استمرار حبس المتهم بـ هتك عرض فتاة من ذوي الهمم بالوراق
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بالتعدي على فتاة عشرينية من ذوي الاحتياجات الخاصة جسديًا وهتك عرضها أعلى سطح عقار بمنطقة الوراق في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بتعرض فتاة من ذوي الهمم للتعدي الجسدي بمنطقة الوراق.
وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تمكنت الجهات المعنية من تحديد هوية المتهم، وفي يوم الواقعة، استدرج شاب عشريني، فتاة من ذوي الهمم مستغلًا إعاقتها الذهنية إلى سطح عقار، وتعدى عليها جسديًا وهتك عرضها بوحشية، وألقى رجال المباحث القبض عليه.
وبسؤال الفتاة وأهليتها، أفادوا بأنه الفتاة تعاني من إعاقة ذهنية، وأن والدته دائما تصطحبها برفقتها دائما إلى محل عملها، وبيوم الواقعة، استدرجها المتهم إلى سطح العقار وهتك عرضها، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًوسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهمين بقضية «فساد التموين»
بعد غيبوبة استمرت 60 يوما.. وفاة شاب متأثرا بإصابته فى حادث أليم بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع الوراق حبس حوادث هتك عرض فتاة استمرار حبس من ذوی
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي جديد بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم
لازالت أزمة الإعفاءات الجمركية الخاصة بـ سيارات ذوي الهمم تتصدر الساحة، حيث تتوالى قرارات وضوابط الإفراجات عن سيارات المعاقين لتزف الحكومة بشرى جديدة لأصحاب سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ، والتي كانت لحين صدور قرار الإفراج الجديد قيد المنع.
يختص قرار الإفراج الحكومي الجديد بسيارات المعاقين التي تم استيرادها قبل صدور القرار الأخير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 3500 لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الضابط المُتعلق بالتحويل البنكي لثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
وجاء قرار الإفراج الجديد ليعفي أصحاب سيارات ذوي الهمم من التقدم بما يفيد إمكانية التحويل المالي من الحساب البنكي للمعاق أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، والاكتفاء فقط بتقديم ما يفيد الملاءة المالية للمعاق سواء كان عبر ثبوت ملكيته لحساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع لملكية خاصة.
يذكر أن الضابط الخاص بالتحويل البنكي في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أن فرضية وجود لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
وهو ما أعفت الحكومة منه أصحاب سيارات ذوي الهمم المستوردة قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير الخاص بضوابط الإعفاء الجمركي للمعاقين.
اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة
إحالة سيارات ذوي الهمم المستفيدين من الدعم النقدي إلى المهمل للبيع بمزاد علني
ضوابط صارمة لضمان وصولها للمستحقين.. الحكومة تفرج عن سيارات ذوي الهمم بالموانئ
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية