بحوزتهم 52 مليون جنيه.. سقوط عصابة تتاجر في النقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية ضرباتها المؤثرة حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة ، وقدرت قيمة المضبوطات بأكثر من 52 مليون جنيه .
أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق محافظة القاهرة ، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها أكثر من مليون دولار أمريكى .
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 52 مليون جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة السوق المصرفى النقد الأجنبي تشكيل عصابى ضبط تشكيل عصابي سقوط عصابة مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع مؤشرات سعر الصرف وجهود الحكومة لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل