رئيسة حزب ليبي لـ عربي21: المصالحة بين تركيا ومصر تدعم تسوية أزمة بلادنا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كشفت الحقوقية الليبية رئيسة "حزب الحركة الوطنية" المرشحة للانتخابات الرئاسية في ليبيا ليلى بن خليفة، وهي المرأة الوحيدة المرشحة الوحيدة للرئاسيات، في حديث لـ "عربي21" أن "مسار تسوية الأزمة الليبية تقدم منذ المصالحة بين مصر وتركيا وخاصة منذ زيارة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان إلى القاهرة".
ونوهت ليلى بن خليفة، المقيمة بطرابلس لكنها أصيلة بلدية زوارة في المنطقة "الأمازيغية غربي البلاد"، بـ "المحادثات والحوارات السياسية المكثفة" التي تجري منذ مدة بين كبار الشخصيات السياسية والعسكرية في طرابلس وبنغازي.
وأقرت الحقوقية المرشحة للانتخابات الرئاسية المؤجلة أن "كل المجالس السياسية للدولة أصبحت منذ أعوام تفتقر للشرعية الانتخابية"، بسبب تجاوز الآجال التي رسمت عند انتخابها.
رزنامة الانتخابات
وسجلت بن خليفة أن مصداقية كثير من السياسيين تراجعت بسبب عدم موافقتهم على "رزنامة واضحة للانتخابات" وعلى مغادرة الكرسي لفائدة شخصيات أخرى.
وأوردت الحقوقية الليبية أن من بين أهداف حزبها ومبادرة ترشحها لرئاسة البلاد "حث كل الأطراف السياسية الوطنية على تقديم المصالح العليا للوطن و"الاحتكام مجددا للشعب ولصناديق الاقتراع" . واعتبرت أن "كل الشرعيات منقوصة دون احتكام جديد للناخبين ."
ورغم تراكم الخلافات بين سلطات طرابلس وبنغازي تعاقبت حوادث العنف والاضطرابات بالقرب من مراكز إنتاج المحروقات وتصديرها، أوردت ليلى بن خليفة في حديثها لـ "عربي21" أن "الغالبية الساحقة من الشعب والنخب في البلاد اقتنعت بأن العودة إلى مرحلة المواجهات المسلحة خط أحمر ". وتوقعت أن "يتقدم مسار التسوية السياسية للأزمة في المرحلة القادمة بدعم من الأطراف الدولية التي لديها مصالح كبيرة مع ليبيا وتريد ان تطور شراكاتها معها".
بين تونس وليبيا
وتوقعت الحقوقية الليبية أن تحسم قريبا "الخلافات الليبية ـ الليبية حول تسيير المعابر وخاصة معبر راس الجدير البري الذي يستخدمه كل عام حوالي 6 ملايين مسافر تونسي وليبي وجزائري ومن جنسيات مختلفة.
وأوردت بن خليفة أن الحوارات التي شاركت فيها مع نخب ليبية في طرابلس مهدت لبدء "تسوية المشاكل الأمنية والإدارية التي تسببت في إطلاق نار ومناوشات في الجانب الليبي من البوابة الليبية التونسية ثم في غلق المعبر قبل حوالي 3 أسابيع .
وأوضحت ليلى بن خليفة أن تلك المحادثات والمشاورات أسفرت عن توافقات شارك فيها أعضاء من مجلس الدولة ومن المجلس الرئاسي ونواب ومن قيادة قوات القوات المسلحة مما أدى إلى نشر قوات من الجيش الوطني وتكليفها بتأمين طريق طرابلس والبوابة الرئيسية الرابطة بين تونس وليبيا، القريبة من مدينتي زوارة الليبية وبن قردان التونسية .
وتوقعت بن خليفة ان يفتح المعبر التونسي الليبي في غضون أيام.
كما توقعت عودة موظفي وزارة الداخلية، وأغلبهم من الموظفين المدنيين والمسؤولين عن إدارة الجوازات والحدود، لمباشرة مهامهم في بوابة رأس الجدير مطلع الأسبوع القادم .
قوات "القعقاع" و"الصواعق"
وفسرت الحقوقية الليبية حوادث العنف وإطلاق النار في البوابة قبل أسابيع والأزمة التي وقعت بعده بين المكلف بحقيقة وزارة الداخلية عماد الطرابلسي ومسؤولين بارزين من مدينة زوارة والمنطقة الغربية، بما وصفته "غلطات" و"سوء تقدير" بما في ذلك بسبب اتهامه خلال ندوة صحفية للأيمازيغ" (أي البربر) بالضلوع في التهريب والعنف والتجاوزات الأمنية .
وسجلت أن "افتعال صراعات بين المواطنين العرب والأمازيغ وبقية الأقليات خطا أحمر".
وأشارت إلى أن الوزير الحالي "أصيل منطقة زنتان" وهي جزء من ليبيا. واعتبرت أنه ليس من مصلحة مشروع المصالحة الوطنية العودة إلى "مربع العنف المسلح" والصراعات السابقة بين "فصائل مسلحة لعبت دورا خطيرا في حرب طرابلس في المطار وفي العاصمة طرابلس، بينها تنظيم "القعقاع" الذي تزعمه وزير الداخلية الحالي عماد الطرابلسي، والقوات التي وقفت ضده بمن فيها قوات "الصواعق" والقوات التي وقع إدماجها في المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية للدولة .
كما أوردت أن "التهريب الأخطر يجري عبر البواخر الضخمة وشبكات تهريب النفط والغاز والمواد المصنعة والأموال بحرا وعبر بوابات أخرى بمشاركة شبكات تهريب دولية ".
ونوهت بن خليفة بـ "ضرورة مزيد التنسيق الأمني بين تونس وليبيا بالشراكة مع مجلس الرئاسة والقيادة العامة للجيش الليبي لتنجح عمليات مكافحة التهريب والإرهاب والجريمة المنظمة"، لأن ملايين المسافرين التونسيين والليبيين والعرب والأجانب يتنقلون في اتجاه مدن البلدين غبر بوابة رأس الجدير، وجزئيا عبر بوابة "الذهيبة" التابعة لمحافظة تطاوين في الجنوب الصحراوي التونسي.
وخلافا لما تردد فإن أبناء منطقة "زوارة" الحدودية مع تونس ذات الأغلبية الأمازيغية، لا تحتكر حسب بن خليفة، كل الوظائف والمواقع المهمة في معبر رأس الجدير، بل إن نسبتهم في حدود 30 بالمائة فقط مقابل حصة مماثلة لمدينة الزاوية وحوالي 40 بالمائة لمناطق أخرى .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات ليبيا الحوارات ليبيا سياسة حوار رئيسة حزب المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مع استمرار الاحتجاجات في تركيا.. انهيار الأسواق المالية بشكل «غير مسبوق»
مع استمرار الاحتجاجات في تركيا بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حدثت موجات من التوتر السياسي والاقتصادي، ما أدى إلى انهيار الأسواق المالية التركية بشكل غير مسبوق منذ أكثر من عقد.
وبحسب المعلومات، “فقدت البورصة التركية 67 مليار دولار خلال ثلاثة أيام فقط، متأثرة بانخفاض مؤشرها العام بأكثر من 15 بالمئة، وهي أكبر خسارة تتعرض لها منذ أزمة انهيار بنك “ليمان براذرز” في 2008″.
ووفق المعلومات، “سجلت الليرة التركية أسوأ أداء أسبوعي لها في عامين، وهبطت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ما دفع البنك المركزي التركي إلى التدخل بضخ 26 مليار دولار لمحاولة وقف النزيف المستمر”.
وقال أستاذ العلاقات الدولية، سمير صالحة، لقناة “سكاي نيوز”: “إن ما يحدث في تركيا اليوم ليس مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل هو انعكاس مباشر لحالة الاستقطاب السياسي الحاد بين الحكومة والمعارضة”.
وأضاف: “لا يمكن الفصل بين ما يجري سياسيًا في الداخل التركي وبين التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. الأوضاع الحالية تُظهر بوضوح أن الاستمرار في التصعيد سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي”.
وأكد صالحة، “أن التدخلات الحكومية لوقف تدهور الليرة والأسهم، رغم ضخامتها، ليست حلًا طويل الأمد”، موضحًا أن: “الحكومة والبنك المركزي يحاولان احتواء الأزمة بضخ سيولة مالية وإجراءات بنكية، لكن هذه الخطوات تظل مسكنات مؤقتة، ما لم يكن هناك استقرار سياسي وحوار جاد بين الحكم والمعارضة، فإن الأسواق ستبقى عرضة للمزيد من التقلبات الخطيرة”.
وأوضح سمير صالحة، أن “إقناع المستثمر الأجنبي بالبقاء في السوق التركي ليس أمرًا سهلًا في ظل هذه الظروف، المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة، وإذا استمر التوتر السياسي، فمن الطبيعي أن نرى المزيد من الانسحابات من الأسواق، وهذا سيؤثر بشدة على الاقتصاد العام”.
وقال: “الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل تركيا، اقتصاديًا وسياسيًا، في ظل استمرار المخاوف من أن يتحول هذا الزلزال السياسي إلى أزمة طويلة الأمد قد تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان