قبطى أسواني ينظم إفطار الوحدة الوطنية الجماعي لأهالي كوم أمبو |شاهد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
طقوس وعادات خالدة ومتوارثة يحرص عليها أبناء محافظة أسوان من المسلمين والأقباط، وخاصة فى المناسبات المختلفة، ومن بينها شهر رمضان المعظم.
وفي هذا الإطار نستعرض عبر موقع "صدى البلد " أحد أبرز الطقوس المتوارثة من مواطن مسيحى على مدار 35 سنة، وهو فوزى إسكندر حيث تتجسّد قصته فى حرصه سنوياً على تنظيم حفل إفطار جماعى لأصدقائه وأحبابه من المسلمين فى شهر رمضان المعظم تحت شعار "الوحدة الوطنية" بما يعكس المعدن الأصيل لنسيج وكيان الوطن الواحد بمسلميه وأقباطه.
ويروى عم فوزى إسكندر تفاصيل قصة مائدة الإفطار التى ظلت على مدار 35 عامًا تجمع بين المسلمين والأقباط على مائدة واحدة ، وينظمها فى أطراف مدينة كوم أمبو شمال أسوان بمنطقة البيارة، ورغم تقدمه فى العمر ووصوله لسن الـ80، إلا أنه يحرص على الوقوف لاستقبال ضيوف الإفطار وتجهيز أكبر مائدة رمضانية بالمدينة.
وأشار السفير فوزى إسكندر والذى تم اختياره سفيراً للنوايا الحسنة بالاتحاد الأوروبى ليصبح أول سفير للنوايا الحسنة فى الصعيد منذ إنشاء الاتحاد، أن هذا الإفطار يؤكد على وحدة أبناء الوطن، وأنه لا يوجد فى مصر فرق بين مسيحى ومسلم، فكل المصريين نسيج واحد، وأمة واحدة، ويجمع الجميع وطن واحد، وتقاليد واحدة، ونعبد إلهًا واحداً .
وأضاف بأن مائدته الرمضانية فى الماضى كانت تقتصر على بعض الأصدقاء والجيران من المسلمين، ولكن مع الوقت أصبحت المائدة تضم كافة أطياف المجتمع الأسوانى، والتى يجدها فرصة لاسترجاع ذكريات الطفولة والود الجميلة.
وقال بأنه يستعين فى طهى الطعام بشيفات متخصصين لتجهيز وجبات الطعام، لنجلس بعد ذلك ونتناول الإفطار معا مع ضيوف مائدته التى التى تتسع لأكثر من 500 شخص، تضم رجال دين مسلمين ومسيحين، وقيادات شعبية وتنفيذية ونقابية بمحافظة أسوان.
فيما عبر الشيخ أبو الحسن طاهر، إمام وخطيب بالأوقاف لمسجد ناصر بمدينة كوم أمبو عن سعادته لحضور هذا الإفطار الذى يؤكد أن المصريين نسيج واحد لا أحد يستطيع اختراقهم أو تفكيكهم، وأن مثل هذه الموائد للإفطار تعكس صلابة هذا الشعب فى مواجهة الأفكار المتطرفة التى تسعى لهدم الوطن واختراق نسيجه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان إفطار جماعي اخبار المحافظات الوحدة الوطنیة کوم أمبو
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.
كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.
كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.