بعد 181 يومًا من الحرب.. ماذا قدمت مصر لإغاثة غزة؟
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت مصادر مصرية مُطلعة، عن حجم المساعدات التي أدخلتها مصر إلى غزة منذ بدء العدوان عليها عقب أحداث 7 أكتوبر الماضي، وبعد مضي 181 يوما من الحرب.
وقالت المصادر في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن حجم الوقود الذي أدخلته مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان بلغ 10235 ألف طن.
وأضافت أن مصر استقبلت 6071 من المرافقين والحالات الإنسانية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى أمس.
وأوضحت أن حجم المساعدات التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ بداية الأحداث وحتى أمس الأربعاء، بلغ 123 سيارة إسعاف و43073 طن مواد إغاثية.
وأشارت إلى أن مصر استقبلت 3706 مصابين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى يوم أمس، كما تم إدخال 26364 ألف طن من المياه من مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان وحتى يوم أمس.
وأكملت المصادر أن مصر أدخلت 129329 طنا من المواد الغذائية لقطاع غزة منذ بدء العدوان عليه عقب أحداث 7 أكتوبر الماضي، في حين بلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها 10868 ألف طن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان غزة إسرائيل الوقود غزة منذ بدء العدوان لقطاع غزة منذ
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الإصلاحات الضريبية طوق نجاة لقطاع الصناعة في مواجهة التحديات العالمية
رحب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بـ الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة، ووصفها بأنها "خطوة محورية لتعزيز التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات في مرحلة اقتصادية حساسة".
تبسيط الإجراءات الضريبيةوأشاد عبد الحميد، في بيان له، بتوجه وزارة المالية نحو تبسيط الإجراءات واعتماد تقييم محايد لرضاء الممولين، مؤكدًا أن هذه الآلية تُعدّ إشارة إيجابية لتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وتجاوز العقبات البيروقراطية التي طالما أعاقت نمو الصناعة الوطنية.
وأوضح عبد الحميد أن قطاع الصناعة سيكون الأكثر استفادة من هذه الإصلاحات، خاصةً مع تركيز الحزم الضريبية على إرساء مبدأ "اليقين الضريبي"، الذي يمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل المدى دون مخاوف من تغيرات مفاجئة. وأضاف: "المصنعون يحتاجون إلى بيئة مستقرة لضخ استثمارات في التكنولوجيا والتوسع الأفقي، وهو ما تحققه السياسات الجديدة عبر تقليل النزاعات وتبني حلول مرنة".
الإصلاح الضريبيكما أكد الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الربط بين الإصلاح الضريبي والأجندة الوطنية للتحول الرقمي، داعيًا إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم الخدمات الضريبية، تُنهي التعامل الورقي وتُقلص الوقت والجهد على المستثمرين. وقال: "التكنولوجيا قادرة على تحويل النظام الضريبي إلى أداة داعمة للصناعة بدلًا من كونها عائقًا، عبر توحيد الإجراءات بين المحافظات وتقليل الاجتهادات الفردية".
ولفت عبد الحميد إلى ضرورة تخصيص حزم ضريبية استثنائية للقطاعات الصناعية الواعدة، مثل صناعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية، والتي تحتاج إلى حوافز لمواكبة التحديات العالمية. وأشار إلى أن "مصر تمتلك فرصة ذهبية لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية، لكن ذلك يتطلب سياسات ضريبية استباقية تدعم الابتكار وتُخفض تكاليف التشغيل".
واختتم الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بيانه بالتأكيد على أهمية الحملات التوعوية للمصنعين، خاصةً في المناطق النائية والمحافظات ذات الكثافة الصناعية، لشرح آليات الإصلاحات الجديدة وآثارها الإيجابية. وطالب بإنشاء وحدات دعم فني داخل الهيئات الصناعية لتقديم استشارات ضريبية مجانية، معربًا عن ثقته بأن "هذه الإصلاحات سترفع تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتفتح أبوابًا جديدة للنمو الاقتصادي".