التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي خصوصا بعد انتهاء فصل الشتاء وإعلان مجلس الوزراء في أبريل الماضي بدء تطبيقه مع حلول آخر جمعة من الشهر وتحديد المدة التي يطبق فيها وتصل لـ 6 أشهر، ونقدم من خلال هذا التقرير كل المعلومات الخاصة بموعد تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي والأسباب فيما يلي:
موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024وعن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، يجري العمل بالتوقيتين الشتوي والصيفي وفق قانون أقره مجلس النواب ينظمهما، إذ نص على أنه: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة»، لذا يكون موعد بدء التوقيت الصيفي 2024، الجمعة 26 أبريل 2024.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الآونة الأخيرة، نهائيا علي مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.
وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
والتفسير العملي يُرجع ازدياد ساعات النهار في التوقيت الصيفي إلى ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23,4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس ويزداد الفرق بين طول النهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجياً، ويتم ذلك تلاؤماً مع بعد الموقع عن خط الاستواء، حيث يلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية فلا تكون بحاجة للتوقيت الصيفي فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.
وصدر العديد من القوانين بمصر في شأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد صدر القانون رقم 87 لسنة 1946 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 سالف الذكر، ثم تلاه القانون رقم 51 لسنة 1982 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء القانون رقم 54 لسنة 1982 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر القانون رقم 141 لسنة 1988 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، ثم صدر القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن وقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تنظيم التوقيت الصيفي، وكان هذا القرار بمثابة إيقاف مؤقت حتي يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر سنة 2015، وأخيراً تم إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي بإصدار القانون رقم 62 لسنة 2016، بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن التوقيت الصيفي.
ولا شك في أن العمل بالتوقيت الصيفي الدائم هو الأنسب والأقل كلفة، ولا سيما في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
جاء مشروع القانون متضمناً مادتين على النحو التالي: -
- تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
- نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي موعد تطبیق التوقیت الصیفی التوقیت الصیفی 2024 فی شأن تقریر القانون رقم من شهر
إقرأ أيضاً:
تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عدد من الممارسات تعد مخالفات حال ارتكابها عند إعداد الموازنة، حيث نص القانون على أن تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها على النحو الذي تقرره الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية.
ومع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يأتي:
1.عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
2.عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنات والحسابات.
3.عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
4.امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأضعاء الجهاز المركزى للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.
5.تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين.
6.التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
7. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة