأيضا إخلالها بكل معايير المنافسة الشريفة فلا يعقل أن "نحمي" أو "نتغاضى" عن تاجر عشوائي ينتهك كل القوانين ولا يلتزم بأي "سنتيم" تجاه خزينة الدولة، بل ويحتل الملك العمومي في مواجهة تجار وأرباب محطات يشغلون الآلاف ويؤدون ضرائبهم والتزاماتهم بشكل منتظم..." قبل أن يضيف "المكتب التنفيذي للجامعة سيدفع هذه المرة بكل جدية وبتعاون وتنسيق مع كل الجهات المسؤولة مشكورة لفرض تنفيذ القانون، علما أن المكتب سيناقش في اجتماعه المقبل السبل الكفيلة بتسريع هذا الأمر... ".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مغاربة يحذرون من مخاطر التطبيع.. رفضوا دفاع إعلامي عن الاحتلال
دعا سياسيون ومنظمات مجتمع مدني مغربية السلطات في بلادها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد إعلامي مغربي يدافع عن الاحتلال الصهيوني في مواجهة الجنائية الدولية ويصادم الثوابت المغربية تجاه القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيانات رسمية أصدرتها أحزاب سياسية ومنطمات مدنية مغربية تعليقا على مقال للكاتب والإعلامي المغربي أحمد الشرعي نشره في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن قرارات الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالنت.
وبينما لا يزال الصمت يخيم على موقف النقابة الوطنية للصحافة في المغرب، تجاه هذه الخطوة، فقد عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها القوي وإدانتها الشديدة لأحمد الشرعي مالك المجموعة الإعلامية الناشرة لجريدة "الأحداث المغربية"، ولمضمون مقاله المنشور في صحيفة "تايم أوف إسرائيل" أول أمس الأحد، والذي يطعن من خلاله في قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال في حق مجرمي الحرب نتانياهو وغالانت.
وقال الحزب في بلاغ له، نشره على صفحته الرسمية، إن مقال الشرعي لم يراع أي اعتبار لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ الذين قتلهم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم.
وقالت الأمانة العامة للعدالة والتنمية إنها فوجئت بالمقال، ليس لعدم معرفتها بمواقف "صاحب مقولة كلنا إسرائليون، ومواقف مجموعته الإعلامية المتماهية مع مواقف دولة الاحتلال الصهيوني النازي، بل من درجة الصَّهْينة والوقاحة والعَمَالة التي وصل إليها الشرعي، وتحدِّيه الصريح لمواقف بلادنا الثابتة والراسخة والتي يرأس عاهلها لجنة القدس، وإدانتها مراراً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير على يد الاحتلال الصهيوني".
واستنكر البلاغ "تجاوز أحمد الشرعي لكل الخطوط الحمراء وتحدِّيه للمواقف الوطنية الثابتة وللشعور الوطني، وتماهيه التَّام مع الكيان الصهيوني النازي، ووصفه "لإسرائيل" بالدولة "الديمقراطية"، وهو الكيان الذي يُمارس وباعتراف القضاء الجنائي الدولي الإبادة الجماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية، ودفاعه الفج عن حق الاحتلال الصهيوني في الدفاع عن النفس، والذي هو في الحقيقة ترخيص بالقتل وبإبادة الشعب الفلسطيني بأكمله.
وندد الحزب بوصف الشرعي هذه الإبادة بـ "الأضرار الجانبية"، وهي مجازر أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، ووصفه للمقاومة الفلسطينية واللبنانية بالإرهاب، وهي التي تقاوم بشرف وشجاعة وبقلة عتاد الاحتلال الصهيوني الغاصب وآلته الحربية المدمرة، واعتماده للرواية والأوصاف الصهيو ـ أمريكية التي لم يسبق أن تجرأ مثله على استعمالها في المغرب.
ووصف الحزب المقال بالمستفز والمشؤوم الذي يطعن في دماء وجراح وآلام الفلسطينيين ومقاومتهم المشروعة، وأعلن مقاطعته لكل تعامل بأي شكل من الأشكال مع المجموعة الإعلامية التي يملكها الشرعي، داعيا جميع المغاربة لمقاطعتها وهي التي أصبحت عنوانا للخذلان وللتطبيع وللاختراق الصهيوني ولطابور "كلنا إسرائليون".
ونبه الحزب كل من يهمه الأمر، إلى خطورة تحركات هذا الطابور بالمغرب، والذي أصبح يعمل علنا في خدمة جهات ومصالح أجنبية، وهو ما يمسُّ بالتماسك واللحمة الوطنية للشعب المغربي.
وخلص البلاغ إلى دعوة "أهل الاختصاص والصفة للنظر فيما تضمنه هذا المقال ومتابعة صاحبه بما اقترفه من تجاوزات قانونية عبر إشادته وتمجيده ودفاعه عن جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الفلسطينيين، وعن الإفلات من العقاب ومن العدالة الجنائية الدولية".
من جهته أصدر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بيان إدانة ضد أحمد الشرعي، بسبب دفاعه عن مجرم الحرب الإرهابي بنيامين نتنياهو، وعن كيان الإرهاب الصهيوني في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، بسبب مقال له يهاجم فيه المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها لمذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق.
واستغرب المرصد في بيان له، كيف يخرج على المغاربة، من جديد أحمد الشرعي، صاحب المقالة الشهيرة "كلنا إسرائيليون" بمقال جديد يدافع فيه، ضدا عن كل الضمير العالمي وعن مشاعر الشعب المغربي، عن مجرم الحرب، الإرهابي نتنياهو، وعن كل الكيان الصهيوني في حربه الهمجية ضد الإنسانية في فلسطين، فضلا عن تجريمه في مقالته “المتصهينة” لحق المقاومة بوصفها بالإرهاب في تطابق تام مع الموقف الصهيوني لتبرير حرب الإبادة بأن اعتبرها أحمد الشرعي “حقا لإسرائيل في الدفاع عن النفس”، في انحياز صارخ فاضح للسردية الصهيوإرهابية.
وانتقد كيف يواصل الشرعي الدفاع عن نتنياهو في ظل الجرائم المتواصلة التي يرتكبها نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري في تل أبيب بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وفي سياق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واستهداف الصحفيين الذين بلغ عدد من أزهق نتانياهو أرواحهم حوالي (200) مائتي صحفي؛ وهو الرقم القياسي غير المسبوق للمجازر في حق الصحفيين.
وعبر عن استنكاره الشديد لما ورد في مقال الشرعي الجديد المنشور في جريدة صهيونية هي "التايمز أوف إسرائيل"، والذي يدافع فيه عن نتنياهو وغالانت بعيد قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقهما.
وأشار المرصد أن الشرعي معروف بانتمائه إلى المنظمة الصهيونية العالمية “JISS” التي يحوز عضوية مجلسها الإداري تحت رئاسة العقيد (كولونيل) "عيران ليرمان" الضابط احتياط في جيش الاحتلال ومستشار رئيس الوزراء الصهيوني، الإرهابي نتانياهو.
وأكد أن دعم مثل هذه السياسات العدوانية والإجرامية، فضلا عن كونه سقوطا مهنيا وأخلاقيا خطيرا واعتداء صارخا على قيم العدالة والإنسانية، فهو كذلك إجرام يقع تحت طائلة القانون بما هو، ليس فقط إشادة بالإرهاب، وإنما هو تبنٍّ له ودعم له، وهو ما يستوجب المساءلة القانونية.
ودعا الجهات المسؤولة، كل حسب اختصاصاتها وواجباتها إزاء الشعب بوضع حد لاستفزازات هذا الشخص، وفتح تحقيق في ارتباطاته الخارجية والصهيونية من خلال مسؤوليته في منظمة يعرف العالم كله طابعها الاستخباري والعسكري الصهيوني.
وشدد على أهمية تحرك الجسم الإعلامي (خاصة النقابة الوطنية للصحافة المغربية) وباقي الأجهزة الإعلامية المنتخبة، إزاء هذا الانحياز الصارخ والمفضوح لإرهاب الاحتلال ومجازره في حق الأطفال والنساء والمدنيين العزل الذين يتم حصدهم بعشرات الآلاف في غزة وعموم فلسطين وفي لبنان، فضلا عن استهداف الصحفيين وعوائلهم بالاغتيالات.
وسجل أن أصوات التواطؤ مع الاحتلال، سواء أكانت إعلامية أم سياسية، لن تنال من عزيمة الشعوب الحرة في نصرة الحق والعدالة، وستبقى القضية الفلسطينية هي البوصلة، وأي انحراف عنها هو سقوط في مستنقع الخيانة.
وكان أحمد الشرعي قد نشر سابقا مقالا بعنوان "كلنا إسرائيليون"، قبل مقاله الجديد الذي حمل عنوان "المحكمة الجنائية الدولية تطعن في استقلال القضاء الإسرائيلي"، والذي أوضح فيه أن "مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء نتنياهو تقوض حق الدفاع عن النفس وتشجع الجماعات الإرهابية".
وقال الشرعي: "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام جنائية ضد رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو ـ بسبب سلوك بلاده في أعقاب الهجوم الإرهابي المفاجئ في السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل أو اختطاف حوالي 3000 إسرائيلي ومواطن أجنبي. تمثل هذه الخطوة المروعة المرة الأولى التي تتخذ فيها المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد زعيم حكومة ديمقراطية وتثير تساؤلات خطيرة حول شرعية المحكمة ونزاهتها. إن حق أي دولة في الدفاع عن نفسها يشكل أساس القانون الدولي، وينبغي أن ننظر إلى رد إسرائيل على الهجمات الوحشية التي تشنها حماس في هذا الضوء".
ومنذ اندلاع حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، تعرف المدن المغربية الكبرى مظاهرات شعبية ضخمة متضامنة مع الشعب الفلسطيني في غزة ومطالبة بوقف التطبيع مع الاحتلال.
والخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الاتحاد يعسكر في دبي