المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين فرنسا بسبب "الحركيين الجزائريين"
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس فرنسا، بسبب ظروف العيش "المخالفة لاحترام الكرامة البشرية" في مخيمات "الحركيين" الذين قضوا فيها سنوات بعد إجلائهم من الجزائر.
إقرأ المزيد
ورأت المحكمة أن فرنسا انتهكت منع إخضاع مواطنيها لمعاملة غير إنسانية أو مذلة، معتبرة بالتالي أن قيمة التعويضات التي قضت بها محاكم فرنسية لهم كانت غير كافية.
والحركيون مقاتلون سابقون يصل عددهم إلى 200 ألف جندوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر بين العامين 1954 و1962. وفي ختام هذه الحرب تعرض جزء من هؤلاء المقاتلين الذين تخلت عنهم باريس لأعمال انتقامية في الجزائر. ونقل عشرات الآلاف منهم مع عائلاتهم في الستينات والسبعينات إلى فرنسا حيث وضعوا في "مخيمات مؤقتة" لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم التي تركت ندوبا لا تمحى، وفق ما أفادت "فرانس برس".
ويشكل مصير الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي ضد ثورة التحرير في بلادهم نقطة خلاف بين الجزائر وفرنسا لحساسيتها التاريخية، حيث تصف الجزائر هؤلاء بالخونة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث منذ سنوات عن قانون لتعويض الحركيين عما ألم بهم، ويعترف هذا القانون بالمعاناة والتضحيات التي تعرضوا لها.
من الجدير ذكره، أنه خلال العام 2022 باشرت لجنة مشتركة من عشرة مؤرخين خمسة منهم جزائريون وخمسة فرنسيون العمل معا لبحث تلك الفترة التاريخية" منذ بداية الاستعمار الفرنسي عام 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962، للوصول إلى توثيق مشترك للمرحلة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال نهاية مارس الماضي، إن الجزائر ستؤسس لعلاقات جديدة مع المستعمر السابق "فرنسا" دون التفريط بالواجب الوطني تجاه شهداء الجزائر.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر باريس حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: الشائعات تستهدف التشكيك في إصلاحات مراكز التأهيل
قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة في مواجهة الشائعات التي تنتشر بشكل مستمر، ومنها الشائعة التي نفتها وزارة الداخلية اليوم، والتي تتعلق بالتشكيك في أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل.
الشائعات تمثل جزءا من حملة منظمةوأوضح «بسيوني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الشائعات تمثل جزءا من حملة منظمة تهدف إلى التأثير على الصورة التي تقدمها مصر في مجال حقوق الإنسان، لا سيما مع اقتراب المناقشات المهمة التي ستجريها مصر في يناير المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الشائعات لا تكن عابرة، بل هي جزء من عمل ممنهج يستهدف التأثير على المناقشات الدولية حول مصر، لافتا إلى أن الوقت الحالي يمثل «موسم الشائعات»، ويأتي في وقت حققت فيه مصر تقدما كبيرا بمجال الإصلاحات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما جعل الزيارات الأجنبية تشيد بالتحسن الملحوظ في تلك المراكز.
محاولات للتشكيك في نجاحات الدولةوشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن هناك محاولات مستمرة من بعض الجهات الدولية للتشكيك في هذه النجاحات، عبر نشر الشائعات المغرضة، وهو ما يتطلب تصديا قويا من الدولة، لضمان استمرار مسيرة الإصلاح والتطوير.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية