رئيس الوزراء الإسكتلندي: بريطانيا قد تصبح شريكة بقتل المدنيين بغزة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
جدد رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، مطالبته إلى بلاده بريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلا إن "بريطانيا تخاطر بأن تصبح شريكا في قتل المدنيين الأبرياء".
وبعث يوسف رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، لفت فيها إلى رسالة مماثلة وجهها للحكومة في 23 شباط/فبراير الماضي.
وقال يوسف في رسالته الجديدة، "إن الحكومة البريطانية لم تتخذ أي خطوات تجاه بيع الأسلحة لإسرائيل"، مشيرا إلى مقتل عمال إغاثة في غزة بقصف جوي بينهم مواطنون بريطانيون.
وأضاف، "لاحظت بيانكم الذي يدعو إلى إجراء تحقيق عاجل (بمقتل الموظفين الأجانب في غزة)، ولكن أكثر من 190 من العاملين في المجال الإنساني لقوا حتفهم في غزة منذ بداية الصراع. ولا يبدو أنها ستكون هناك نهاية".
وأوضح، "لا يوجد مساءلة، وهناك مؤشرات قليلة أو معدومة على أن إسرائيل أخذت في الاعتبار محكمة العدل الدولية والقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي".
وذكر يوسف أنه رغم كل الأحداث والهجمات الإسرائيلية على المدنيين والمستشفيات ومتطوعي الإغاثة، لم تقم حكومة سوناك بإلغاء تراخيص التصدير لشركات الصناعات الدفاعية الموجودة في المملكة المتحدة إلى إسرائيل.
وشدد رئيس الوزراء الاسكتلندي على أن تصرفات الاحتلال، "تجاوزت رد الفعل المشروع"، قائلا: "لقد طفح الكيل، يجب محاسبة الحكومة الإسرائيلية".
وأردف، "أكتب مرة أخرى لأطالب حكومة المملكة المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل على الفور.. ومن غير المقبول قتل العاملين في المجال الإنساني القائمين على تقديم مساعدات حيوية للفلسطينيين الذين يعانون الجوع والعنف بسبب الحكومة الإسرائيلية".
وأشار إلى أن بريطانيا تخاطر بأن تصبح شريكة في قتل مدنيين أبرياء بعدم وقف مبيعات الأسلحة للاحتلال.
وأمس الأربعاء، كشفت القناة 13 العبرية أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن لندن تدرس إعلان "إسرائيل" دولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي على خلفية مقتل عمال إغاثة بغزة.
وذكرت القناة، "أن نتنياهو وسوناك تحدثا هاتفيا على خلفية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي موظفي "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة ومقتل سبعة منهم، وبرز خلال المحادثة تهديد سوناك المثير بالإعلان عن أن إسرائيل منتهكة للقانون الإنساني الدولي، بعد صدور رأي قانوني في لندن في الأيام الأخيرة".
وقال سوناك لنتنياهو: "استهداف موظفي الإغاثة لا يحتمل. أنا أفهم أن سياستك هي السماح بعبور المساعدات الإنسانية بقدر ما هو مطلوب، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع"، مضيفا.
وأضاف، "أن بريطانيا تدعم القضاء على حماس، ولكن ليس على حساب كارثة إنسانية، وبدون زيادة المساعدات، سنضطر إلى إعلان أن إسرائيل منتهكة للقانون الإنساني الدولي، وهذا ليس في صالحنا ولا في صالحكم".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول يشن الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حمزة يوسف غزة الاحتلال لندن لندن غزة الاحتلال اسكتلندا العدوان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا:نتنياهو وغالانت سيعتقلان إذا دخلا المملكة المتحدة
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 11:23 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ،اليوم السبت،، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل بريطانيا، وذلك على خلفية صدور مذكرة توقيف دولية بحقه.وقالت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” إن مقر رئيس الوزراء في 10 داونينج ستريت رفض التعليق صراحة على “الافتراضات” لكنه قال إن المملكة المتحدة ستتبع “التزاماتها القانونية”.ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بشأن اتهامات بجرائم حرب في غزة.وقال المتحدث الرسمي باسم ستارمر، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى الأراضي البريطانية، إنه ليس بإمكانه “الحديث بشأن حالات محددة”.ولكن ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بالقانون، قال المتحدث: “ستلتزم المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية وفق ما هو منصوص عليه في القانون المحلي والقانون الدولي بالفعل”.