تقرير خليجي: سلطنة عمان تسجل تراجعا ملحوظا في كمية النفايات الخطرة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد تقرير إحصاءات النفايات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2022م أن سلطنة عمان سجلت تراجعا في كمية النفايات الصناعية الخطرة مقارنة بدول مجلس التعاون الاخرى، كماسجلت أعلى نسبة في تجميع نفايات قطاع الأسر المعيشية بواقع 75.0% من إجمالي كمية النفايات غير الخطرة المجمعة .
وأوضح التقريرأن كمية النفايات المجمعة في دول مجلس التعاون بنوعيها الخطرة وغير الخطرة بلغت 199.
وأشار التقرير بأن إحصاءات النفايات من أهم المؤشرات البيئية التي تلعب دوراً مهما في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظراً إلى النمو السكاني المتزايد والتوسع العمراني والثورة الصناعية، والتي تؤدي جميعها إلى إنتاج اصناف مختلفة من النفايات من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتسعى دول مجلس التعاون وبشكل أساسي إلى التقليل من كميات النفايات المنتجة وإعادة تدويرها وتخزينها بطريقة آمنة، كما تطمح في المستقبل إلى تطوير آلية تمكنها من استخدام النفايات بهدف توليد الطاقة كالكهرباء على نحومتزايد وبما يتماشى مع التنمية المستدامة في المنطقة.
وبيّن التقرير أن الزيادة السكانية ساهمت إلى جانب التقدم التكنولوجي السريع الذي تشهده دول المجلس خلال الفترة الماضية في زيادة كميات النفايات المتولدة من الأنشطة الإنسانية والأنشطة الصناعية وغيرها، وباتت عملية إدارة النفايات ذات أهمية قصوى للدول وذلك لتجنب ما قد تسببه من مشكلات بيئية وصحية على السكان والحياة.
وحول النفايات الخطرة المجمعة بأنواعها في مجلس التعاون 2022م ، ذكر التقرير أن النفايات الصناعية الاعلى بنسبة 90.2% تليها النفايات الطبية بنسبة 8.0% والنفايات الاخرى لا تتجاوز 1.8%.
أما النفايات غير الخطرة المجمعة بأنواعها كانت أكثرها نفايات الانشاءات مثلت مانسبته 60% و19.7% نفايات صناعية و15.8% نفايات الأسر المعيشية، و1 % نفايات خضراء.
فيما بلغت نسبة كمية النفايات المعالجة من إجمالي كمية النفايات المجمعة 63.8% في عام 2022م حيث بلغت كمية النفايات المعالجة بنوعيها الخطرة وغير الخطرة نحو 127.4 مليون طن في مجلس التعاون وتوزعت كمية النفايات بواقع %1.1 (النفايات الخطرة) و98.9% (غير الخطرة المعالجة) من إجمالي كمية النفايات المعالجة.
وحول التوزيع النسبي للنفايات الخطرة المعالجة بأنواعها في مجلس التعاون فإن 56% من المخلفات يعاد تدويرها، بينما 21.8 %من المخلفات تدفن، و8.9% تحرق ،أما النفايات غير الخطرة المعالجة بأنواعها فتم التعامل معها عبر الدفن لما يقارب 51.7% و إعادة التدوير لـ48.3%.
وأوضحت الأرقام أن إجمالي النفايات بدول مجلس التعاون بلغت 1.3 مليون طن في عام 2022 م وبمعدل انخفاض بلغ 5.1 % بين عامي 2021و2022م ، وتصنف النفيات الخطرة المجمعة إلى ثلاثة أنواع وهي الطبية والصناعية والخطرة الاخرى من البطاريات والمخلفات الالكترونية والزراعية.
وفي عام 2022م كانت نسبة النفايات الصناعية الخطرة المجمعة من إجمالي كمية النفايات الخطرة الاعلى مقارنة بالتصنيفات الأخرى وبنسبة بلغت 90.2% ،تليها النفايات الطبية الخطرة بنسبة 8% ومن ثم النفايات الاخرى بنسبة 1.8%.
وسجلت سلطنة عمان انخفاضا في تسجيل كمية النفايات الصناعية الخطرة مقارنة بدول مجلس التعاون فقد بلغت 23.4 ألف طن عام 2022م بتراجع واضح مقارنة بعام 2021م وجاءت المملكة العربية السعودية الأعلى في كمية النفايات الصناعية بحوالي 552.4 ألف طن.
وفي مجال النفايات الطبية الخطرة ايضا رصدت سلطنة عمان مستويات منخفضة من النفايات الطبية بنسبة 4.1% و المملكة العربية السعودية الاكثر بنسبة 51.4%.
وتقوم دول مجلس التعاون بمعالجة النفايات الخطرة التي انخفضت كمياتها تزامنا مع انخفاض النفايات الخطرة المجمعة حيث بلغت نسبة الانخفاض في كمية النفايات الخطرة المعالجة في دول مجلس التعاون 2ز0% بين عامي 2021 و2022م. ويتم معالجة النفايات الخطرة من خلال أربع طرق وهي الدفن، إعادة التدوير،الحرق وطرق أخرى للمعالجة والتخلص منها.
كما تتجه دول المجلس نحو إعادة تدوير النفايات والتقليل من طرق المعالجة التقليدية حيث تم إعادة تدوير 56% من إجمالي النفايات الخطرة المعالجة.
وأكدت الأرقام أن إجمالي النفيات غير الخطرة المجمعة في مجلس التعاون بلغت حوالي 198.4 مليون طن وبمتوسط ارتفاع سنوي بلغ 40.1% بين عامي 2017و2022م.
وكشفت الإحصائيات أن كمية النفايات غير الخطرة المجمعة من قطاع الأسر المعيشية في مجلس التعاون بلغت 31.4 مليون طن عام 2022م، وسجلت سلطنة عمان أعلى نسبة من حيث النفايات المجمعة من قطاع الأسر المعيشية بواقع 75.0% من إجمالي كمية النفايات غير الخطرة المجمعة ، تليها مملكة البحرين بمعدل 38.9% ثم المملكة العربية السعودية بـ 26.3%. وبلغ نصيب الفرد من نفايات قطاع الأسر المعيشية 1.5 كغم في اليوم.
وبلغ إجمالي النفايات غير الخطرة المجمعة في مجلس دول التعاون حوالي 198.4 مليون طن وبمتوسط ارتفاع سنوي بلغ 40.1% بين عامي 2017 و2022م.
وبينت الاحصائيات ان معالجة النفايات غير الخطرة تعالج بطرق مختلفة وأكثرها شيوعا هي طريق الدفن وإعادة التدوير، ونتيجة عملية الدفن فقد انخفضت كمية النفايات المعالجة بنسبة 14.2% بين عامي 2017و2018م وعامي 2020 و2012م ، وثم عاوت الارتفاع بمقدار 8.0 مليون طن بين عامي 2021 و2022م.
وارتفعت نسبة إعادة التدوير في مجلس التعاون بين عامي 2022م مقارنة بالعام 2020م بنسبة 56.3% ،حيث بلغت كمة النفايات غير الخطرة التي تم إعادة تدويرها في عام 2022 حوالي 60.9 مليون طن.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تعود إلى مصاف الجدارة الاستثمارية
فـي خطوة بارزة تعكس التحول الإيجابي فـي الاقتصاد العماني، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يضع سلطنة عُمان فـي مصاف الدول ذات الجدارة الاستثمارية الأولى. هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج جهد مستمر وإجراءات استراتيجية نفذتها سلطنة عمان لاستعادة مكانتها الاقتصادية بعد سنوات من التحديات.
لقد كانت الفترة بين 2017 و2024 مليئة بالتحديات التي واجهتها سلطنة عُمان، بدءًا من انخفاض أسعار النفط العالمي وصولاً إلى تأثيرات جائحة كوفـيد-19. إلا أن عُمان استطاعت بفضل رؤية قيادتها والتزامها بخطة مالية متوسطة المدى، تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والتطوير؛ حيث ركزت الحكومة على تحسين الوضع المالي من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام وتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، ما أدى إلى تحقيق فوائض مالية مستدامة.
وبقراءة المرحلة بكل تفاصيلها يمكن فهم وضع اليد على أهم الركائز الأساسية لهذا النجاح والمتمثل فـي تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط. لقد أسهمت مبادرات مثل إنشاء شركة تنمية طاقة عمان «EDO» وشركة الغاز المتكاملة «IGC» فـي تعزيز القطاع غير النفطي، مما عزز من استقرار الاقتصاد الوطني وفتح آفاقًا جديدة للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الحكومة على خفض الدين العام إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027م، مما يعكس التزامها بالاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي،ولم تقتصر الجهود على الجانب المالي فحسب، بل شملت أيضًا تحسين حوكمة الشركات الحكومية وزيادة كفاءة التشغيل. هذا التوجه أدى إلى رفع معدل ربحية الشركات وانخفاض معدلات المديونية، مما زاد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فـي البيئة الاستثمارية العمانية، كما أسهم ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل فـي تعزيز الإيرادات النفطية، الأمر الذي منح الحكومة المرونة فـي التعامل مع أي صدمات اقتصادية مستقبلية.
إن توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز» بمعدل نمو اقتصادي حقيقي فـي سلطنة عمان يبلغ 2% سنويًا واستمرار تحقيق فوائض مالية معتدلة تعكس الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه سلطنة عمان فـي هذا الوقت، كما أن بيئة الائتمان الملائمة ونمو عمليات الإقراض بنسبة تصل إلى 6% سنويًا تعزز من فرص الاستثمار فـي القطاع الخاص، مما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد على النفط.
إن عودة سلطنة عمان إلى مستوى «BBB-» علامة فارقة فـي تاريخها الاقتصادي، وتعكس نجاح الجهود الحكومية فـي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وهذه الخطوة ليست مجرد تحسن فـي التصنيف الائتماني، بل هي شهادة على قدرة سلطنة عُمان على التكيف والتطور فـي وجه التحديات، ما يعزز من جاذبيتها بوصفها مركزًا استثماريًا آمنًا ومستدامًا فـي المنطقة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة