طبيب إسرائيلي: أقدام المعتقلين من غزة تُبتر بسبب الأصفاد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كشف طبيب إسرائيلي يعمل في السجن السري الذي أنشأه جيش الاحتلال الإسرائيلي في النقب عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن بتر أقدام سجناء من غزة بسبب آثار الأصفاد، مشددا على أن المؤسسات العسكرية والطبية الإسرائيلية تخرق القانون.
ونقلت صحيفة هآرتس -في تقرير نشرته اليوم الخميس- عن رسالة أرسلها الطبيب الإسرائيلي إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الصحة والمدعي العام يصف فيها المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه في سجن "سدي تيمان" لاحتجاز المعتقلين من غزة.
وقال الطبيب الإسرائيلي في الرسالة إن هذا الأسبوع بُترت ساقا سجينين بسبب إصابات نتجت عن الأصفاد، مشيرا إلى أن هذا الأمر "صار روتينيا".
وأضاف أنه يتم إطعام السجناء من خلال الماصة فحسب، ويتبرزون في الحفاضات، ويتم تقييدهم بشكل مستمر، مشددا على أن ذلك ينتهك أخلاقيات الطب والقانون.
كما أكد أن جميع المرضى المعتقلين في المستشفى المقام بسجن "سدي تيمان" معصوبو الأعين ومكبلون من أطرافهم الأربعة كل الوقت، بغض النظر عن مدى تصنيفهم كـ"خطيرين" من قبل الجيش الإسرائيلي، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن المرضى المعتقلين يفقدون الوزن بعد أسبوع أو أسبوعين من العلاج في مستشفى السجن، حتى ولو كانوا أصحاء.
وبحسب الطبيب، فإن أكثر من نصف المرضى في مستشفى السجن ينقلون إليه بسبب إصابات نتيجة تكبيل أيديهم باستمرار بأصفاد معدنية أثناء احتجازهم في "سدي تيمان".
وذكر الطبيب أن السجناء الذين يخضعون لعمليات جراحية في مستشفى السجن، سرعان ما يُنقلون إلى السجن مرة أخرى دون أن يحظوا بفترة للتعافي، مضيفا أن طبيب السجن غالبا ما يكون غير متدرّب، أو غير متخصص، مؤكدا أن ذلك يسبب مضاعفات قد تؤدي لوفاة المرضى السجناء.
وإضافة إلى رسالة الطبيب، نقلت الصحيفة عن مصادر طبية أخرى قولها إنه في بداية الحرب، بُترت يد أحد المعتقلين الذين أصيبوا بجروح بسبب تقييد أيديهم لفترة طويلة من الزمن.
خرق القانونوحذر الطبيب -في رسالته- الأجهزة الإسرائيلية العسكرية والصحية من أنها تخرق القانون بالسماح باستمرار الانتهاكات في السجن السري بالنقب، قائلا إن السجن لا يعمل ضمن قانون "اعتقال المقاتلين غير الشرعيين" الذي عدلته إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما قال الطبيب إن المؤسسات الصحية لا ترسل الأدوية لمن يعانون من أمراض مزمنة، أو المعدات الطبية اللازمة إلى مستشفى السجن بالنقب.
وردت وزارة الصحة الإسرائيلية على رسالة الطبيب قائلة إن "العلاج الطبي المقدم في سجن سدي تيمان يتوافق مع القواعد والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها إسرائيل".
في حين قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على الرسالة "إن الجيش يعمل وفقا للقانون عندما يتعلق الأمر بمعاملة المعتقلين، ويتم توثيق كل إجراء ومراقبته، من أجل الكرامة الإنسانية للمعتقلين".
مئات المعتقلين
وذكرت الصحيفة أن عدد المعتقلين في سجن "سدي تيمان" يتراوح ما بين 600 و800 سجين من غزة.
كما نقلت هآرتس عن مصلحة السجون الإسرائيلية قولها إن هناك نحو 849 معتقلا من غزة محتجزين في سجون إسرائيلية أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات ترجمات مستشفى السجن من غزة
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل سياسي مصري بسبب الإهمال الطبي.. مريض بالقلب
وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر وفاة المعتقل السياسي ياسر خشاب، المنحدر من محافظة دمياط شمال البلاد، داخل سجن وادي النطرون الجديد، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض القلب، نتيجة ما وصفه المركز بـ"الإهمال الطبي المتعمّد" ورفض إدارة السجن نقله لتلقّي العلاج اللازم رغم خطورة حالته الصحية.
وأوضح المركز، في بيان صادر، الإثنين، أنّ خشاب كان بحاجة ماسة لإجراء عملية قلب مفتوح منذ أكثر من عامين، غير أنّ جهاز الأمن الوطني رفض نقله إلى مستشفى القصر العيني، بذريعة وجود مركز طبي داخل مجمّع السجون.
وأشار إلى أن هذا المركز، الذي يُعرف بين المعتقلين بـ"المركز القاتل"، يفتقر إلى أدنى مقوّمات الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مرضى القلب يخرجون منه جثثًا هامدة، بسبب الإهمال وسوء المعاملة من قبل الأطباء، الذين يُلقبون داخل السجن بـ"الجزارين".
وأكد المركز الحقوقي أن إدارة السجن، وفي اعتراف نادر، أقرّت بتقصير الكوادر الطبية وامتناعهم عن أداء مهامهم، في وقت تتدهور فيه صحة عشرات المعتقلين، لاسيما أولئك المصابون بأمراض مزمنة كالقلب والكبد، وسط غياب تام للرعاية الصحية.
وأضاف البيان أن إدارة السجن أعلنت، بعد تدهور حاد في حالة خشاب، نقله إلى مستشفى القصر العيني، إلا أنه فارق الحياة قبل أن يتلقى العلاج المطلوب.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، ومحاسبة جميع المتورطين في الإهمال الطبي الذي أدى إلى الوفاة، محذّراً من ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر في ظل انعدام المساءلة وغياب التحقيقات الجادّة من قِبل النيابة العامة.
وفي سياق متصل، وثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، الأحد الماضي، وفاة شاب يُدعى محمود أسعد (26 عامًا) داخل قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، بعد أيام من توقيفه، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب على يد أفراد من الشرطة.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا نفت فيه تعرّض أسعد للتعذيب، مشيرة إلى أنه كان محبوسًا على ذمة قضية اتجار في المواد المخدرة، وبحسب رواية الوزارة، فقد انتابته نوبة هياج داخل محبسه، واعتدى على عدد من النزلاء، ما تسبب في نشوب مشاجرة بينهم، وعليه تم نقله إلى غرفة حجز أخرى، حيث اشتبك مجددًا مع أحد النزلاء، ثم شعر بإعياء ونُقل إلى المستشفى لكنه توفي لاحقًا.
وأضافت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأبلغت النيابة العامة بالواقعة.
في المقابل، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وتصريحات من أسرة الشاب، بينهم والدته وابنة خالته إسراء سلامة، وهي مسؤولة في حزب "حماة الوطن"، أكدتا فيها أن محمود قُتل نتيجة تعذيب مبرّح، وطالبتا بعرض جثمانه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحقيق مستقل.
وسبق أن وثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" في تقارير سابقة عشرات حالات الوفاة داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر، مشيرة إلى أن معظمها لم يشهد تحقيقات جدية أو محاسبة للمسؤولين، وهو ما يعزز مناخ الإفلات من العقاب في ظل ما وصفته بـ"تواطؤ النيابة العامة وتقصيرها في الرقابة والتفتيش على أماكن الاحتجاز".
كما أشارت تقارير حقوقية إلى أن عام 2024 شهد أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في أماكن الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الحبس، فيما وثّقت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 حالة وفاة وقعت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024، شملت أقسام شرطة ومراكز احتجاز رسمية وأخرى غير رسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.
ويُطلق على السجناء السياسيين في مصر وصف "معتقلين" من قبل المنظمات الحقوقية، إذ جرى توقيفهم بموجب قوانين مشددة سُنّت في السنوات الأخيرة، مثل قوانين مكافحة الإرهاب، والتظاهر، والطوارئ، وغالبًا ما يُحاكمون أمام محاكم استثنائية كالقضاء العسكري أو محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ويواجهون اتهامات سياسية مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، التحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي"، وغيرها من التهم التي تدخل تحت مظلة هذه القوانين.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية