جمعيتي والنيل الاستهلاكية.. قرار عاجل بشأن متهمي قضية رشوة التموين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، تأجيل جلسات محاكمة المتهمين في قضية “رشوة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، لجلسة 9 مايو لتعذر حضور المتهمين.
النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشوة التموين السوق السوداء الزيت التمويني القابضة للصناعات الغذائية النيل للمجمعات الاستهلاكية شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية محاسب بشرکة النیل للمجمعات الاستهلاکیة فی قضیة رشوة التموین المتهمین فی قضیة صاحب منفذ صاحب محل
إقرأ أيضاً:
بعد فوز ترامب في الانتخابات.. حكم جديد بشأن قضية شراء الصمت
أصدر قاض أميركي، الجمعة، حكما سمح من خلاله للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقديم طلب لوقف نظر القضية التي أدين فيها بارتكاب 34 جريمة جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها، كما أمر بتأجيل النطق بالحكم على ترامب إلى أجل غير مسمى في ضوء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا الشهر.
وكان من المقرر أن ينطق القاضي بالحكم يوم الثلاثاء المقبل.
وطلب ممثلو ادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ قبل أيام من قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك خوان ميرشان النظر في تأجيل جميع إجراءات القضية حتى ينهي ترامب (78 عاما) فترة رئاسته الممتدة لأربع سنوات والتي تبدأ في 20 يناير.
وطلب محامو ترامب رفض القضية لأن استمرار النظر فيها في أثناء ولايته الرئاسية قد تتسبب في "عراقيل غير دستورية" تعوق قدرته على الحكم.
وحدد القاضي ميرشان موعدا ينتهي في الثاني من ديسمبر حتى يقدم ترامب طلبه بوقف نظر القضية، كما منح ممثلي الادعاء مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته للرد.
ولم يحدد القاضي موعدا جديدا للنطق بالحكم أو الإشارة إلى المدة التي ستظل الإجراءات معلقة فيها. كما لم يشر القاضي إلى الموعد الذي سيصدر فيه حكمه بشأن طلب ترامب برفض الدعوى.
وتدور القضية حول دفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 عن لقاء تقول إنه حدث مع ترامب، لكن الرئيس المنتخب ينفي ذلك.
وخلصت هيئة محلفين في مانهاتن إلى أن ترامب مذنب في التهمة المتعلقة بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع هذا المبلغ.
وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أميركي سابق أو أثناء شغل المنصب، بارتكاب جريمة جنائية أو يُتهم بارتكابها.
ودفع ترامب ببراءته في القضية التي طالما صورها على أنها محاولة ذات دوافع سياسية من براغ المنتمي للحزب الديمقراطي، للتأثير على حملته.
ويعاقب القانون على تزوير السجلات التجارية بالسجن لما يصل إلى أربع سنوات. وقبل انتخابه، قال خبراء إن من غير المرجح أن يواجه ترامب عقوبة السجن، وإن المرجح بشكل أكبر أن تُفرض عليه عقوبات مثل الغرامة أو المراقبة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة