خبير علاقات دولية: نحن أمام تخبط لدولة الاحتلال (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن اجتماع الجامعة العربية بناء على طلب فلسطين كمنظمة إقليمية ترتبط مع الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، هو تأكيد للمشهد الإقليمي مع المشهد الدولي إسرائيل دولة مارقة بسبب ما تقوم به.
الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي يعدم أسيرًا محررًا في منزله ويعتقل آخرين صباح اليوم إقدام إسرائيل على قتل 7 من موظفي جمعية خيريةوأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن إقدام إسرائيل على قتل 7 من موظفي جمعية خيرية أنشئت عام 2010 لتقدم مساعدات غذائية لمناطق النزاع في العالم، من أوكرانيا إلأى هاييتي وآخرها في غزة، مؤكدا أنه هناك تخبط بدولة الاحتلال الإسرائيلي كما إدانات من رئيس الوزراء الأسترالي وهولندا والولايات المتحدة وبريطانيا وذلك بسبب قتل إسرائيل للموظفين السبعة الذين يحملون جنسية هذه الدول.
وتابع أن ما حدث من استهداف النساء والأطفال والموظفين الدوليين والمتبرعين ومن يقومون بأعمال خيرية من دول العالم هو جريمة إبادة جماعية نص عليها القانون الدولي بشكل واضح، وهي تسير في هذا الخط بأن تكون متهمة وليس هناك أي تبرير، مؤكدا أن الولايات المتحدة أمام مسؤولية كبيرة أمام العالم وإدارة بايدن تفقد سمعتها أمام الجميع.
فلسطين: الاحتلال هدم القانون الدولي على مدار 180 يوما من العدوان على غزةجدير بالذكر أن السفير مهند العلكوك، مندوب فلسطين بالجامعة العربية، قال أمس إن الاحتلال يواصل قتل مزيد من الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.
وأضاف خلال دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الحراك العربي لدعم القضية الفلسطينية، التي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي هدم القانون الدولي على مدار 180 يوما من العدوان على غزة، ورفضت الانصياع للقانون الدولي ولم توقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، حيث قاموا بقتل 2422 فلسطينيا منذ قرار محكمة العدل الدولية بفرض التدابير المؤقتة.
وحذر إسرائيل من شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وتداعياتها على أكثر من مليون نازح، مؤكدًا أن تصدير السلاح والذخائر لإسرائيل يجعل الجهة المصدرة شريكا في جرائم الاحتلال.
وأكد أن استمرار إسرائيل في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، داعيًا مجلس الأمن لاتخاذ قرار يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفرض عقوبات على الاحتلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الاحتلال غزة فلسطين بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
قوانين الكنيست جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجامعة الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قيام الكنيست الإسرائيلي بتمرير قوانين تتيح ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال، مؤكداً أن هذه القوانين تأتي في سياق متصل من الانتهاكات التي تمارسها سلطة احتلال غير شرعية وفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأكد أن التصرفات الإسرائيلية تستند في الأساس إلى احتلال غير شرعي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بغير المشروع، مضيفاً أن هذا الوضع غير القانوني يجعل كافة الإجراءات والقوانين التي تسنها إسرائيل باطلة من الناحية القانونية الدولية.
وأشار الخبير الدولي، إلى أن هذه القوانين العنصرية تعكس نهجاً ممنهجاً للاحتلال في انتهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى غزة لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 20 عاماً يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والإرهاب، موضحاً أن الاتفاقية تنص بوضوح على عدم جواز فرض عقوبات على الأشخاص المحميين عن مخالفات لم يقترفوها، وهو مبدأ متجذر في المنظومتين القانونيتين الدولية والمحلية، وتؤكده كافة الدساتير.
ولفت إلى أن قانون احتجاز الأطفال يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل المكفولة في المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر صراحة احتجاز الأطفال تعسفياً، لافتاً إلي أن هذه الممارسات تتعارض مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.
وحذر الخبير القانوني من أن هذه القوانين العنصرية تشكل جرائم حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن استهداف الأطفال وترحيل العائلات قسراً يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من النظام الأساسي.
كما شدد مهران على أن قوة الاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية السكان المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، موضحاً أن استمرار هذه الممارسات يؤكد ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفي هذا الصدد أشار عضو الجمعيتين الأمريكية والاوروبية للقانون الدولي إلى أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها العنصرية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم، ليس فقط تجاه القوانين الجديدة، بل تجاه الاحتلال غير الشرعي في حد ذاته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة.
وأكد مهران أن رأي محكمة العدل الدولية يشكل سابقة قانونية مهمة يمكن البناء عليها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وفرض عقوبات على إسرائيل لردعها عن الاستمرار في انتهاكاتها.
ودعا أستاذ القانون الدولي المنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني من هذه الممارسات العنصرية، مناشدا المجتمع الدولي بشكل عام الالتزام بمسؤولياته الدولية ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان احترام القانون الدولي.
كما طالب بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والتي اعتبرها متراخية حتي الآن عن دورها، مؤكدا على أن استمرار الاحتلال وممارساته العنصرية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار