النمسا تلغي 92 رحلة جوية بسبب إضراب العاملين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلنت الخطوط الجوية النمساوية، اليوم الخميس، إلغاء 92 رحلة جوية، بسبب إضراب العاملين بالشركات للمطالبة بالمساواة في الأجور مع شركة «لوفتهانزا».
وتقطعت السبل بنحو 8 آلاف مسافر اليوم، في مطار فيينا الدولي بعد إلغاء الرحلات، وأكدت نقابة العاملين في «لوفتهانزا» في بيان أن مستوى الأجور في الخطوط الجوية النمساوية أقل بنسبة 40 بالمائة، مما هو عليه في الشركة الأم "لوفتهانزا" ويجب تطبيق المساواة وأنه من غير المقبول تحويل أرباح الخطوط الجوية النمساوية إلى ألمانيا.
وأضافت النقابة انه بعد الإضراب الذي استمر 36 ساعة الأسبوع الماضي، تم إلغاء 92 رحلة جوية اليوم، بسبب اجتماع عمل ولا تستبعد النقابة تنظيم المزيد من الإضرابات حيث من المقرر أن تستمر المفاوضات في الأسبوع المقبل.
وذكرت النقابة أن الخلاف بين إدارة الشركة والعاملين بها مستمر منذ عدة أسابيع وقد فشلت 17 جولة سابقة من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق ولم يعد بالإمكان القيام بمئات الرحلات الجوية.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم الخطوط الجوية النمساوية صوفي ماتكوفيتس في تصريحات لها إن الأضرار المالية الناجمة عن اجتماعات العمل السابقة والإضراب تبلغ 24 مليون يورو.
اقرأ أيضاًالنمسا تخصص 21.5 مليون دولار لمنظمات الإغاثة الإنسانية في مناطق الأزمات
بسبب الإضراب.. الخطوط الجوية النمساوية تلغي 92 رحلة
النمسا تتغلب على سلوفاكيا بثنائية وديًا استعدادا لأمم أوروبا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إضراب العاملين إلغاء رحلات جوية النمسا
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء