رويترز: الصومال يطرد سفير إثيوبيا بسبب اتفاق حول ميناء
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال مسؤولان صوماليان إن بلادهما طردت سفير إثيوبيا، الخميس، وأغلقت قنصلية في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وأخرى في إقليم أرض الصومال بسبب تصاعد التوتر فيما يتعلق باتفاق حول ميناء، بحسب وكالة "رويترز".
وفي بناير 2024، قالت الحكومة الصومالية، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر لاغ ولا أساس له من الصحة.
وقالت الحكومة في بيان إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأعلنت الحكومة الصومالية، حينها، استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور غداة الإعلان عن الاتفاق.
كما صرح رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، أن الصومال ستدافع عن أراضيها "بشتى السبل القانونية الممكنة" بعد الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذا على البحر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد.
ووقع الاتفاق بصورة مفاجئة بعدما كانت الصومال وأرض الصومال اتفقتا على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي والعرقلة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، قد أعلن أن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) التي أعلنت إثر انشقاقها عن مقديشو عام 1991 ولم تعترف بها الأسرة الدولية، "سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية".
وأكدت الحكومة الصومالية في بيان أن "أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بحيث أن الصومال تعتبر هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادتها ووحدتها" مضيفة "ردا على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الصومالیة أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
حماس: ملتزمون ببنود اتفاق غزة ما التزمت بها إسرائيل
أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الإثنين، إننا ملتزمون ببنود اتفاق غزة ما التزمت بها إسرائيل، موضحة أن الحركة نفذت كل ما عليها من التزامات بشأن اتفاق غزة بدقة وبالمواعيد المحددة، وفقًا لقناة العربية.
بن غفير: يجب الرد على إعلان حماس بالقصف المكثف على غزة برا وجوا ضجة في إسرائيل بعد قرار حماس تأجيل تسليم الأسرى.. فيديو
فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري الآن تقييما للوضع بشأن الصفقة بعد تصريحات حماس"، مشيرة إلى أنه ينوي تقديم موعد اجتماع الكابينت إلى صباح غد.
وأكد مكتب نتنياهو، في بيان له، أن "إسرائيل مصرة على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب وتنظر إلى أي انتهاك بجدية".
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح المختطفين يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة.
من جانبه، أكد وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، إن "الرد الوحيد على بيان حماس يجب أن يكون هجوما ناريا واسعا من الجو والبر ووقف كل أشكال المساعدات لغزة"، مشددا على ضرورة العودة إلى الحرب والتدمير.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في تصريحات للقناة الـ14 الإسرائيلية، إن إسرائيل جاهزة للعودة إلى الحرب فورا، مؤكدا أن "حماس ستدفع ثمنا باهظا في ظل التطورات في موقفها"، محذرا من أنه "إذا لم يعد المختطفيين يوم السبت فالرد الإسرائيلي سيكون قويا"
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".
وقال المتحدث باسم "كتائب القسام" في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات.
وتابع البيان: "وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير الماضي.
وأصدرت حركة "حماس" بيانا مساء يوم الاثنين، عقب إعلان الناطق باسم جناحها العسكري أبو عبيدة وقف عمليات تبادل الأسرى، أكدت فيه التزامها ببنود الاتفاق ما التزمت به الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب"روسيا اليوم"، قالت الحركة في بيان، "لقد نفذت حماس كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة"، مشيرة إلى أن "الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق"، وسجل العديد من الخروقات، والتي شملت:
تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.
استهداف أبناء شعبنا بالقصف وإطلاق النار عليهم، وقتل العديد منهم في مختلف مناطق القطاع.
إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث.
تأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.
وشددت الحركة على أنها "أحصت تجاوزات الاحتلال، وزودت الوسطاء بها أولا بأول، لكن الاحتلال واصل تجاوزاته"، ودعت "حماس" للالتزام الدقيق بالاتفاق، وعدم إخضاعه للانتقائية، بتقديم الأقل أهمية وتأخير وإعاقة الأكثر إلحاحا وأهمية.
وأكدت أن "تأجيل إطلاق الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال، وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق"، لافتة إلى أن "تعمد أن يكون هذا الإعلان قبل خمسة أيام كاملة من موعد تسليم الأسرى، إنما هو لإعطاء الوسطاء الفرصة الكافية، للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما عليه من التزامات، ولإبقاء الباب مفتوحاً لتنفيذ التبادل في موعده إذا التزم الاحتلال بما عليه".