مصر تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي 2025
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية أن مصر حصلت على شرف تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي 2025.
وأكد مصطفى أن البطولة ستقام في القاهرة في الفترة من 31 أكتوبر حتى 9 نوفمبر من عام 2025 بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة.
ووجه مصطفى الدعوة لجميع دول العالم للمشاركة في البطولة التي ستشهد منافسة شرسة بين أكثر من 700 لاعب ولاعبة من أكثر من 90 دولة، مؤكدًا أن مصر بلد الأمن والأمان وتستقبل وترحب بجميع دول العالم.
وأكد رئيس اللجنة البارالمبية المصرية أن هذه المرة هي الأولى التي تستضيف مصر هذه البطولة، ويأتي ذلك لثقة اللجنة البارالمبية الدولية في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.
ونجحت اللجنة في تنظيم 5 بطولات دولية ما بين السباحة ورفع الأثقال خلال الاجتماعات الدولية التي نظمتها مصر، وتهدف اللجنة إلى تنظيم البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.
وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة البارالمبیة المصریة
إقرأ أيضاً:
"التقنية والابتكار" بمجلس الدولة تناقش مشروع قانون " تنظيم الاتصالات"
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم الخميس اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، حيث استضافت عددا من الجهات الحكومية تمثلت في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، والجمعية العمانية لتقنية المعلومات.
واستعرضت اللجنة مع الجهات الأهداف الاستراتيجية التي يحققها مشروع القانون كتعزيز المنافسة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين عبر إجراءات صارمة وعقوبات رادعة للانتهاكات، بالإضافة إلى دعم الابتكار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يأخذ القانون في الاعتبار التطورات التكنولوجية السريعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من خلال إدراج مواد قانونية تواكب هذه التطورات وتضمن تنظيمها بشكل فعال.