وسط ترقب التغيير الوزاري وحركة المحافظين.. تعرف على معايير اختيار المرشحين الجدد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة جديدة وذلك بالمقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويترقب الشارع المصري خلال الفترة المقبلة إجراء حركة المحافظين وتغيير وزاري كبير يشمل عددا من الحقائب الوزارية خصوصا الاقتصادية والخدمية وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري حيث أن الشعب المصري مازال ينتظر الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار ونقص السلع فضلا عن أن المرحلة المقبلة تتطلب فكر جديد وسياسات جديدة لبحث أخطاء الحكومات السابقة حتى يمكن علاجها.
وتواصل القيادة السياسية اجتماعاتها واللقاءات التقييمية والمتابعة مع جميع وزراء الحكومة والمرشحين الجدد للتعرف على برامج عملهم وآلية تنفيذ التكليفات الخاصة بتخفيف العبء على المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار والدولار، وضبط سوق النقد، وآلية تنفيذ المشروعات الكبرى، وتوفير فرص عمل للشباب، والتوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة فضلا عن والاطمئنان على الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل وزيادة موارد الدولة باعتبارها إحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلي، وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي، وخفض معدلات البطالة، وترشيد الطاقة، ومواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحي بكل حسم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة التي أثرت سلبًا في معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أنه تم وضع شروط خاصة بناءً على تكليفات القيادة السياسية لاختيار أسماء المرشحين الجدد حيث أكدت المصادر اختيار المرشحين وفقًا للمعايير الآتية:
- الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله
- دفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادي
- الكفاءة المهنية والتخصص أن يكون لديه قدر من العلم والخبرة والمعرفة الوطنية.
- القدرة على التصدي على المشكلات وتحسين الأداء في الوزارة مخاطبة الرأي العام والنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة
- أن تكون لديه سمات شخصية تؤهله للمنصب وإيلاء الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
- تحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد، فضلًا عن أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي اليمين الدستورية التشكيل الوزاري
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية