أسهمت مبادرة فك كربة الإنسانية التي تشرف عليها جمعية المحامين العمانية في الإفراج عن 1115 حالة من المحبوسين أو صدر بحقهم أوامر حبس منذ بدء شهر رمضان المبارك.
قال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين: إن المبادر مستمرة والتفاعل في ازدياد، والقائمون عليها يعملون باستمرار من أجل إيصال التبرعات التي تصل إلى مستحقيها في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى أن التجاوب في أعلى درجاته من قبل قضاة التنفيذ في كل محاكم سلطنة عمان، وأصحاب الخير يتسابقون على تقديم الدعم كلا حسب استطاعه.
وأضاف الرحبي: إن العمل مستمر منذ انطلاق المبادرة، ومع قرب حلول عيد الفطر السعيد يتضاعف التواصل مع كل الجهات الداعمة من أجل الحصول على دعم أكبر والإفراج عن كل الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط، وسوف تستمر المبادرة إلى 2 مايو القادم، وما يميز هذا العام هو وصولها لعدد أكبر من الداعمين والمتفاعلين فأصبح لها اسم أكبر لدى شريحة أكبر من أبناء هذا الوطن المعطاء، وأن التبرعات المستمرة وبفضل الدعم السخي أحدثت فارقا حقيقيا في حياة العديد من الأفراد الذين كانوا يحتاجون لمد يد العون والمساعدة.
وتصدرت محافظة شمال الباطنة قائمة الحالات التي تم الإفراج عنها حيث وصلت إلى 161 حالة، تليها محافظة مسقط بـ 129 حالة، ثم محافظتي البريمي والظاهرة بـ 93 حالة لكل محافظة.
وتحت شعار «عطاء بلا حدود» ومن منطلق إيمانها بقيمة المبادرة وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، قدمت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية مساهمة مالية قيمتها 60 ألف ريال عماني إلى جمعية المحامين العمانية.
كما أعلن عدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ضمن نطاق مسؤوليتها المجتمعية عن دعمها للمبادرة، التي تستهدف في نسختها الحالية الإفراج عن 1500 حالة من المحبوسين أو ممن صدر بحقهم أوامر وفق شروط المبادرة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بشأن الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
تفاصيل بيان المحامين
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان نقابة المحامين
البيان الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكل الرسوم.
واستكمالاً لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق فى 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين.
وباعتبار أن المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ مما كان يقتضى فى حال إصدار أى قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين فى حوار مجتمعى قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون.
وعلى ذلك وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التى فرضت على المجتمع المصرى وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضى وبدون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها وبكل الطرق القانونية
المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات.
إجراءات تصعيدية
كما قرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتي:
أولاً: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشرة والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.
وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة.
ثالثًا :ـ تقرر مخاطبة كل الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار، أفرادًا ومؤسسات.
خامسًا: تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم.
سادسًا :ـ والمجلس فى حالة انعقاد دائم لإتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.
سابعًا وأخيرًا: يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصه الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات