«رايتس ووتش»: غارة إسرائيلية قتلت 106 فلسطينيا تشكل «جريمة حرب مفترضة»
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قالت “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى سكني من ستة طوابق يأوي مئات الأشخاص، وسط قطاع غزة يوم 31 أكتوبر 2023 “تشكل جريمة حرب مفترضة”.
وذكرت المنظمة أن هذا الهجوم، الذي قتل 106 مدنيين، منهم 54 طفلا، هو من أكثر الهجمات دموية منذ بدء القصف والتوغل البري الإسرائيليين في غزة عقب الهجوم بقيادة “حماس” على إسرائيل يوم 7 أكتوبر.
وأكدت رايتس ووتش، أنها لم تجد أي أدلة على وجود هدف عسكري في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائية وغير قانونية بموجب قوانين الحرب.
وقالت المنظمة، إن “سجل الجيش الإسرائيلي الحافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يبرز أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع”.
من جهته، أوضح جيري سيبمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: “قتلت الغارة الجوية غير القانونية التي شنتها إسرائيل على مبنى سكني في 31 أكتوبر ما لا يقل عن 106 مدنيين، منهم أطفال يلعبون كرة القدم، وسكان يشحنون هواتفهم في دكان على الطابق الأرضي، وعائلات نازحة تبحث عن الأمان”.
وأضاف: “خلفت هذه الغارة خسائر فادحة في صفوف المدنيين دون أن يكون لها هدف عسكري ظاهر – وهي واحدة من عشرات الهجمات التي سببت مذبحة هائلة، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية”.
وبين يناير ومارس 2024، قالت هيومن رايتس ووتش، إنها أجرت مقابلات هاتفية مع 16 شخصا بشأن هجوم 31 أكتوبر على المبنى السكني المعروف بـ”عمارة المهندسين” ومقتل أقاربهم وآخرين.
كما حللت هيومن رايتس ووتش صورا من الأقمار الصناعية، و35 صورة فوتوغرافية، و45 فيديو لآثار الهجوم، فضلا عن صور فوتوغرافية وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال شهود إنه، في 31 أكتوبر، كان هناك 350 شخصا أو أكثر يقيمون في عمارة المهندسين، المتاخم لجنوب “مخيم النصيرات” للاجئين. 150 منهم على الأقل كانوا يلجؤون هناك بعد أن فروا من منازلهم في أماكن أخرى في غزة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الغارة هي واحدة من مئات الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة وقتلت أو أصابت مدنيين فلسطينيين منذ الهجمات بقيادة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، التي أسفرت عن قتل أكثر من 1,100 شخص وأخذ حوالي 240 آخرين رهائن.
وطالبت المنظمة، حلفاء إسرائيل بـ”تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لها طالما أن قواتها ترتكب انتهاكات منهجية وواسعة لقوانين الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين وتفلت من العقاب”. وأشارت إلى أن “الحكومات التي تستمر في توفير الأسلحة للحكومة الإسرائيلية تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب. كما عليها استخدام نفوذها، بسبل تشمل العقوبات الموجهة، للضغط على السلطات الإسرائيلية للكف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل الحرب على غزة الهجوم الاسرائيلي على غزة هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكشف تفاصيل الهجوم على مقر الجيش في لبنان عام 82
أعلنت إسرائيل مساء اليوم الاربعاء 3 تموز 2024 ، أن الانفجار الذي وقع قبل 42 عاما في مقر قيادة الجيش آنذاك في صور بلبنان وأسفر عن مقتل 76 جنديا وضابطا، كان ناجما عن "هجوم انتحاري مفخخ" وليس انفجار أسطوانات غاز كما كان يُعتقد.
جاء ذلك وفق ما حدده فريق تحقيق مشترك من الشاباك (جهاز الأمن العام) والجيش الإسرائيلي والشرطة، قدم نتائج تحقيقاته لعائلات القتلى ووسائل الإعلام الأربعاء، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
الحادث الذي يسمى إعلاميا في إسرائيل "كارثة صور الأولى" وقع صباح 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1982 في نهاية حرب لبنان الأولى (بدأت في يونيو/ حزيران من العام نفسه باجتياح الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان)، حيث انهار مبنى الحكم العسكري الإسرائيلي في صور ما أسفر مقتل 91 شخصا.
وبين القتلى الإسرائيليين 34 شرطيا من حرس الحدود و33 جنديا و9 من عناصر "الشاباك" و15 معتقلًا لبنانيًا.
ويُعد الحادث من أعنف الكوارث في تاريخ إسرائيل، وفق "هآرتس".
ووقتها، قالت لجنة تحقيق تابعة للجيش الإسرائيلي إن الانفجار نجم عن تسرب غاز من أسطوانات داخل المبنى.
لكن اللجنة الجديدة التي كشفت نتائجها الأربعاء، قالت إن عنصرا من "حزب الله" أو من حركة "أمل" اللبنانية فجّر نفسه بسيارة مفخخة ما تسبب في انهيار المبنى المكون من عدة طوابق.
وادعت نتائج التحقيق، أنه تم تنفيذ الهجوم بدعم إيراني وبتخطيط الرجل الثاني في "حزب الله" عماد مغنية (كان عضوا بحركة "أمل" قبل انتقاله لحزب الله) الذي قتل في انفجار سيارته عام 2008، في عملية اغتيال مشتركة نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة، وفق تقارير مختلفة.
وخلال العقود التي مرت منذ ذلك الحين، تراكمت الكثير من الأدلة التي تناقض استنتاجات اللجنة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك التحقيق الأول الذي نشره الصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان في ملحق "هآرتس" عام 1998، والذي ذكر أن الحديث يدور عن هجوم، وأن "لجنة التحقيق تجاهلت الأدلة وأخفى الجيش والشاباك المعلومات عن العائلات الثكلى والجمهور لاعتبارات معنوية وسياسية".
لكن، فقط في عام 2022، وبعد ضغوط من عائلات القتلى، قرر رئيس جهاز الشاباك رونين بار إعادة فحص النتائج، في الذكرى الأربعين للحادث.
وقرر فريق التحقيق الذي أنشأه بار في ذلك العام أن "الشك في أن الحديث يدور عن هجوم يزداد قوة"، ونتيجة لذلك، تم تشكيل فريق التحقيق المشترك، الذي نُشرت نتائجه اليوم، وفق "هآرتس".
وتشكل فريق التحقيق الإسرائيلي من عشرات الأشخاص، بما في ذلك أعضاء بالشاباك والجيش والشرطة والصناعات الدفاعية والأوساط الأكاديمية، وترأسه اللواء (احتياط) أمير أبو العافية.
وبين أمور أخرى، اكتشف فريق التحقيق تفاصيل لم تكن معروفة من قبل، من بينها العثور على جثة منفذ الهجوم ومحرك السيارة المفخخة التي فجرها في مكان الحادث.
وقام الفريق بإجراء تحليل للمبنى المنهار وفحص النتائج التي توصل إليها تشريح الجثث في معهد الطب الشرعي بإسرائيل.
إلى جانب ذلك، اعتمد الفريق أيضًا على شهادات جنود الجيش الإسرائيلي والمواطنين اللبنانيين التي نُشرت في تحقيق "هآرتس" عام 1998، وكذلك على المعلومات العلنية التي نشرها "حزب الله".
ويقول "حزب الله" إن منفذ العملية بمدينة صور جنوبي لبنان هو "أحمد قصير" (17 عاما)، الذي يعتبره "أول شهيد" للحزب بعد إعلان تأسيسه عام 1982.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام التالي 1983، أدى انفجار سيارة مفخخة قرب بوابة مدخل مقر قيادة الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود في صور إلى مقتل 59 شخصًا، بينهم 16 عنصرا إسرائيليا من شرطة حرس الحدود و9 جنود الجيش و3 من أفراد الشاباك، بجانب 31 معتقلاً لبنانياً، فيما اصطلح إعلاميا داخل إسرائيل على تسميتها "كارثة صور الثانية".
المصدر : وكالة سوا - الاناضول
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية