وزيرا خارجية مصر واليابان يؤكدان رفض أي هجوم بري إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد وزيرالخارجية سامح شكرى ونظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا اليوم /الخميس/ رفضهما لأي هجوم بري إسرائيلي يستهدف مدينة رفح الفلسطينية ؛ لما سيكون له من تداعيات إنسانية كارثية علي سكان القطاع.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من وزيرة خارجية اليابان بحثا خلاله تطورات الوضع في قطاع غزة والجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية .
وجدد وزير الخارجية التأكيد على رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية وكذلك أي اجتياح برى لمدينة رفح الفلسطينية وهو الأمر الذى أكدت وزير خارجية اليابان خطورته البالغة .. مؤكدةً رفض بلادها لأى هجوم برى الي رفح الفلسطينية
واتفق وزير الخارجية ونظيرته اليابانية على مواصلة التنسيق والتشاور من أجل تعزيز جهودهما المشتركة لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة في أقرب فرصة ممكنة.
واستهلت وزيرة خارجية اليابان الاتصال بتهنئة الوزير شكري بمناسبة تأدية الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية إيذاناً ببدء فترة رئاسية جديدة .. مؤكدة تطلع بلادها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال تلك الفترة.
وأكدت كاميكاوا على حرص اليابان على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق مع مصر بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية..مشيرة في هذا الصدد إلى آخر لقاء جمعها بالوزير شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي عقد بالبرازيل خلال شهر فبراير الماضي.. مثمنة الشراكة مع مصر نظراً لدورها المحوري في تحقيق السلام والأمن في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأعرب شكري عن تطلعه لتلبية دعوة الوزيرة اليابانية لعقد جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين للبناء على زيارة رئيس وزراء اليابان إلى القاهرة في إبريل 2023 والتي شهدت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى "الشراكة الاستراتيجية".
واتصالا بالحرب الجارية في غزة..كشف السفير أبوزيد أن وزيرة خارجية اليابان أخطرت الوزير سامح شكري بقرار بلادها باستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الثاني من إبريل الجارى، إيماناً منها بأهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة الأممية في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق على ضوء استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية، وهو ما يتعارض مع كافة المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.
وأعرب شكري عن تقدير مصر لهذا القرار الذى اعتبره تصرفاً صائباً من جانب اليابان، حيث إن قرار بعض الدول وقف التمويل للمنظمة الأممية دون التوصل إلى أدلة دامغة حول ملابسات ارتباطها بأحداث السابع من أكتوبر، وفي هذا التوقيت بالغ الخطورة الذي تعد فيه الأونروا هي شريان الحياة الرئيسي للشعب الفلسطيني في القطاع ، كان قراراً غير صائب يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعشها سكان القطاع.
كما أعربت وزيرة خارجية اليابان عن تقدير بلادها للدور المحوري الذي تقوم به مصر للوساطة بين الأطراف بهدف التوصل إلى هدنة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وكذا دورها الرائد فى تأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتناول الاتصال استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية المتأزمة ، حيث نقل وزير الخارجية استنكار مصر الشديد لاستمرار إسرائيل في استهداف العاملين في المجال الإنساني داخل القطاع .. مشيراً في هذا الصدد إلى واقعة استهداف موظفي الإغاثة "لمؤسسة المطبخ المركزي العالمى" التي تمت مؤخراً.
وشدد شكري على ضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفوري للقرار 2728 والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر واليابان اليابان رفح غزة وزیرة خارجیة الیابان رفح الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي محافظ طوكيو ورئيس بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC»
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعين مع يوريكو كويكي، محافظ العاصمة اليابانية طوكيو، كما التقت هاياشي نوبوميتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي«JBIC»، لمناقشة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، والجهود المُشتركة لتوفير آليات التمويل للقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
*لقاء محافظ طوكيو*
وخلال لقاء محافظ طوكيو، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال والتنظيم الدقيق وعلى الجهود المشتركة التي بذلتها الأطراف كافة لإنجاح هذه الزيارة، مؤكدة أن الاحتفال بالذكرى السبعين يُعد دليلًا على قوة واستدامة الشراكات الدولية التي أقامتها اليابان، والتي تعتمد على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه المناسبة تُعد فرصة للتأكيد على التزام مصر واليابان المشترك بالعمل نحو تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضافت المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية، لتعكس الرؤية المشتركة للشراكة وتعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفتح الباب أمام تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية، ومواءمة التمويل التنموي الياباني مع سياسات التنمية المستدامة التي وضعتها الحكومة المصرية، وأولويات الاستثمار التي حددتها رؤية مصر 2030، مؤكدة أن اليابان ساهمت بشكل كبير في مختلف القطاعات الأساسية لمصر، مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
*لقاء محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي*
في سياق متصل •، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هاياشي نوبوميتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي«JBIC»، حيث ناقش الجانبان مستجدات التعاون الاقتصادي والمشروعات المستقبلية، في إطار العلاقات المصرية اليابانية المُشتركة، بحضور السيد محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات اليابانية ومن بينها بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC»، في تمويل القطاع الخاص والمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، حيث تبلغ إجمالي محفظة التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي في مصر نحو 1.2 مليار دولار.
وأشارت إلى أن استثمارات وتمويلات بنك اليابان للتعاون الدولي تُسهم في دفع التنمية الاقتصادية والشراكة من خلال تنوع الادوات التمويلية، مشيدة بالتعاون البناء من قبل البنك لتمويل شركات القطاع الخاص المسئولة عن تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث قام البنك بالمساهمة في تمويل محطة طاقة الرياح "أمونت" بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة رأس غارب التي تنفذها شركة سوميتومو اليابانية، ومزرعة طاقة رياح أخرى بمنطقة رأس غارب أيضًا بقدرة 500 ميجاوات تنفذها شركة البحر الأحمر لطاقة لرياح، وهو ما يُعزز جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في تنمية مشروعات البنية التحتية.
وناقش الجانبان المجالات ذات الأولوية للتعاون المستقبلي، مثل تحقيق التنمية الصناعية وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحفيز الصناعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعبئة البيئة المحلية والدولية المبتكرة والريادية لدعم المشاريع الناشئة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية.
وذكرت أن الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة يمثلان مجالات واعدة لاستثمارات «JBIC» في مصر، وأن الحكومة حريصة على زيادة الاستثمارات اليابانية والاستفادة من الخبرات المتقدمة لتوطين الصناعة.