إحالة أوراق طبال للمفتى خطف جارته للتعدى عليها فى البحيرة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات دمنهور ، برئاسة المستشار ياسر عبده الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولي إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين، إحالة أوراق المتهم " ع.س.ع" إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم بشهر مايو للنطق بالحكم، لاتهامه بالخطف والتحايل والإكراه.
وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 38655 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة إيتاي البارود، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور المركز يفيد بقيام المتهم بخطف المجني عليها تحت تهديد السلاح بمحل سكنه، بدائرة المركز.
تبين من التحقيقات قيام المتهم " ع.س.ع" طبال، حال سير المجني عليها " ن.ع.ع" 43 سنة ربة منزل من أمام منزل المتهم وتوجهها إلي أحد الجيران، عقد المتهم العزم علي استدراجها مستغلا معرفتها كونها جارته من قاطني ذات المنطقة، وقام بإيهامها بالدلوف إلى منزله لإعطائها بعض الأطعمة، وعقب دخولها أشهر في وجهها سلاح أبيض سكين، لتهديدها وتعدي عليها، وعقب خروجها قامت بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور، التي قررت إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار البحيرة عقوبة الخطف سلاح أبيض واقعة التعدي محكمة جنايات دمنهور أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز