رئيسة حزب ليبي لـ عربي21: المصالحة بين تركيا ومصر تدعم تسوية أزمة بلادنا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كشفت الحقوقية الليبية رئيسة "حزب الحركة الوطنية" المرشحة للانتخابات الرئاسية في ليبيا ليلى بن خليفة، وهي المرأة الوحيدة المرشحة الوحيدة للرئاسيات، في حديث لـ "عربي21" أن "مسار تسوية الأزمة الليبية تقدم منذ المصالحة بين مصر وتركيا وخاصة منذ زيارة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان إلى القاهرة".
ونوهت ليلى بن خليفة، المقيمة بطرابلس لكنها أصيلة بلدية زوارة في المنطقة "الأمازيغية غربي البلاد"، بـ "المحادثات والحوارات السياسية المكثفة" التي تجري منذ مدة بين كبار الشخصيات السياسية والعسكرية في طرابلس وبنغازي.
وأقرت الحقوقية المرشحة للانتخابات الرئاسية المؤجلة أن "كل المجالس السياسية للدولة أصبحت منذ أعوام تفتقر للشرعية الانتخابية"، بسبب تجاوز الآجال التي رسمت عند انتخابها.
رزنامة الانتخابات
وسجلت بن خليفة أن مصداقية كثير من السياسيين تراجعت بسبب عدم موافقتهم على "رزنامة واضحة للانتخابات" وعلى مغادرة الكرسي لفائدة شخصيات أخرى.
وأوردت الحقوقية الليبية أن من بين أهداف حزبها ومبادرة ترشحها لرئاسة البلاد "حث كل الأطراف السياسية الوطنية على تقديم المصالح العليا للوطن و"الاحتكام مجددا للشعب ولصناديق الاقتراع" . واعتبرت أن "كل الشرعيات منقوصة دون احتكام جديد للناخبين ."
ورغم تراكم الخلافات بين سلطات طرابلس وبنغازي تعاقبت حوادث العنف والاضطرابات بالقرب من مراكز إنتاج المحروقات وتصديرها، أوردت ليلى بن خليفة في حديثها لـ "عربي21" أن "الغالبية الساحقة من الشعب والنخب في البلاد اقتنعت بأن العودة إلى مرحلة المواجهات المسلحة خط أحمر ". وتوقعت أن "يتقدم مسار التسوية السياسية للأزمة في المرحلة القادمة بدعم من الأطراف الدولية التي لديها مصالح كبيرة مع ليبيا وتريد ان تطور شراكاتها معها".
بين تونس وليبيا
وتوقعت الحقوقية الليبية أن تحسم قريبا "الخلافات الليبية ـ الليبية حول تسيير المعابر وخاصة معبر راس الجدير البري الذي يستخدمه كل عام حوالي 6 ملايين مسافر تونسي وليبي وجزائري ومن جنسيات مختلفة.
وأوردت بن خليفة أن الحوارات التي شاركت فيها مع نخب ليبية في طرابلس مهدت لبدء "تسوية المشاكل الأمنية والإدارية التي تسببت في إطلاق نار ومناوشات في الجانب الليبي من البوابة الليبية التونسية ثم في غلق المعبر قبل حوالي 3 أسابيع .
وأوضحت ليلى بن خليفة أن تلك المحادثات والمشاورات أسفرت عن توافقات شارك فيها أعضاء من مجلس الدولة ومن المجلس الرئاسي ونواب ومن قيادة قوات القوات المسلحة مما أدى إلى نشر قوات من الجيش الوطني وتكليفها بتأمين طريق طرابلس والبوابة الرئيسية الرابطة بين تونس وليبيا، القريبة من مدينتي زوارة الليبية وبن قردان التونسية .
وتوقعت بن خليفة ان يفتح المعبر التونسي الليبي في غضون أيام.
كما توقعت عودة موظفي وزارة الداخلية، وأغلبهم من الموظفين المدنيين والمسؤولين عن إدارة الجوازات والحدود، لمباشرة مهامهم في بوابة رأس الجدير مطلع الأسبوع القادم .
قوات "القعقاع" و"الصواعق"
وفسرت الحقوقية الليبية حوادث العنف وإطلاق النار في البوابة قبل أسابيع والأزمة التي وقعت بعده بين المكلف بحقيقة وزارة الداخلية عماد الطرابلسي ومسؤولين بارزين من مدينة زوارة والمنطقة الغربية، بما وصفته "غلطات" و"سوء تقدير" بما في ذلك بسبب اتهامه خلال ندوة صحفية للأيمازيغ" (أي البربر) بالضلوع في التهريب والعنف والتجاوزات الأمنية .
وسجلت أن "افتعال صراعات بين المواطنين العرب والأمازيغ وبقية الأقليات خطا أحمر".
وأشارت إلى أن الوزير الحالي "أصيل منطقة زنتان" وهي جزء من ليبيا. واعتبرت أنه ليس من مصلحة مشروع المصالحة الوطنية العودة إلى "مربع العنف المسلح" والصراعات السابقة بين "فصائل مسلحة لعبت دورا خطيرا في حرب طرابلس في المطار وفي العاصمة طرابلس، بينها تنظيم "القعقاع" الذي تزعمه وزير الداخلية الحالي عماد الطرابلسي، والقوات التي وقفت ضده بمن فيها قوات "الصواعق" والقوات التي وقع إدماجها في المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية للدولة .
كما أوردت أن "التهريب الأخطر يجري عبر البواخر الضخمة وشبكات تهريب النفط والغاز والمواد المصنعة والأموال بحرا وعبر بوابات أخرى بمشاركة شبكات تهريب دولية ".
ونوهت بن خليفة بـ "ضرورة مزيد التنسيق الأمني بين تونس وليبيا بالشراكة مع مجلس الرئاسة والقيادة العامة للجيش الليبي لتنجح عمليات مكافحة التهريب والإرهاب والجريمة المنظمة"، لأن ملايين المسافرين التونسيين والليبيين والعرب والأجانب يتنقلون في اتجاه مدن البلدين غبر بوابة رأس الجدير، وجزئيا عبر بوابة "الذهيبة" التابعة لمحافظة تطاوين في الجنوب الصحراوي التونسي.
وخلافا لما تردد فإن أبناء منطقة "زوارة" الحدودية مع تونس ذات الأغلبية الأمازيغية، لا تحتكر حسب بن خليفة، كل الوظائف والمواقع المهمة في معبر رأس الجدير، بل إن نسبتهم في حدود 30 بالمائة فقط مقابل حصة مماثلة لمدينة الزاوية وحوالي 40 بالمائة لمناطق أخرى .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات ليبيا الحوارات ليبيا سياسة حوار رئيسة حزب المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التوفيق والمصالحة تنجح في تسوية 78% من القضايا خارج أروقة المحاكم
نجحت لجان التوفيق والمصالحة في تسوية 78% من القضايا خلال العام الماضي، مما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به اللجان في نشر ثقافة الصلح وتخفيف العبء عن المحاكم في حل النزاعات، حيث تتيح تسوية القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم التقليدية، وتتوزع هذه اللجان على 52 لجنة في مختلف الولايات.
وأوضح عبدالله بن سليمان الندابي خبير لجنة التوفيق والمصالحة بولاية سمائل، أن لجان التوفيق والمصالحة توفر وسيلة مرنة وسريعة لحل النزاعات خارج نطاق المحاكم التقليدية، وأحد أبرز مزايا هذه اللجان أنها لا تفرض رسومًا على الأطراف المعنية، حيث يتم تقديم الطلب إلى اللجنة دون الحاجة إلى دفع أية رسوم.
وأضاف الندابي: إن اللجان لا تلتزم بالقيود المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية أو قانون المحاماة من حيث آلية تقديم الطلب أو الإجراءات المتعلقة بالإعلان، مما يجعل عملية اللجوء إليها أسهل وأكثر مرونة. كما لا تتقيد اللجان بالاختصاص المكاني الذي تشترطه المحاكم، مما يتيح للمتنازعين رفع قضاياهم دون عناء، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو قيمة المطالبة.
وتتميز لجان التوفيق والمصالحة بالسرعة في معالجة القضايا، فمنذ تقديم الطلب، يتم إخطار الأطراف المعنية بموعد الجلسة في غضون سبعة أيام فقط، وغالبًا ما يتم تسوية القضايا في جلسة واحدة، حيث يُعقد محضر صلح يتم توقيعه من قبل الأطراف ورئيس اللجنة وأعضائها، ويُمنح الأطراف نسخة من المحضر في الجلسة نفسها.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، يُعتبر محضر الصلح سندًا تنفيذيًا ويجري تنفيذه بالطريقة نفسها التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية. ويكتسب المحضر هذا الصفة القانونية فور توقيعه، ولا يحتاج إلى الانتظار لمواعيد الطعن كما هو الحال مع الأحكام القضائية.
جلسات سرية
وقال الندابي: إن لجان التوفيق والمصالحة تقدم بديلًا فعالًا لإنهاء النزاعات بعيدًا عن الإجراءات التقليدية في المحاكم، حيث تتسم هذه اللجان بمرونة كبيرة في عملها، حيث لا تلتزم بمواعيد العمل الرسمية، مما يعزز من إمكانية عقد جلساتها في أوقات تناسب الأطراف المعنية، بما في ذلك خارج الأوقات الرسمية، مما يسهل على المتنازعين الوصول إلى حلول سريعة وفعّالة، مشيرًا إلى أن جلسات اللجان تتم بسرية تامة، ما يشجع الأطراف على عرض خلافاتهم بثقة وبدون أي شعور بالحرج أو الخوف، وتُعد هذه السرية أحد العوامل التي تحافظ على الروابط الاجتماعية والأسرية، حيث يتم النظر في كل قضية بشكل منفصل دون اطلاع الآخرين عليها. كما أن الأطراف لها الحق الكامل في قبول الصلح أو رفضه، ولا يمكن إجبار أي طرف على قبول التسوية، مما يضمن حرية الرأي في اتخاذ القرار.
تشكيل اللجان واختصاصاتها
وأوضح الندابي أن اللجان تشكّل بقرار من معالي وزير الداخلية، إما بتشكيل قضائي برئاسة قاضٍ وعضوية اثنين آخرين، أو بتشكيل شبه قضائي يجمع بين القاضي وأهل الخبرة، وفي بعض الحالات، قد تتكون اللجان بالكامل من أهل الخبرة، ويتميز هذا التشكيل بتنوع الخبرات والرؤى، بما يسهم في تحقيق حلول عادلة وفعالة. يتم اختيار الأعضاء بناءً على معرفة واسعة من قبل مكاتب الولاة، بما يضمن اختيار الأفراد المناسبين ذوي الحكمة والرأي السديد.
وتختص لجان التوفيق والمصالحة وفقًا للقانون بالنظر في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية، التي تشمل المطالبات المالية بين الأفراد، عقود الإيجارات، قضايا الزواج والطلاق والحضانة، بالإضافة إلى النزاعات حول تقسيم الإرث. وتستثني اللجان حاليًا القضايا الجزائية مثل القضايا المتعلقة بالإيذاء البسيط أو السب والشتم، حيث لا يمكنها التدخل فيها وفقًا للقانون الحالي.
وعلى الرغم من أن اللجان لا تنظر حاليًا في القضايا الجزائية، إلا أن هناك دعوات لتوسيع اختصاصاتها لتشمل هذا النوع من القضايا. ففي اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الأخير، تم التأكيد على أهمية تفعيل العدالة التصالحية الجنائية بعد نجاحها في القضايا المدنية والتجارية. ومن المتوقع أن يُمنح لهذه اللجان دور أكبر في معالجة القضايا الجزائية، خاصةً في ظل وجود كفاءات وخبرات قادرة على التعامل مع هذه القضايا بفعالية، خاصة إذا أضيف عضو من الادعاء العام إلى عضوية اللجنة.
كفاءة وفعالية
وأكد خبير لجنة التوفيق والمصالحة بسمائل على نجاح اللجان في تسوية النزاعات وحل الخلافات بسرعة وفعالية منذ تأسيسها في عام 2006. ففي البداية كانت هناك 22 لجنة فقط، لكن العدد ارتفع تدريجياً ليصل إلى 52 لجنة موزعة على مختلف الولايات. هذا التسارع في تأسيس اللجان يعكس نجاحها الكبير وكفاءتها في تسوية القضايا بأبسط الطرق وأسرعها، مما يساهم في تحقيق عدالة ناجزة وفعّالة.
ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية لعام 2024، بلغ إجمالي الطلبات الواردة للجان 23,802 طلبًا، وتم إنجاز 9,845 منها بصلح، بينما لم يتم الصلح في 1,444 طلبًا بسبب عدم حضور الأطراف. وقد أظهرت الأرقام أن نسبة القضايا المنجزة عبر الصلح بلغت 78%، بينما لم يتجاوز نسبة الحالات التي لم يتم فيها الصلح 13%. هذه الإحصائيات تعكس مدى فعالية اللجان في تحقيق التسوية السريعة، وتبين حجم العمل الكبير الذي أنجزته في نشر ثقافة الصلح وتخفيف العبء عن المحاكم.
وأشار الندابي إلى أن عدد القضايا التي تم تسويتها عبر لجان التوفيق والمصالحة يعكس جهدًا كبيرًا في تخفيف الضغط على المحاكم. إذا كانت هذه القضايا قد ذهبت إلى المحاكم، لكانت قد تأثرت أروقتها بالعديد من التعقيدات والإجراءات الطويلة في مختلف درجات التقاضي مثل الاستئناف والمحكمة العليا. ومع أن المحاكم تتعامل مع القضايا ببطء أكبر، فإن هذه اللجان تتمكن من تسوية أغلب القضايا في جلسة واحدة فقط، مما يوفر الوقت والجهد ويحقق العدالة بسرعة.
الوعي المجتمعي
وأكد الندابي أن الأرقام تعكس مستوى الوعي المجتمعي المتزايد بأهمية الصلح، حيث يتجه المواطنون بشكل متزايد نحو تسوية خلافاتهم بطرق سلمية ودون اللجوء إلى التصعيد القضائي. ويعود هذا التوجه إلى الطبيعة التسامحية والمسالمة للمجتمع العماني، الذي يعكس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والأخلاق الطيبة والموروثة، مما يعزز ثقافة الصلح ويسهم في الحد من الخلافات.
تحول رقمي
وأضاف الندابي: إن هناك جهودًا مستمرةً من وزارة الداخلية لتفعيل منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الطلبات. هذه المنصة ستسمح للمواطنين بتقديم طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر اللجنة، كما سيتم الإعلان عن الجلسات عبر الرسائل النصية، مع إمكانية التوقيع الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويل الجلسات إلى صيغة افتراضية في المستقبل القريب، مما يعزز التحول الرقمي، ويسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية