ترعب المواطنين داخلها وخارجها| لافروف: أوكرانيا أصبحت علانية دولة إرهابية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن تورط أوكرانيا في العديد من الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية، بما في ذلك في قاعة مجمع "كروكوس"، أمر لا شك فيه.
ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، الروسية، قال لافروف، خلال مائدة مستديرة على مستوى السفراء، بشأن التسوية الأوكرانية: "إنهم يريدون الآن تحويل المساعدة العسكرية الطوعية لأوكرانيا إلى مساعدة عسكرية إلزامية تحت سقف الناتو".
وتابع: "يجبرون جميع أعضاء الناتو، من خلال الانضباط الصارم، على التوقيع على التوفير الإلزامي للتمويل والأسلحة لنظام كييف".
وأشار إلى أن "هذا يحدث بهدف وحيد، حتى تتمكن أوكرانيا من مواصلة القتال مع روسيا".
وأضاف لافروف أن "أوكرانيا لن يكون لديها ما تقدمه للأمم المتحدة بشأن قضية حقوق الإنسان، لذا فهي تتنصل من هذه المسؤولية.
وتابع: "حتى وقت قريب، لم تتهرب أي دولة بشكل مستقل من إجراء مثل هذه المراجعة الدورية الشاملة. ولكن الآن فقد مبدأ كييف للتغطية العالمية مصداقيته. إنهم لا يريدون تقديم تقرير عن كيفية احترام الأوكرانيين لحقوق الإنسان، خاصة وأنهم قدموا أنفسهم على أنهم المقاتل المثالي ضد حقوق الإنسان، لأنهم يعرفون أنه ليس لديهم ما يبلغون عنه".
وأوضح الوزير الروسي أنه "منذ عام 2008، قامت الأمم المتحدة بمراقبة عالمية لتنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - وهي مراجعة دورية شاملة في إطار مجلس حقوق الإنسان". "
وأكد الوزير أن كل دولة عضو في الأمم المتحدة، دون استثناء، تخضع للتفتيش على أساس مبدأ التناوب.
وشدد «لافروف» على أن مجلس حقوق الإنسان، تحت ضغط الغرب، قرر السماح لأوكرانيا بعدم تقديم تقرير عن تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 2023، كما كان من المفترض، وتم تأجيل التقرير إلى عام 2027.
كما أكد لافروف أن "أوكرانيا أصبحت علانية دولة إرهابية ترهب المواطنين داخل الدولة وخارجها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسوية الأوكرانية الهجمات الإرهابية الأراضي الروسية المساعدة العسكرية تورط أوكراني سيرجي لافروف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، اليوم الثلاثاء، أن القرار الرئاسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، مراعاة لظروفهم الإنسانية، بمناسبة احتفالات 25 يناير، يعزز من مفهوم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.
وقال بسيوني، في مداخلة للقناة «الأولى» بالتلفزيون المصري- إن هناك التزاما من الدولة المصرية نحو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من ضمنها وجود فلسفة عقابية جديدة تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية، وإعادة دمج المحتجزين مرة أخرى في الحياة، طالما لم يرتكبوا أعمالا إرهابية، وهذا ما نراه في توالي قوائم العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ملف حقوق الإنسان في مصر يسير إلى الأمام، كما أن هناك تحديات كبيرة أمام الدولة المصرية تتعامل معها بشكل متصاعد، لافتا إلى أن مصر حازت على إشادات دولية لملفات حقوق الإنسان، وهناك رغبة واضحة من القيادة السياسية لحل الملفات السابقة بشكل متتالي، وهناك دعم كبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمل المنظمات التابعة له في المجتمع المصري، والتزام آخر من جانب مؤسسات الدولة في تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل معها بجدية.
وأشار إلى أن نجاح فكرة العفو الرئاسي كان له آثار إيجابية على المجتمع المصري، وإعطاء فاعلية لالتزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بجهود إيجابية في مراكز الاحتجاز المصرية الجديدة، من خلال التفاعل مع مبادئ نيلسون مانديلا المتعلقة بالاحتجاز، وإعادة تأهيل المحتجزين من جديد وكسب قوت يومه دون اللجوء للجريمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية توفر بعض المهارات الجديدة للمحتجزين داخل أماكن الاحتجاز، مثل مهارات الزراعة والصناعة ومحو الأمية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات ودراسات عليا، وتعلم بعض الهوايات والحرف اليدوية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
برلماني ينتقد عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم
أسيوط تحتفل بالشباب.. ندوة توعوية بحقوق الإنسان ضمن مبادرة «بداية»