إضرابهم الشامل دخل شهره الثالث.. معلمو حضرموت ينفذون وقفة احتجاجية أمام محلي المحافظة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
نفذ معلمو ساحل حضرموت (جنوب شرق اليمن) وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام بوابة ديوان السلطة المحلية بالمحافظة، للمطالبة بصرف رواتب المتعاقدين التربويين، والتأكيد على حقوق الثابتين والمتعاقدين، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وطالب المعلمون المحتجون بصرف رواتبهم كافة "ثابتين ومتعاقدين" بصورة دورية منتظمة، وتعزيز ودعم الراتب في ظل الغلاء المعيشي.
ونددوا بالتعسفات التي قامت بها السلطة المحلية ومكتب التربية بساحل حضرموت تجاه المعلمين المتعاقدين، بإيقاف رواتبهم على خلفية إضرابهم الشامل ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة، وإجبارهم على توقيع تعهدات مكتوبة تسلبهم حقهم في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
ويدخل الإضراب الشامل للمعلمين والمعلمات في محافظة حضرموت الشهر الثالث على التوالي للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وتسبب الإضراب في توقف العملية التعليمية وشلل شبه تام داخل المدارس الحكومية في ظل تجاهل الحكومة والجهات المعنية للمطالب التي يرفعها المعلمون والمعلمات لتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية القاسية.
وقام مكتب التربية والتعليم بحضرموت بعملية حصر للمعلمين والمعلمات المشاركين في عملية الإضراب والرافضين دخول الحصص الدراسية، في محاولة ضغط على المتعاقدين منهم لإنهاء إضرابهم والعودة للتعليم خشية تعرضهم للفصل، لغرض كسر الإضراب وإجبار المتعاقدين بشكل خاص على العودة للتدريس حفاظاً على وظائفهم.
وبدأ المعلمون والمعلمات بمحافظة حضرموت إضراباً شاملاً الأحد 11 فبراير الماضي، تلبية لدعوة أطلقتها نقابات تربوية.
ويرفع الإضراب مطالب رئيسية بينها انتظام دفع الرواتب نهاية كل شهر، وصرف حوافز وغلاء معيشة لجميع العاملين في حقل التربية والتعليم بالساحل والوادي حددته النقابات التربوية بـ50000 ريال يمني، والتعجيل بصرف العلاوة السنوية المستحقة، وإقرار هيكل أجور يتناسب مع المتغيرات والوضع المعيشي.
وأكد المعلمون والمعلمات أن استمرار الإضراب الشامل مع احتمالية التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم التي رفعتها الكوادر التعليمية لاستعادة حقوقهم وتحسين وضعهم المعيشي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
حضرموت على صفيح ساخن.. صراع نفوذ بين أدوات العدوان ينذر بانفجار مسلح
يمانيون../
تشهد محافظة حضرموت توتراً متصاعداً ينذر بانفجار وشيك، في ظل تصاعد الصراع بين أدوات الاحتلال الإماراتي والسعودي، وسط تلويح صريح من المجلس الانتقالي التابع للإمارات باللجوء إلى القوة العسكرية لحسم النفوذ داخل المحافظة الغنية بالنفط.
وفي بيان ناري، أعلنت ما تُسمّى بـ”المقاومة الجنوبية في حضرموت”، الذراع العسكرية للمجلس الانتقالي، استعدادها الكامل للتصدي لما وصفته بـ”التحركات المشبوهة” داخل مديريات الساحل، في إشارة مباشرة إلى التحركات المدعومة سعودياً، والتي باتت تمثّل تحدياً علنياً للنفوذ الإماراتي المتآكل في المحافظة.
على إثر ذلك، عقدت اللجنة الأمنية في حضرموت اجتماعاً طارئاً برئاسة المحافظ المعيَّن من قبل العدوان، مبخوت بن ماضي، وبحضور قيادات عسكرية وأمنية من الساحل والوادي، حيث أصدرت بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، حذّرت فيه من أي تحركات أو تجاوزات قد تزعزع أمن المحافظة، مهددةً بالرد الحازم تحت غطاء “القانون”.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد مؤشرات الصراع بين الرياض وأبوظبي داخل مناطق الاحتلال، حيث أبدت الإمارات قلقاً واضحاً من تنامي النفوذ السعودي في حضرموت، لاسيما بعد زيارة عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت، إلى الرياض، ولقائه بعدد من المسؤولين السعوديين، أعقبها إعلان حصوله على دعم سعودي واسع لتحقيق ما أسماه “انتزاع حقوق حضرموت” والوصول إلى “الحكم الذاتي”، في خطوة تمثّل تصعيداً مباشراً ضد المجلس الانتقالي.
وتسببت زيارة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي إلى المكلا خلال شهر رمضان في تأجيج الخلاف بشكل علني، حيث شن الزبيدي هجوماً على قيادة حلف قبائل حضرموت، ليرد عليه بن حبريش باتهامه بأنه “أداة بيد أسرة عفاش”، في تأكيد على عمق التناحر والتخوين المتبادل بين الفصائل العميلة.
وتفاقمت المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة بعد إعلان حلف قبائل حضرموت – المدعوم سعودياً – تشكيل قوة عسكرية وأمنية خاصة تحت مسمى “قوات حماية حضرموت”، وهي خطوة اعتبرها مراقبون بداية لمرحلة جديدة من الصراع والفوضى، قد تُغرق المحافظة في نزاع دموي لا تحمد عقباه.
في ظل هذا التصعيد المتسارع، تبدو حضرموت على مشارف جولة جديدة من الصراع بين أدوات الاحتلال، في مشهد يعكس هشاشة مشروع العدوان وفشل أدواته في إدارة المناطق المحتلة، وسط معاناة مستمرة لأبناء المحافظة من الأزمات المعيشية والفراغ الأمني والفساد المستشري.