رويترز: الصومال يطرد سفير إثيوبيا بسبب اتفاق حول ميناء
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال مسؤولان صوماليان إن بلادهما طردت سفير إثيوبيا، الخميس، وأغلقت قنصلية في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وأخرى في إقليم أرض الصومال بسبب تصاعد التوتر فيما يتعلق باتفاق حول ميناء، بحسب وكالة "رويترز".
وفي بناير 2024، قالت الحكومة الصومالية، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر لاغ ولا أساس له من الصحة.
وقالت الحكومة في بيان إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأعلنت الحكومة الصومالية، حينها، استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور غداة الإعلان عن الاتفاق.
كما صرح رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، أن الصومال ستدافع عن أراضيها "بشتى السبل القانونية الممكنة" بعد الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذا على البحر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد.
ووقع الاتفاق بصورة مفاجئة بعدما كانت الصومال وأرض الصومال اتفقتا على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي والعرقلة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، قد أعلن أن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) التي أعلنت إثر انشقاقها عن مقديشو عام 1991 ولم تعترف بها الأسرة الدولية، "سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية".
وأكدت الحكومة الصومالية في بيان أن "أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بحيث أن الصومال تعتبر هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادتها ووحدتها" مضيفة "ردا على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الصومالیة أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
كيف تنظر أنقرة إلى اتفاق دمشق وقوات قسد؟
أنقرة- أثار الاتفاق الذي وقعته دمشق لدمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة نقاشا واسعا في تركيا، فبينما كان يُنظر إلى القوات الكردية كتهديد مباشر للأمن القومي التركي، فإن إعادة دمجها تحت سلطة دولة باتت حليفة لأنقرة يفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة قد تؤثر على موازين القوى في المنطقة.
وتتباين المواقف في أنقرة بين من يرى في الاتفاق فرصة لتقليص النفوذ الأميركي شرق الفرات دون تدخل عسكري، وبين من يحذر من تحديات محتملة، أبرزها استمرار الدعم الإسرائيلي لقسد والتدخلات الخارجية، كما يظل السؤال مطروحا حول ما إذا كانت تركيا ستقبل بالاتفاق دون ضمانات واضحة تمنع "قسد" من إعادة تشكيل نفوذها داخل مؤسسات الدولة السورية.
الموقف التركيلم تعلّق أنقرة رسميا حتى الآن على الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد، لكن وكالة رويترز نقلت عن مسؤول تركي قوله إن أنقرة تشعر بتفاؤل حذر تجاه الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، لكنها تريد رؤية آلية تنفيذه قبل إصدار موقف نهائي.
وأضاف أن الاتفاق لا يغيّر من التزام تركيا بمكافحة الإرهاب أو تمسكها بحل وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
ويرى الباحث في الشأن التركي علي أسمر أن الصمت التركي تجاه الاتفاق قد يكون إشارة إلى الرضا أو تحفظ حذر، لكنه يرجّح أن أنقرة كانت على علم بالمفاوضات بين دمشق وقسد وواشنطن، إلا أنها فضلت البقاء في موقع المراقب، منتظرة كيفية تنفيذ الاتفاق قبل تحديد موقفها النهائي.
ويستبعد أسمر أن يكون تزامن الاتفاق مع دعوة عبد الله أوجلان مجرد مصادفة، معتبرا أن هذه التطورات تعكس تحولات في موازين القوى شمال سوريا، خاصة في ظل الحديث عن انسحاب أميركي وشيك.
إعلانويضيف -في حديث للجزيرة نت- أن الهدف قد يكون إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية وفرض وقائع جديدة، للحد من سيناريوهات التقسيم التي كانت مطروحة سابقا.
وعلى الرغم من أن بنود الاتفاق شددت على وحدة الأراضي السورية ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما قد يخدم المصالح التركية، إلا أن الإشكالية -وفقا لأسمر- تكمن في عدم وضوح آلية دمج "قسد" في مؤسسات الدولة.
ويحذر من أن دمج "قسد" دون تفكيكها قد يؤدي إلى وجود "جيش داخل جيش" شبيه بالحشد الشعبي في العراق، مما قد يهدد أمن سوريا واستقرارها، وينعكس سلبا على تركيا التي قد تجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات لحماية أمنها، مثل إقامة منطقة عازلة على حدودها.
يرى الباحث في مركز سيتا للأبحاث كوتلوهان قورجو أن الاتفاق بين دمشق وقسد يحمل دلالات سياسية مهمة، حيث لم يُرفع خلال مراسم التوقيع سوى العلم السوري، ولم يُلقب قائد قسد مظلوم عبدي بـ"جنرال" بل تمت الإشارة إليه فقط بـ"السيد مظلوم عبدي" وهو ما يعتبره إشارة إلى تراجع رمزية "قسد" ككيان مستقل وإعادة تأطيرها ضمن النظام السوري.
كما أن غياب أي إشارة إلى الحكم الذاتي أو الفدرالية في بنود الاتفاق يُعد مكسبا سياسيا لكل من دمشق وأنقرة، ويعكس تغيرا في خطاب "قسد" السياسي.
ويؤكد قورجو -في حديث للجزيرة نت- أن الاتفاق لم يكن مفاجئا لأنقرة، إذ كانت على دراية بالمفاوضات عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة مع دمشق، لكنها لم تكن طرفا مباشرًا في المحادثات.
ويقول الباحث السياسي إن الاتفاق أضعف النفوذ الإسرائيلي شمال سوريا، إذ كانت إسرائيل تسعى لاستخدام قسد والطائفة الدرزية كأوراق ضغط ضد دمشق، لكن الأطراف المحلية اختارت المصالحة مع الحكومة السورية بدلا من التوجه نحو إسرائيل، حيث يرى أن هذا التحول قد يعزز استقرار شمال سوريا، لكنه قد يدفع إسرائيل للبحث عن أدوات جديدة لتعزيز نفوذها الإقليمي.
إعلانأما فيما يتعلق بالمخاوف الأمنية، فيحذر قورجو من أن عدم خروج العناصر المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، أو استمرار أي تهديد أمني، قد يدفع أنقرة إلى إعادة النظر في موقفها، مؤكدا أن الخيار العسكري سيظل حاضرا إذا لم يتحقق الهدف الرئيسي من الاتفاق، وهو تفكيك البنية العسكرية للقوات الكردية، مشيرا إلى أن تركيا عززت وجودها العسكري على حدودها استعدادا لأي تطورات قد تهدد أمنها القومي.
أبرز التحدياتورغم أن الاتفاق بين دمشق و"قسد" يمثل تحولا مهما في المشهد السوري، إلا أن نجاحه ليس مضمونا في ظل التعقيدات الأمنية والسياسية المحيطة به.
وفي هذا السياق، يرى المحلل الأمني مراد أصلان أن الاتفاق بين دمشق و"قسد" يمثل خطوة إيجابية لسوريا والسوريين، مؤكدا أن البنود المعلنة تصب بشكل واضح في مصلحة الحكومة السورية، حيث تمنحها سيطرة أكبر على الشمال الشرقي وتساهم في إعادة دمج المكونات العسكرية والإدارية تحت مظلتها.
ومع ذلك، يشير أصلان -في حديث للجزيرة نت- إلى أن التحديات أمام تنفيذ الاتفاق لا تزال قائمة، وأبرزها استمرار الدعم الإسرائيلي لقسد، والذي قد يشكل عامل إعاقة رئيسي في حال لم تكن أسس الاتفاق قوية بما يكفي لمواجهة الضغوط الخارجية.
وبرأيه، فإن نجاح الاتفاق يعتمد على قدرة دمشق وحلفائها، وعلى رأسهم أنقرة، على تحصينه ضد أي تدخل خارجي، مشددا على أهمية منع أي محاولة إسرائيلية أو دولية للتأثير على مسار الاتفاق، سواء عبر الضغط السياسي أو محاولات تأجيج الانقسامات داخل قسد نفسها.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي