أسهمت مبادرة فك كربة الإنسانية التي تشرف عليها جمعية المحامين العمانية في الإفراج عن 1115 حالة من المحبوسين أو صدر بحقهم أوامر حبس منذ بدء شهر رمضان المبارك.
قال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين: إن المبادر مستمرة والتفاعل في ازدياد، والقائمون عليها يعملون باستمرار من أجل إيصال التبرعات التي تصل إلى مستحقيها في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى أن التجاوب في أعلى درجاته من قبل قضاة التنفيذ في كل محاكم سلطنة عمان، وأصحاب الخير يتسابقون على تقديم الدعم كلا حسب استطاعه.
وأضاف الرحبي: إن العمل مستمر منذ انطلاق المبادرة، ومع قرب حلول عيد الفطر السعيد يتضاعف التواصل مع كل الجهات الداعمة من أجل الحصول على دعم أكبر والإفراج عن كل الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط، وسوف تستمر المبادرة إلى 2 مايو القادم، وما يميز هذا العام هو وصولها لعدد أكبر من الداعمين والمتفاعلين فأصبح لها اسم أكبر لدى شريحة أكبر من أبناء هذا الوطن المعطاء، وأن التبرعات المستمرة وبفضل الدعم السخي أحدثت فارقا حقيقيا في حياة العديد من الأفراد الذين كانوا يحتاجون لمد يد العون والمساعدة.
وتصدرت محافظة شمال الباطنة قائمة الحالات التي تم الإفراج عنها حيث وصلت إلى 161 حالة، تليها محافظة مسقط بـ 129 حالة، ثم محافظتي البريمي والظاهرة بـ 93 حالة لكل محافظة.
وتحت شعار «عطاء بلا حدود» ومن منطلق إيمانها بقيمة المبادرة وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، قدمت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية مساهمة مالية قيمتها 60 ألف ريال عماني إلى جمعية المحامين العمانية.
كما أعلن عدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ضمن نطاق مسؤوليتها المجتمعية عن دعمها للمبادرة، التي تستهدف في نسختها الحالية الإفراج عن 1500 حالة من المحبوسين أو ممن صدر بحقهم أوامر وفق شروط المبادرة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تشهد أعمال لجنة اختيار الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدورتها الثالثة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تدشين أعمال اللجنة الوطنية للتحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لاختيار المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية في دورتها الثالثة بحضور الدكتور محمود محي الدين- المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم، والدكتورة رشا راغب- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة مارجريت صاروفيم- نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعمل منذ إطلاقها عام 2022، برعاية السيد رئيس الجمهورية، على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في العمل المناخي في جميع أنحاء مصر، ما جعلها تحصد ما يقرب من 6000 متقدم في كل دورة من دوراتها الثلاث، مضيفة أن المشروعات التي تقوم اللجنة بتقييمها لاختيار أفضلها، هي نتاج شهور من العمل للبحث عن أفضل المشروعات في جميع أنحاء مصر، والمفاضلة بينها وفقًا لمعايير موحدة ومراحل تقييم محلية ووطنية، متطلعة إلى أن تُثمر عملية التحكيم عن خروج مشروعات جديدة إلى النور لتدعم جهود الدولة في مجال العمل المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال الحلول المبتكرة.
وفيما يتعلق باحصائيات الدورة الثالثة للمبادرة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من كل محافظات الجمهورية، موضحة أن محافظة القاهرة تأتي في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة والذي بلغ 1056 مشروعًا، تليها محافظة الأسكندرية 403 مشروعًا، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وتأتي محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا.
وأضافت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على العديد من المحاور التي تُعزز جهود العمل المناخي في مصر، على رأسها المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والتي أصبحت نموذجًا للمنصات الوطنية الهادفة لحشد الاستثمارات المناخية، إلى جانب المسابقة الدولية Climatech Run والتي نجحت في جذب أكثر من 422 مشروعًا ناشئًا من مختلف دول العالم خلال مؤتمر المناخ COP27 وCOP28، وغيرها من المبادرات والمشروعات.
وفي ختام كلمتها، وجهت "المشاط" الشكر للسادة أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم كما خصت بالشكر وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، على الجهد المبذول لدعم أنشطة المبادرة لتصبح بذلك مثال حي على أن العمل الجماعي والشراكات الفعالة التي تجمع القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني هي السبيل لتحقيق المزيد من الإنجازات في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
ارتفاع أسعار النفط