هيومن رايتس تتهم الجيش الإثيوبي بارتكاب جرائم حرب في أمهرة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة إلى التحقيق في قتل "عشرات" المدنيين بأيدي الجيش الإثيوبي في نهاية يناير الماضي في بلدة مراوي بولاية أمهرة.
وأعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالدولة، في منتصف فبراير الماضي أن قوات الأمن الحكومية قتلت 45 مدنياً على الأقل من سكان مراوي في 29 يناير في مجزرة وقعت إثر مواجهات مع ميليشيات "فانو" المحلية، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.
وذكرت "هيومن رايتس" استناداً إلى شهادات جمعتها، أنه بعد انسحاب مقاتلي "فانو" من بلدة مراوي الواقعة على مسافة نحو 30 كيلومتراً إلى جنوب بحر دار، عاصمة الولاية، قام الجنود الإثيوبيون "على مدى ست ساعات" بقتل نساء ورجال "في الشوارع وخلال مداهمة منازل"، كما قاموا "بنهب وتدمير أملاك مدنيين".
وأضافت المنظمة غير الحكومية أنه "لم يكن بوسعها تحديد العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا في مراوي".
وأكدت في بيان أن هذه المجزرة "من الأكثر دموية بحق مدنيين منذ اندلاع المعارك في أمهرة في أغسطس 2023" بين الجيش الفيدرالي الإثيوبي وميليشيات "فانو"، داعية مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "فتح تحقيق مستقل في أعمال العنف في أمهرة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قتل العشرات بلدة مراوي ميليشيات فانو المحلية الجيش الاثيوبي هيومن رايتس
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بقانون جديد للإجراءات الجنائية
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير فى إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في إحدى المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وذكر النائب محمد أبو العينين أنه وجه سؤال للصحفي: "هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي انه لم يقرأ فرد عليه النائب محمد أبو العينين أن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل عليه فقهاء قانونيون ودستوريون ".
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.
واختتم كلمته بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج