هالة السعيد: 34.7 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية لعام 23/2024 .
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 565 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 23/2024 تبلغ 34.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 18مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 52%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 3.7 مليار جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع البترول 2.1 مليار جنيه بنسبة 6%، وقطاع التنمية المحلية 1.2مليار جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 2,3 مليار جنيه بنسبة 7%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الإسكندرية 9 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 111 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48.9%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء عدد 2 وحدة إجتماعية، مجمع خدمات زراعية، 5 نقاط إسعاف، 5 وحدات صحية، 293 فصل دراسي، 16 مدرسة، 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 3 محطات معالجة، 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، سوق، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (3كم)، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 24كم، إنشاء مركز تأهيل لذوي الهمم، فضلا عن 9 مشروعات كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 64 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الاسكندرية منها توفير الاحتياجات لإدارة ومواجهة مياه الأمطار، إنشاء مشروع الصرف الصحي المتكامل بمنطقة أبو تلات، إلى جانب تنفيذ 50 مشروعا في مجال التعليم العالي منها إنشاء جامعة سنجور ومباني الجامعة الأهلية ببرج العرب، وإنشاء مباني المرحلة الثالثة بمشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن تنفيذ 14 مشروعا في مجال النقل منها استكمال محور التعمير بالاسكندرية حتى الساحل الشمالي، إنشاء حاجز الأمواج لميناء الاسكندرية، وتنفيذ 307 مشروعا تنمويا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير ميدان محطة مصر بحي وسط، تطوير شبكة خطوط الترام.
كما تضمنت خطة المواطن لمحافظة الاسكندرية لعام 23/2024 مستهدفات برنامج تنمية الأسرة المصرية في المحافظة حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي للبرنامج في تحسين الوضع الحالي لمؤشرات الحالة السكانية خلال العام المالي 23/2024، ومن هذه المستهدفات خفض معدل وفيات الأطفال تحت 5 سنوات (حالة وفاة لكل 1000 مولود حي) إلى 19 حالة وفاة ، خفض معدل التسرب المتوسط من التعليم الابتدائي والاعدادي إلى 1.18%، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 17.3%، وخفض معدل الأمية إلى 17.1%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه بنسبة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، والذي تستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
واستهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات، وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
وخلال كلمتها بالمؤتمر، دعت الدكتورة رانيا المشاط، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية مثل ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد أعباء الديون، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وعلى الرغم من أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد قضية مشتركة وحاجة ملحة، فإنه يعتبر أيضًا عاملاً تمكينيًا مهمًا يعزز العمل نحو ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
وأضافت أن البلدان النامية تواجه ارتفاعًا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم للاستثمارات المستدامة. وفي المقابل، تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، موضحة أنه بينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال. ومع تحقيق تقدم في 17%فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل.
وأوضحت "المشاط"، أنه لا يزال النمو العالمي هشًا، حيث يُتوقع أن يبلغ 3.3% – وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%. وهذا التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل، مؤكدة على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية.
وأشارت إلى أهمية المنصات الوطنية حيث تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، لافتةً إلى نموذجالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، ويعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، منوهة بأن تلك المنصات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وسلّطت الضوء على إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش قمة المستقبل في سبتمبر الماضي – بما يتماشى مع الحاجة إلى وجود حافز لأهداف التنمية المستدامة يقدم إجراءات فورية لإنقاذ أجندة 2030 وتركز الاستراتيجية على نهج موحد لتمويل التنمية من خلال دمج الاستثمارات العامة والخاصة، وتعزيز التماسك في السياسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتوفر إطارًا منظمًا لمعالجة فجوات التمويل والتنمية، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أقصى تأثير على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفة أن الاستراتيجية تأتي كجزء من إطار عمل الوزارة الذي يهدف إلى تحقيق النمو النوعي ويدعمه محركات رئيسية تتمثل في استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن للمستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
وأشارت إلى جهود مصر للتوسع في آليات التمويل المبتكر، مثل برنامج مبادلة الديون الذي تم تنفيذه مع إيطاليا وألمانيا، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة "محفز النمو الاقتصادي" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماعات السنوية في دافوس. حيث تم تصميم هذه المبادرة لفتح فرص اقتصادية جديدة، وحشد الاستثمارات الخاصة، وتسريع مشاريع التنمية المستدامة.
وأكدت "المشاط" أن الفعاليات العالمية مثل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرصًا حاسمة لمعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة، مشددة على ضرورة تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول