12 اختصاصا لـ "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة".. تعرف عليها
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
نص قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات، وللمجلس أن يشكل لجانا فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
ويختص المجلس بكل ما يتعلق بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حصولهم على كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقدام ودمجهم وتمكينهم، ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أي اتفاقات دولية أخرى تنضم أو ترغب الدولة في الانضمام إليها تكون متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
3- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة قبل عرضها على السلطة المختصة.
4- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم.
5- تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
6- تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضما للمضرور منهم.
7- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
8- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر في وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.
9- تبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.
10- العمل على إصدار البطاقة الذكية لذوي الاعاقه كوسيلة معترف بها أمام كافة الجهات.
11- متابعة تنفيذ استراتيجيات وسياسات دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم النظامي بمراحله المختلفة، وفي كافة أنواع المدارس الحكومية والخاصة واللغات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الدمج التعليمي والمجتمعي لذوي الإعاقة.
12- متابعة أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بذوي الإعاقة، ومراقبة مدى تطبيق القوانين واللوائح ومعايير جودة الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وإعداد تقارير في هذا الشأن تكون توصياتها ملزمة للجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي: بسط الأمن في كافة أرجاء البلاد يعد أولويةً قصوى
انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا ، وحرصا على حفظ أمن الوطن واستقراره، أكد المجلس الرئاسي أن “ترسيخ الاستقرار وبسط الأمن في كافة أرجاء البلاد يعد أولوية قصوى، باعتبار ذلك حجر الأساس لأي تقدم سياسي أو اقتصادي”.
وشدد المجلس على أن “أي تحركات أو تنقلات من قبل الجهات الأمنية والعسكرية يجب أن تتم بناء على تعليمات صريحة ومسبقة صادرة عن المجلس الرئاسي والجهات المختصة، وضمن الإطار القانوني المحدد. وإن أي تصرف خارج هذا الإطار يُعد خرقاً للتعليمات ويُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية، دون استثناء”.
واضاف المجلس الرئاسي في بيان: “وإذ يضطلع المجلس بدوره في الإشراف الكامل والتوجيه المباشر لكافة العمليات الأمنية والعسكرية، فإنه يهيب بجميع الأطراف الالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري، ويؤكد أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تخل بالاستقرار العام”.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة “المنصة الليبية”، إن “العاصمة طرابلس شهدت تحركات عسكرية مكثفة قادمة من مدينة مصراتة”.
وقالت “المنصة الليبية الإخبارية”: إن “أرتالا عسكرية مدرعة تحمل أسلحة ثقيلة من بينها دبابات تابعة لقوة العمليات المشتركة، شوهدت تتحرك من مدينة مصراتة باتجاه طرابلس”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “هذه القوات بقيادة عمر بغدادة (آمر القوة المشتركة في مصراتة)، تتجه نحو مقر جهاز الأمن الخارجي السابق، مع وجود معلومات عن “نوايا لإزاحة رئيس الجهاز حسين العايب، من منصبه”.
وأوضحت المنصة أن “هذه التحركات تأتي في ظل تصاعد التوتر الأمني في طرابلس”، مضيفة أن “مراقبين يعتبرونها تحديا مباشرا لقرارات المجلس الرئاسي، الذي شدد على ضرورة التنسيق المسبق لأي تحرك عسكري داخل العاصمة”.
وكشفت المنصة أن “هذه التطورات تزامنت مع حملة إعلامية مكثفة تستهدف قيادات أمنية بارزة، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه التحركات، وما إذا كانت جزءا من صراع أوسع على النفوذ داخل طرابلس”.
آخر تحديث: 4 أبريل 2025 - 09:46
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي