أكد  وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن تورط أوكرانيا في العديد من الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية، بما في ذلك في قاعة مجمع "كروكوس"، أمر لا شك فيه.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، الروسية، قال لافروف، خلال مائدة مستديرة على مستوى السفراء، بشأن التسوية الأوكرانية: "إنهم يريدون الآن تحويل المساعدة العسكرية الطوعية لأوكرانيا إلى مساعدة عسكرية إلزامية تحت سقف الناتو".

وتابع: "يجبرون جميع أعضاء الناتو، من خلال الانضباط الصارم، على التوقيع على التوفير الإلزامي للتمويل والأسلحة لنظام كييف".

وأشار إلى أن "هذا يحدث بهدف وحيد، حتى تتمكن أوكرانيا من مواصلة القتال مع روسيا".

وأضاف لافروف أن "أوكرانيا لن يكون لديها ما تقدمه للأمم المتحدة بشأن قضية حقوق الإنسان، لذا فهي تتنصل من هذه المسؤولية.

وتابع: "حتى وقت قريب، لم تتهرب أي دولة بشكل مستقل من إجراء مثل هذه المراجعة الدورية الشاملة. ولكن الآن فقد مبدأ كييف للتغطية العالمية مصداقيته. إنهم لا يريدون تقديم تقرير عن كيفية احترام الأوكرانيين لحقوق الإنسان، خاصة وأنهم قدموا أنفسهم على أنهم المقاتل المثالي ضد حقوق الإنسان، لأنهم يعرفون أنه ليس لديهم ما يبلغون عنه".

وأوضح الوزير الروسي أنه "منذ عام 2008، قامت الأمم المتحدة بمراقبة عالمية لتنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - وهي مراجعة دورية شاملة في إطار مجلس حقوق الإنسان". "

وأكد الوزير أن كل دولة عضو في الأمم المتحدة، دون استثناء، تخضع للتفتيش على أساس مبدأ التناوب.

وشدد «لافروف» على أن مجلس حقوق الإنسان، تحت ضغط الغرب، قرر السماح لأوكرانيا بعدم تقديم تقرير عن تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 2023، كما كان من المفترض، وتم تأجيل التقرير إلى عام 2027.

كما أكد لافروف أن "أوكرانيا أصبحت علانية دولة إرهابية ترهب المواطنين داخل الدولة وخارجها".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التسوية الأوكرانية الهجمات الإرهابية الأراضي الروسية المساعدة العسكرية تورط أوكراني سيرجي لافروف حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

رسالة مفتوحة تدعو لعدم التصويت للسعودية في الأمم المتحدة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء،  الدول الأعضاء في الجمعية الجمعية العامة للأمم المتحدة للامتناع عن التصويت لصالح المملكة العربية السعودية في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المقبلة المقررة في الـ9 من الشهر الجاري.

وقالت المنظمة في رسالة مفتوحة موقعة من عدة منظمات حقوقية إقليمية ودولية إن السلطات السعودية مستمرة في "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي للمهاجرين على الحدود اليمنية، وفرض عقوبة الإعدام على قاصرين وسجن مدافعين عن حقوق الإنسان".

وعزت المنظمة دعوتها كذلك لانخراط السعودية في "قمع ممنهج لحرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاج".

وذكرت المنظمة أن المملكة الخليجية مستمرة كذلك "في انتهاك حقوق النساء، بما في ذلك تجريم المدافعات عن حقوق المرأة واحتجازهن بشكل تعسفي ومنعهن من السفر".

وشددت المنظمة أنه "لا ينبغي للدول المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتقوم بشكل منهجي بالانتقام من المتعاونين مع الأمم المتحدة، أن تنتخب لعضوية مجلس حقوق الإنسان".

ويتألف مجلس حقوق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 47 دولة عضوا تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي لفترة ولاية تستمر لثلاث سنوات.

وتتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص.

ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية، لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة.

وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها المحافظة في العالم بسبب سجلها في حقوق الإنسان.

واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.

ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع العام الماضي.

من بين هؤلاء، 81 شخصا أعدموا في يوم واحد لإدانتهم في قضايا إرهاب في آذار 2022، ما أثار تنديدا عالميا واسعا.

مقالات مشابهة

  • "حقوق الإنسان" تنفذ برنامجًا تدريبيًا في فرنسا
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • الحكومة تعلن انضمام مصر لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحماية حقوق المسنين
  • رسالة مفتوحة تدعو لعدم التصويت للسعودية في الأمم المتحدة
  • عاجل - الحكومة توافق على انضمام مصر لبروتوكول حقوق المسنين الأفريقي، تعزيز الحماية والاندماج لكبار السن في المجتمعات
  • الحكومة تعلن انضمام مصر لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحماية حقوق المسنين
  • حقوق الإنسان تنفّذ برنامجًا حول الأنظمة الإقليمية بفرنسا
  • الأمم المتحدة: شهر يوليو كان الأكثر دموية للمدنيين في أوكرانيا منذ عام 2022
  • القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة يناقشان التشريعات المتعلقة بتجريم الزواج المبكر
  • "حقوق الإنسان" تناقش مستجدات ترقية تصنيف اللجنة