المعادن الاستراتيجية في صدارة اهتمام أنشطة التعدين في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
اندماج وتكامل بين التعدين وخطط التنويع:
دعم مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين بمكونات محلية
اجتذاب التقنيات والاستثمارات الأجنبية الكبرى
الدخول لصناعات المستقبل مثل الإلكترونيات والسيارات الكهربائية
دعم الصناعة من خلال تعظيم القيمة المضافة لأنشطة التعدين عبر تصنيع الخامات
يشهد قطاع التعدين عديدا من التحولات الاستراتيجية التي تفتح باب التكامل بين مختلف القطاعات ومستهدفات النمو والتنويع في "رؤية عمان" المستقبلية، وضمن التوجهات المهمة التي يشهدها قطاع التعدين، تستهدف أنشطة الاستكشافات وعمليات التنقيب معادن استراتيجية من أهمها النحاس والكروم، والسيليكا والدولوميت والبوتاس والنيكل والكربوناتيت، وتعد هذه المعادن استراتيجية لقيمتها الاقتصادية المرتفعة وارتباطها جميعا بمستهدفات مهمة في توجهات التنويع في سلطنة عمان، مثل الخطط الطموحة للتوسع في صناعات الهيدروجين الأخضر وتعزيز آفاق النمو المستقبلي للاقتصاد بصناعات تقنية تواكب ما يشهده العالم من تطور خاصة في صناعات الإلكترونيات والسيارات الكهربائية، مع مساهمة ملموسة أيضا لأنشطة التعدين في احتواء مخاطر التغيرات المناخية.
من ضمن هذه المعادن الاستراتيجية التي تستحوذ على اهتمام قطاع التعدين في سلطنة عمان، يعد النحاس من بين أكثر المعادن التي يتزايد الطلب عليها لاستخداماته الواسعة في الكابلات والموصلات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والسيارات الكهربائية، أما الكربوناتيت فيستخدم في تصنيع مكونات توربينات مشروعات إنتاج الطاقة بالرياح، والبطاريات، وألواح الطاقة الشمسية، كما يدخل البوتاس في تقنيات الطاقة النظيفة وتخزين الطاقة وتصنيع الإلكترونيات، والنيكل في بطاريات السيارات الكهربائية وإنتاج الهيدروجين، أما السيليكا فهو يستخدم في الخلايا الشمسية والألواح الشمسية وتخزين الطاقة والإلكترونيات، وهو ما يجعل كافة هذه المعادن مرتبطة بتوجهات التنويع الاستراتيجية والتي تستهدف توسعا مستمرا في مشروعات الطاقة المتجددة بما يواكب تحولات الطاقة العالمية ويعزز طموحات سلطنة عمان نحو مكانة إقليمية وعالمية كبيرة في صناعات الهيدروجين الأخضر، وقد اجتذبت بالفعل استثمارات أجنبية كبرى لهذه المشروعات، كما توجد حاليا في سلطنة عمان مشروعات مهمة لإنتاج الطاقة بالرياح وعبر الطاقة الشمسية وهناك مشروعات أخرى قيد العمل وقد أعلنت مؤخرا مجموعة "نماء" عن فرص جديدة لإقامة مشروعات للطاقة المتجددة.
وتمتد طموحات التنويع أيضا لقطاع السيارات الكهربائية الذي تستهدف سلطنة عمان تعزيز تواجدها فيه خلال السنوات المقبلة نظرا لأنه إحدى صناعات المستقبل التي تجمع ما بين مواكبة التطورات التقنية ومساهمة فعّالة في خفض الانبعاثات الكربونية، وفي قطاع الصناعة، وضمن توجهها نحو حسن استغلال الموارد والخامات الطبيعية، تسعى سلطنة عمان نحو تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين، وتربط بعض اتفاقيات الامتياز بين استخراج وتصنيع المعادن، وقد شهدت الفترة الماضية طرح العديد من فرص الاستثمار من قبل جهاز الاستثمار العماني في قطاع التعدين.
وفي إطار ما تتبناه سلطنة عمان من تخطيط استراتيجي مدروس لمسار التنمية، تبدو الرؤية لمستقبل قطاع التعدين واعدة مع استفادة سلطنة عمان من تجاربها التنموية الناجحة في تعزيز النمو في مختلف القطاعات، حيث تقوم صناعة النفط والغاز بشكل أساسي على عمليات الاستكشاف والتنقيب التي تحدد جدوى الإنتاج وحجم الاحتياطيات في حقول النفط والغاز، وكدولة منتجة ومصدرة للنفط والغاز، اكتسبت سلطنة عمان -على مدى عقود- خبرة متقدمة في هذا المجال، وتنتقل هذه الخبرات بشكل متزايد إلى قطاع التعدين من خلال استكشاف دقيق للموارد واجتذاب الاستثمارات الكبرى لنمو القطاع،
وفي هذا الإطار جاءت التوجهات الأساسية لتنمية قطاع التعدين لتركز على تعزيز نمو القطاع وجاذبيته الاستثمارية من خلال طرح مناطق الامتياز التعدينية على غرار ما يتم طرحه من مناطق الامتياز في أنشطة النفط والغاز، كما يتواصل مسح المعادن الفلزية والمعادن الصناعيـة الذي انطلق خلال العام الماضي ويشمل مناطق جديدة وأخرى قائمة ضمن مناطق الامتياز التابعة لشركة تنمية معادن عمان.
ويعزز هذه التوجهات الاستراتيجية، ما يشهده العمل من تقدم فعلي في المشروعات الحالية في قطاع التعدين، حيث تم خلال العام الجاري وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء للنحاس الواقعين ضمن المربع 4 بولايتي صحار بعد أن توصلت برامج الاستكشاف والتنقيب إلى وجود احتياطيات تجارية جيدة من خام النحاس، ومن المتوقع البدء بإنتاج خام النحاس من منجم الأسيل خلال العام الجاري على أن يبدأ الإنتاج من منجم البيضاء خلال عام 2026، ووفق التقرير السنوي الأخير لشركة تنمية معادن عمان والذي تم نشره امس الأول تتضمن مشروعات التعدين الواعدة "مزون للنحاس" في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، والذي تضمنت تطوراته تعيين شركة كندية لبدء أعمال التصميم الهندسي والمشتريات والإشراف الفني وباشرت أعمالها بنهاية العام والانتهاء من دراسة السوق واعتماد خطة تعدين المشروع، ويمثل هذا التعاون أهمية كبيرة نظرا للخبرة الواسعة للشركات الكندية في أنشطة التعدين، كما أشار التقرير إلى تطورات مهمة للعمل في مشروعات منها صحار للتيتانيوم ومشروع إنتاج سبائك الفيروسيليكون.
وفي عام 2020، وتمهيدا لبدء انطلاقة تنفيذ "رؤية عمان 2040"، شهدت سلطنة عمان إعادة هيكلة واسعة للجهاز الإداري للدولة، وكان من ضمنها المرسوم السلطاني رقم (96/2020) بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وقضى المرسوم السامي بأن تؤول كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة للتعدين لوزارة الطاقة والمعادن، وأعقب ذلك تأسيس جهاز الاستثمار العماني كمظلة للاستثمارات الحكومية، وانضمام شركة تنمية معادن عمان كإحدى شركات جهاز الاستثمار العماني والذراع الاستثماري الحكومي في قطاع التعدين.
وتبدو النتائج إيجابية وواسعة النطاق لما حققه هذا الدمج والتكامل بين قطاعي الطاقة والتعدين، حيث يجمع بينهما عامل مشترك أساسي كونهما من الموارد الطبيعية التي تحظى بها سلطنة عمان وتستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل بما يعزز دور هذه الموارد في توجهات التنويع ويرفع من قيمتها المضافة للاقتصاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أنشطة التعدین فی سلطنة عمان النفط والغاز قطاع التعدین فی قطاع
إقرأ أيضاً:
نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.
لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.
تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.
أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.
ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.
وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.
كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير