3 مجالات رئيسية.. ماذا ينتظر الأفارقة من روسيا في قمة سانت بطرسبرغ؟
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
القاهرة- في حين تعوّل موسكو على نجاح النسخة الثانية من القمة الروسية الأفريقية في ضوء إستراتيجية توسيع نفوذها بالقارة السمراء، تُثار بالمقابل تساؤلات بشأن ما ينتظره الأفارقة من الشريك الروسي، وهل يستفيدون من التنافس الدولي الراهن؟
وبينما صرّحت الخارجية الروسية أن محاولات الدول الغربية إفشال القمة "باءت بالإخفاق"، بدا لافتا تراجع التمثيل الرسمي الأفريقي في النسخة الثانية للقمة؛ حيث يشارك 27 زعيما أفريقيا فقط من الدول الـ49 المشاركة؛ بينما البقية يمثلها وزراء وسفراء، وذلك بالمقارنة مع النسخة الأولى التي احتضنتها مدينة سوتشي الروسية في 2019، وحضرها 43 من رؤساء الدول والحكومات.
وتأتي القمة بعد أسابيع قليلة من محاولة القادة الأفارقة التأثير في البحث عن السلام بين أوكرانيا وروسيا، حيث سافر وفد منهم إلى موسكو وكييف في منتصف يونيو/حزيران لإسماع صوت القارة في الصراع الذي ألقى بظلاله السلبية على الجميع.
وبعد يومين من الانعقاد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، تختتم القمة أعمالها اليوم الجمعة، وسط وعود روسية للقادة الأفارقة وأحاديث عن مساعٍ لتشكيل عالم متعدد الأقطاب وسط تعقيدات دولية وأزمات تعاني منها أفريقيا خاصة على مستوى الغذاء والأمن والطاقة.
الغذاء والحبوبتسعى موسكو خلال القمة إلى طمأنة الدول الأفريقية فيما يخص مسألة الحبوب، حيث يُعد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية على رأس الملفات المطروحة.
وتكمن أهمية الاتفاق الذي انسحبت منه موسكو قبل أيام في كون أوكرانيا وروسيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وتعتمد دول القارة بشكل كبير على إمدادات البلدين.
ويترقب القادة الأفارقة مكاسب في قطاع الغذاء خلال القمة، بالنظر إلى ما تظهره مؤشرات وإحصاءات التجارة والأعمال الدولية التالية:
اعتماد غالبية الدول الأفريقية على واردات القمح الروسي والأوكراني؛ فعلى سبيل المثال يعتمد الصومال وبنين اعتمادا كاملا على البلدين، في حين تستورد مصر ما يزيد على 80% من احتياجاتها منهما، تليها السودان بـ75% ثم الكونغو 69% والسنغال 66%، وفق تقارير. بلغت قيمة واردات أفريقيا من القمح الروسي في 2020 حوالي 3 ملايين و500 ألف دولار، وانخفضت في 2021 إلى 3 ملايين و247 ألف دولار، قبل أن تصل في 2022 إلى مليونين و540 ألف دولار. مثّلت واردات القمح الأفريقي عالميا في 2020 حوالي 13 مليونا و166 ألف دولار، وفي 2021 حوالي 16 مليونا و178 ألف دولار، وفي 2022 حوالي 18 مليونا و723 ألف دولار. أما الذرة، فتشير البيانات إلى أن الصادرات الروسية للعام المنقضي بلغت حوالي 33 ألف دولار، وسط تباين في أسعار بقية الحبوب مقارنة في الأعوام الثلاثة.وخلال كلمته أمام القادة الأفارقة، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا، مبديا استعداده لتوريد الحبوب مجانا إلى 6 دول بالقارة في غضون 3 أو 4 أشهر.
وذكر أن هذه الدول هي، بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإريتريا، مضيفا أنها ستحصل على ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن لكل منها.
وكان بوتين قد تعهّد في مارس/آذار الماضي، بتزويد الدول الأفريقية بالحبوب مجانا في حالة عدم تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، وأعلن أن بلاده ستلغي ديونا مستحقة على الدول الأفريقية بقيمة 20 مليار دولار.
الطاقة والأسواق البديلةتمثّل الطاقة مجالا خصبا للتعاون بين الجانبين، فمن جهة تُعد روسيا منتجا رئيسيا للنفط والغاز، ومن جهة أخرى هناك تباين أفريقي بين دول تعاني بشدة في هذا القطاع ودول تزاحم روسيا في سوق الطاقة الدولي خاصة بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر بديلة للنفط والغاز الروسي.
ومع ذلك، لا يزال الأفارقة يراهنون على الاستفادة من المشاريع النفطية الروسية، وتزويدهم بالخبرات التقنية في إنتاج طاقة نووية للأغراض السلمية كما هو الحال مع مصر.
وعلى الجانب الروسي، ثمة مساع لإعادة توجيه صادرات النفط والغاز بعد إغلاق السوق الأوروبي، وتعزيز التعاون مع دول بينها الجزائر التي تعد من أبرز مصدري الغاز الطبيعي.
ويبدو أن دول أفريقية استفادت من الضغوط الغربية على روسيا في مجال النفط؛ حيث تُبين أرقام وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الاقتصادية الأميركية، أن الصادرات النفطية الروسية لأفريقيا، خاصة المشتقات البترولية المكررة، تضاعفت 14 مرة منذ بداية الحرب الأوكرانية أوائل 2022 وحتى نهاية الربع الأول من هذا العام.
وقبل الحرب، تذكر الوكالة أن روسيا كانت تصدر 33 ألف برميل يوميا من المنتجات المكررة إلى أفريقيا ومعظمها بنزين. وبحلول مارس/آذار الماضي وصلت إلى 420 ألف برميل يوميا.
وقفزت الشحنات الروسية بشكل حاد لدى دول نيجيريا وتونس وليبيا، وذلك في فبراير/شباط الماضي، حين فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على المنتجات الروسية، وبعد قرارات مستقلة من العديد من الدول الغربية بوقف استيراد النفط الروسي.
وأجبرت هذه العقوبات روسيا على إعادة توجيه كميات كبيرة من صادرات النفط إلى أسواق بديلة، بما في ذلك أفريقيا، إلى جانب الهند والصين وتركيا.
وأمس الخميس، نقلت وكالة تاس الروسية عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف قوله إن بلاده بدأت بشحن نفط خام إلى أفريقيا للمرة الأولى هذا العام، وإنها عززت مبيعات المنتجات النفطية إلى القارة بأكثر من 3 أمثالها في الفترة من مطلع العام الجاري إلى مايو/أيار.
روسيا من أكبر موردي السلاح في المنطقة، وخلال عقد وقعت اتفاقيات تعاون عسكري مع حوالي 19 دولة أفريقية، منها مصر والسودان ومالي ونيجيريا، وشملت مقاتلات وصواريخ مضادة للدبابات، وفق تقارير.
وتفوّقت روسيا على الصين كأكبر مورّد للأسلحة لأفريقيا جنوب الصحراء بين عامي 2018 و2022، مع بقاء الولايات المتحدة وفرنسا في صدارة الموردين الرئيسيين عالميا وفي عموم أفريقيا، وفق تقرير صدر في أبريل/نيسان الماضي عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" (SIPRI).
ومع ذلك، يبدو أن استمرار الحرب الأوكرانية ستدفع إلى الحد من صادرات الأسلحة الروسية، ويرجع ذلك إلى أن روسيا ستعطي الأولوية لتزويد قواتها المسلحة، وسيظل الطلب من الدول الأخرى منخفضا بسبب العقوبات، وزيادة ضغوط واشنطن وحلفائها على من يشتري الأسلحة الروسية.
ولا يقتصر الوجود الروسي في أفريقيا على صفقات التسليح فحسب، إذ إن لديها مجموعة "فاغنر" التي تقول إنها تعمل على نشر الأمن ومحاربة الإرهاب، وإن وجودها بالقارة مرتبط برغبة الحكومات هناك.
وفي المقابل، ينظر مراقبون إلى "فاغنر" باعتبارها تشكيلا من المرتزقة يوفر الأمن لحكام أفارقة مقابل عقود التعدين المربحة، أو مزاحمة النفوذ الأميركي والفرنسي خاصة في دول مثل ليبيا والسودان ومالي وأفريقيا الوسطى.
ترقّب أفريقي
وتعقيبا على سؤال حول آفاق التعاون الأفريقي الروسي، وهل يشهد معوقات في ضوء المشهد الدولي المتشابك والتكالب بين القوى الكبرى على القارة، يشير الأكاديمي المصري والخبير في الشأن الأفريقي بدر شافعي، إلى العديد من فرص التعاون بين الطرفين:
أهم هذه الفرص، وفق حديث شافعي للجزيرة نت، الأمن الغذائي، باعتبار روسيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم. بيد أنّه يشير إلى ترقّب ما إذا كان بوتين سيصدق في عرضه بتقديم هذه الحبوب لأفريقيا بالمجان أو بأسعار تفضيلية. كما يمثل مجالا الطاقة والتسليح فرصا يمكن أن يبني عليها الأفارقة علاقات مع روسيا، وفق شافعي؛ موضحا أن هناك أنظمة أفريقية ليست على وفاق مع الغرب ربما تلجأ إلى موسكو.ومع ذلك، يشير الخبير إلى وجود معوقات أمام هذه التعاون:
أهمها العقوبات الغربية المفروضة على المتعاونين مع موسكو، وقد تخشاها العديد من الدول الأفريقية. وهناك اعتبارات ترتبط بروسيا نفسها، بالنظر إلى كونها دولة غير ديمقراطية، ربما تفرض وصايتها على النظام الذي تسانده كما حدث في الأزمة السورية، فتجعله تابعا لها، مما قد يخلق مخاوف أفريقية من هيمنة روسية محتملة. ويحذّر من كون "فاغنر" من الشركات الأمنية سيئة السمعة التي تتدخل لدعم شرعية نظم مستبدة في حالة عداء مع شعوبها، وقد يؤدي الاعتماد عليها إلى بقاء هذه النظم، لكن مع المس بشرعيتها الشعبية.روسيا تسقط ديونها عن الصومال بقيمة 684 مليون دولار بعد إجتماع بين وزير المالية الصومالي ونائب وزير المالية الروسي بسانت بطرسبغ.
السؤال ماذا تقدم الصومال من تنازلات لروسيا مقابل العفو عم الديون؟#الصومال #روسيا pic.twitter.com/M48Db0QD2D
— SomaliAalp|صومالي آلب (@Somali_Aalp) July 27, 2023
فرص وخلل هيكليومتفقا مع الطرح السابق، يقول المحلل والباحث السوداني في الشؤون الأفريقية عباس محمد صالح، إن الموجة الحالية من التنافس الدولي حول القارة تمثّل فرصة بالنسبة لأفريقيا لتعزيز حضورها الدولي.
بيد أن أفريقيا كقارة، وفق تصريحات صالح للجزيرة نت، تعاني من أوجه خلل هيكلية تمنعها من الاستفادة من التنافس الدولي عليها، وهي عدم القدرة على التحدث بصوت واحد في المحافل الدولية سواء كانت دول أم منظمات إقليمية.
ويكمن التحدي الذي يواجه القارة، وفق صالح، في التعاطي مع الانخراط الروسي وتحديدا أنشطة "فاغنر"، حيث إن دول القارة هشة وضعيفة وتعاني من مشكلات داخلية متأصلة تجعلها قابلة للانفتاح على التعاون مع أي جهة خارجية تقدم نفسها كمزود للخدمات الأمنية التي تحتاجها هذه الدول، إضافة لقابلية أجهزة الأنظمة في هذه الدول للاختراق من قبل الفاعلين الخارجيين في المجال الأمني، كما حدث في نفوذ "فاغنر" في بعض دول القارة مؤخرا.
ويشدد على أن الأمن الغذائي، خاصة اتفاق الحبوب الأوكرانية، مسألة حساسة بالنسبة لأفريقيا، لا سيما بعد انسحاب روسيا من مبادرة الحبوب، بما يفرض تحديا حقيقيا على القادة الأفارقة في التوصل إلى صيغة مع روسيا تحفظ مصالح شعوبهم ودولهم في خضم الصراع الروسي الغربي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القادة الأفارقة الدول الأفریقیة ألف دولار روسیا من من الدول
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تُسرع استراتيجيتها الرقمية بشراكة رئيسية بين «مايكروسوفت» و«جي 42»
واشنطن-وام
أعلنت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي نيابةً عن حكومة أبوظبي إبرام اتفاقية مهمة مع شركة مايكروسوفت، وكور42، التابعة لمجموعة G42 والمتخصصة في السحابة السيادية، والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، لتنفيذ نظام سحابي سيادي مشترك يهدف إلى تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وابتكار حلول رقمية جديدة.
تم توقيع الاتفاقية التي تمر بمراحل متعددة ويتم تنفيذها على عدة سنوات بين دائرة التمكين الحكومي ومايكروسوفت وكور42 بحضور سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وقع الاتفاقية أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42».
وتؤسس الاتفاقية الثلاثية لحوسبة سحابية موحدة، ذات أداء عال قادر على معالجة أكثر من 11 مليون معاملة رقمية يومياً بين الجهات الحكومية، والمواطنين، والمقيمين، والشركات.
وقال أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: إن التكنولوجيا قادرة على إحداث نقلة نوعية في كيفية تفاعل الحكومات مع الناس، ما يجعل الخدمات أكثر كفاءة وتفاعلاً وتأثيراً، وتعد هذه الشراكة إنجازاً مهماً في مسيرة تحولنا الرقمي، فمن خلال الجمع بين تقنيات مايكروسوفت السحابية، وخبرة «جي 42» في مجال الذكاء الاصطناعي، والرؤية الاستراتيجية للحكومة، نسهم في الوصول إلى منصة قوية تُعيد تعريف الخدمات الحكومية.
وتسعى حكومة أبوظبي لأن تكون أول حكومة بالعالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، وهو ما يعكسه التزامها بتحسين وتعزيز الخدمات الحكومية لتكون أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين والمقيمين، وزيادة الشفافية والأمان للمستثمرين والشركات، إلى جانب خلق بيئة عمل أكثر ابتكاراً ومرونة وإبداعاً لموظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.
من جانبه، قال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت: إن الذكاء الاصطناعي سيدفع حدود وإمكانات عمل الحكومات وخدمة أفراد مجتمعها في كل مكان حول العالم، وتعد إمارة أبوظبي رائدة في هذا المجال ومن خلال شراكتنا مع دائرة التمكين الحكومي ومجموعة جي 42، نضع معايير جديدة لتبني الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وندعم جهود أبوظبي في أن تصبح أول حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم.
وتهدف أبوظبي إلى أتمتة 100% من عملياتها الحكومية بحلول عام 2027، مدعومة باستثمار 13 مليار درهم (3.54 مليار دولار) في البنية التحتية الرقمية من خلال استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027.
وستطبق الاستراتيجية ما يزيد على 200 حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز الإنتاجية والعمليات التشغيلية والمساهمة في الاستدامة البيئية وتجلّى ذلك في إطلاق منصة «تم 3.0»، المنصة الحكومية الموحدة، التي أسهمت في تقليل معدل زيارة المتعاملين بنسبة 90%، وجعلت أكثر من 73% من المعاملات فورية واستباقية.
من ناحيته، قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»: إن الاتفاقية خطوة مهمة في إطار التزام جي 42 بدعم رؤية أبوظبي في أن تصبح أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، ويتيح نظامنا السحابي السيادي العام، المدعوم من آزور والمعزز بمنصة التحكم السيادية «إنسايت»، للجهات الحكومية الحفاظ على سيادة البيانات، إلى جانب الاستفادة من الابتكار المتقدم وتتجاوز هذه الشراكة كونها مجرد تقدم تكنولوجي، إذ تمثل التزامنا بإنشاء بنية تحتية رقمية قوية وجاهزة للمستقبل تدعم تحديث الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي، وتضع معياراً عالمياً جديداً للابتكار.
ويسلط هذا التعاون بين حكومة أبوظبي، وشركة مايكروسوفت، و«جي 42» الضوء على إمكانات التحول الرقمي الاستراتيجي لتمكين الحكومات من العمل بكفاءة واستجابة أكبر، وعبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية السيادية والابتكار الرقمي، يعزز هذا التعاون التزام الإمارة في تبني الابتكار وتقديم خدمات تتمحور حول المتعاملين وتتماشى مع أعلى المعايير العالمية.