طبيب إسرائيلي: أقدام المعتقلين من غزة تُبتر بسبب الأصفاد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كشف طبيب إسرائيلي يعمل في السجن السري الذي أنشأه جيش الاحتلال الإسرائيلي في النقب عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن بتر أقدام سجناء من غزة بسبب آثار الأصفاد، مشددا على أن المؤسسات العسكرية والطبية الإسرائيلية تخرق القانون.
ونقلت صحيفة هآرتس -في تقرير نشرته اليوم الخميس- عن رسالة أرسلها الطبيب الإسرائيلي إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الصحة والمدعي العام يصف فيها المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه في سجن "سدي تيمان" لاحتجاز المعتقلين من غزة.
وقال الطبيب الإسرائيلي في الرسالة إن هذا الأسبوع بُترت ساقا سجينين بسبب إصابات نتجت عن الأصفاد، مشيرا إلى أن هذا الأمر "صار روتينيا".
وأضاف أنه يتم إطعام السجناء من خلال الماصة فحسب، ويتبرزون في الحفاضات، ويتم تقييدهم بشكل مستمر، مشددا على أن ذلك ينتهك أخلاقيات الطب والقانون.
كما أكد أن جميع المرضى المعتقلين في المستشفى المقام بسجن "سدي تيمان" معصوبو الأعين ومكبلون من أطرافهم الأربعة كل الوقت، بغض النظر عن مدى تصنيفهم كـ"خطيرين" من قبل الجيش الإسرائيلي، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن المرضى المعتقلين يفقدون الوزن بعد أسبوع أو أسبوعين من العلاج في مستشفى السجن، حتى ولو كانوا أصحاء.
وبحسب الطبيب، فإن أكثر من نصف المرضى في مستشفى السجن ينقلون إليه بسبب إصابات نتيجة تكبيل أيديهم باستمرار بأصفاد معدنية أثناء احتجازهم في "سدي تيمان".
وذكر الطبيب أن السجناء الذين يخضعون لعمليات جراحية في مستشفى السجن، سرعان ما يُنقلون إلى السجن مرة أخرى دون أن يحظوا بفترة للتعافي، مضيفا أن طبيب السجن غالبا ما يكون غير متدرّب، أو غير متخصص، مؤكدا أن ذلك يسبب مضاعفات قد تؤدي لوفاة المرضى السجناء.
وإضافة إلى رسالة الطبيب، نقلت الصحيفة عن مصادر طبية أخرى قولها إنه في بداية الحرب، بُترت يد أحد المعتقلين الذين أصيبوا بجروح بسبب تقييد أيديهم لفترة طويلة من الزمن.
خرق القانونوحذر الطبيب -في رسالته- الأجهزة الإسرائيلية العسكرية والصحية من أنها تخرق القانون بالسماح باستمرار الانتهاكات في السجن السري بالنقب، قائلا إن السجن لا يعمل ضمن قانون "اعتقال المقاتلين غير الشرعيين" الذي عدلته إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما قال الطبيب إن المؤسسات الصحية لا ترسل الأدوية لمن يعانون من أمراض مزمنة، أو المعدات الطبية اللازمة إلى مستشفى السجن بالنقب.
وردت وزارة الصحة الإسرائيلية على رسالة الطبيب قائلة إن "العلاج الطبي المقدم في سجن سدي تيمان يتوافق مع القواعد والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها إسرائيل".
في حين قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على الرسالة "إن الجيش يعمل وفقا للقانون عندما يتعلق الأمر بمعاملة المعتقلين، ويتم توثيق كل إجراء ومراقبته، من أجل الكرامة الإنسانية للمعتقلين".
مئات المعتقلين
وذكرت الصحيفة أن عدد المعتقلين في سجن "سدي تيمان" يتراوح ما بين 600 و800 سجين من غزة.
كما نقلت هآرتس عن مصلحة السجون الإسرائيلية قولها إن هناك نحو 849 معتقلا من غزة محتجزين في سجون إسرائيلية أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات ترجمات مستشفى السجن من غزة
إقرأ أيضاً:
نقص 45 % من الأدوية بصيدليات الدقهلية.. والمرضي يستغيثون
يعانى سوق الأدوية بالدقهلية من نقص فى عدد أصناف الأدوية، منها ما يشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى حال عدم توافره، مثل أدوية السكرى وارتفاع ضغط الدم وقصور القلب، ولهذا تصاعد الغضب بسبب استمرار المشكلة التى أصبحت كابوسا للمرضى.
وتواصلت استغاثات المرضى بالدقهلية من نقص الأدوية وارتفاع أسعار بعضها بشكل كبير، فى الوقت الذى تنفى وزارة الصحة وجود نقص فى أى منها، مؤكدة أنها تتابع الأرصدة الكافية من الأدوية الحيوية مع الإدارة المركزية للصيدلة والشركة المصرية لتجارة الأدوية.
وأكد بعض الصيادلة بالدقهلية أن الصيدليات تدفع ثمن أزمة الدواء، فقد أصبحت مهددة بشكل غير مسبوق، وخاصة التى لا تملك رأس مالك كبير، بسبب زيادة نواقص الأدوية خلال الفترة الأخيرة، فالأدوية التى تباع لا يستطيعون توفيرها من جديد، وأرفف الصيدليات أصبحت خاوية من قلة الأدوية، خاصة الصيدليات الصغيرة التى توفر كميات قليلة، ورأس مالها لا يكفى لمواجهة الأزمات المتتالية.
من جانبه قال أحمد السيد صيدلى، أن الوضع داخل صيدليات الدقهلية سيئ للغاية، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يقال بأن رغبة المرضى فى الحصول على صنف محدد هى السبب خلف ظاهرة نقص الدواء.
وأشار إلى أن كتابة الدواء بالاسم العلمى لحل مشكلة نقص الدواء، أمر صعب تطبيقه بسبب شركات الدواء، مؤكدا وجود نقص فى كثير من الأصناف بالصيدليات، لافتا إلى أن نسبة النقص وصلت إلى 45% فى الأصناف الحيوية والنسبة مرشحة للزيادة.
وأكدت رشا الوكيل صيدلانية أن الصيدليات هى المنفذ الوحيد المصرح له ببيع الأدوية ويجب الحفاظ عليها دون التسبب فى انهيارها، مشيرة إلى أن شركات الأدوية أصبحت تقلل نسبة الخصم للصيدليات أقل من النسب القانونية بما يخالف قانون هامش ربح الصيدلى.
وأضافت، إن شركات الأدوية تفتعل الأزمة فى محاولة من مسئوليها للضغط على وزارة الصحة لإصدار قرار برفع الأسعار نظرا لارتفاع سعر الدولار.
وجذر عاصم محمود طبيب من كارثة اختفاء عقار الأنسولين من الصيدليات، قائلًا إن عددا من الصيادلة اشتروا كميات كبيرة من العقار بهدف احتكاره لتحقيق أرباح غير مشروعة بعد إعادة بيعه مرة أخرى، فيما يخزنه آخرون لبيعه فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وكشف شريف حلمى طبيب عن نقص صارخ فى كميات الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، مضيفا أن إدارات شئون المرضى أرسلت مذكرات وخطابات إلى مديرية الشئون الصحية وإدارة العلاج لتوفير المحاليل والأنسولين والأدوات الطبية المستخدمة فى العمليات والعلاج، إلا أنها لم تتلق ردودا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية