تقرير خليجي: سلطنة عمان تسجل تراجعا ملحوظا في كمية النفايات الخطرة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد تقرير إحصاءات النفايات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2022م أن سلطنة عمان سجلت تراجعا في كمية النفايات الصناعية الخطرة مقارنة بدول مجلس التعاون الاخرى، كماسجلت أعلى نسبة في تجميع نفايات قطاع الأسر المعيشية بواقع 75.0% من إجمالي كمية النفايات غير الخطرة المجمعة .
وأوضح التقريرأن كمية النفايات المجمعة في دول مجلس التعاون بنوعيها الخطرة وغير الخطرة بلغت 199.
وأشار التقرير بأن إحصاءات النفايات من أهم المؤشرات البيئية التي تلعب دوراً مهما في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظراً إلى النمو السكاني المتزايد والتوسع العمراني والثورة الصناعية، والتي تؤدي جميعها إلى إنتاج اصناف مختلفة من النفايات من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتسعى دول مجلس التعاون وبشكل أساسي إلى التقليل من كميات النفايات المنتجة وإعادة تدويرها وتخزينها بطريقة آمنة، كما تطمح في المستقبل إلى تطوير آلية تمكنها من استخدام النفايات بهدف توليد الطاقة كالكهرباء على نحومتزايد وبما يتماشى مع التنمية المستدامة في المنطقة.
وبيّن التقرير أن الزيادة السكانية ساهمت إلى جانب التقدم التكنولوجي السريع الذي تشهده دول المجلس خلال الفترة الماضية في زيادة كميات النفايات المتولدة من الأنشطة الإنسانية والأنشطة الصناعية وغيرها، وباتت عملية إدارة النفايات ذات أهمية قصوى للدول وذلك لتجنب ما قد تسببه من مشكلات بيئية وصحية على السكان والحياة.
وحول النفايات الخطرة المجمعة بأنواعها في مجلس التعاون 2022م ، ذكر التقرير أن النفايات الصناعية الاعلى بنسبة 90.2% تليها النفايات الطبية بنسبة 8.0% والنفايات الاخرى لا تتجاوز 1.8%.
أما النفايات غير الخطرة المجمعة بأنواعها كانت أكثرها نفايات الانشاءات مثلت مانسبته 60% و19.7% نفايات صناعية و15.8% نفايات الأسر المعيشية، و1 % نفايات خضراء.
فيما بلغت نسبة كمية النفايات المعالجة من إجمالي كمية النفايات المجمعة 63.8% في عام 2022م حيث بلغت كمية النفايات المعالجة بنوعيها الخطرة وغير الخطرة نحو 127.4 مليون طن في مجلس التعاون وتوزعت كمية النفايات بواقع %1.1 (النفايات الخطرة) و98.9% (غير الخطرة المعالجة) من إجمالي كمية النفايات المعالجة.
وحول التوزيع النسبي للنفايات الخطرة المعالجة بأنواعها في مجلس التعاون فإن 56% من المخلفات يعاد تدويرها، بينما 21.8 %من المخلفات تدفن، و8.9% تحرق ،أما النفايات غير الخطرة المعالجة بأنواعها فتم التعامل معها عبر الدفن لما يقارب 51.7% و إعادة التدوير لـ48.3%.
وأوضحت الأرقام أن إجمالي النفايات بدول مجلس التعاون بلغت 1.3 مليون طن في عام 2022 م وبمعدل انخفاض بلغ 5.1 % بين عامي 2021و2022م ، وتصنف النفيات الخطرة المجمعة إلى ثلاثة أنواع وهي الطبية والصناعية والخطرة الاخرى من البطاريات والمخلفات الالكترونية والزراعية.
وفي عام 2022م كانت نسبة النفايات الصناعية الخطرة المجمعة من إجمالي كمية النفايات الخطرة الاعلى مقارنة بالتصنيفات الأخرى وبنسبة بلغت 90.2% ،تليها النفايات الطبية الخطرة بنسبة 8% ومن ثم النفايات الاخرى بنسبة 1.8%.
وسجلت سلطنة عمان انخفاضا في تسجيل كمية النفايات الصناعية الخطرة مقارنة بدول مجلس التعاون فقد بلغت 23.4 ألف طن عام 2022م بتراجع واضح مقارنة بعام 2021م وجاءت المملكة العربية السعودية الأعلى في كمية النفايات الصناعية بحوالي 552.4 ألف طن.
وفي مجال النفايات الطبية الخطرة ايضا رصدت سلطنة عمان مستويات منخفضة من النفايات الطبية بنسبة 4.1% و المملكة العربية السعودية الاكثر بنسبة 51.4%.
وتقوم دول مجلس التعاون بمعالجة النفايات الخطرة التي انخفضت كمياتها تزامنا مع انخفاض النفايات الخطرة المجمعة حيث بلغت نسبة الانخفاض في كمية النفايات الخطرة المعالجة في دول مجلس التعاون 2ز0% بين عامي 2021 و2022م. ويتم معالجة النفايات الخطرة من خلال أربع طرق وهي الدفن، إعادة التدوير،الحرق وطرق أخرى للمعالجة والتخلص منها.
كما تتجه دول المجلس نحو إعادة تدوير النفايات والتقليل من طرق المعالجة التقليدية حيث تم إعادة تدوير 56% من إجمالي النفايات الخطرة المعالجة.
وأكدت الأرقام أن إجمالي النفيات غير الخطرة المجمعة في مجلس التعاون بلغت حوالي 198.4 مليون طن وبمتوسط ارتفاع سنوي بلغ 40.1% بين عامي 2017و2022م.
وكشفت الإحصائيات أن كمية النفايات غير الخطرة المجمعة من قطاع الأسر المعيشية في مجلس التعاون بلغت 31.4 مليون طن عام 2022م، وسجلت سلطنة عمان أعلى نسبة من حيث النفايات المجمعة من قطاع الأسر المعيشية بواقع 75.0% من إجمالي كمية النفايات غير الخطرة المجمعة ، تليها مملكة البحرين بمعدل 38.9% ثم المملكة العربية السعودية بـ 26.3%. وبلغ نصيب الفرد من نفايات قطاع الأسر المعيشية 1.5 كغم في اليوم.
وبلغ إجمالي النفايات غير الخطرة المجمعة في مجلس دول التعاون حوالي 198.4 مليون طن وبمتوسط ارتفاع سنوي بلغ 40.1% بين عامي 2017 و2022م.
وبينت الاحصائيات ان معالجة النفايات غير الخطرة تعالج بطرق مختلفة وأكثرها شيوعا هي طريق الدفن وإعادة التدوير، ونتيجة عملية الدفن فقد انخفضت كمية النفايات المعالجة بنسبة 14.2% بين عامي 2017و2018م وعامي 2020 و2012م ، وثم عاوت الارتفاع بمقدار 8.0 مليون طن بين عامي 2021 و2022م.
وارتفعت نسبة إعادة التدوير في مجلس التعاون بين عامي 2022م مقارنة بالعام 2020م بنسبة 56.3% ،حيث بلغت كمة النفايات غير الخطرة التي تم إعادة تدويرها في عام 2022 حوالي 60.9 مليون طن.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
◄ نمو التداول العقاري الأجنبي إلى 77.7 مليون ريال
◄ 16.5% نموا في التداول العقاري الخليجي إلى 38.1 مليون ريال
◄ جنوب الباطنة الأكثر نموا في السوق العقاري بـ244.4%
مسقط- الرؤية
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة قوية في التداول العقاري خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمته 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.5% عن العام السابق. وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2024 أكثر 820.7 مليون ريال.
وسجلت عقود الرهن النسبة الأكبر من حصة القيمة المتداولة تجاوزت 2.2 مليار ريال، بينما سجلت عقود البيع مبلغا تجاوز 1 مليار ريال، فيما سجلت عقود المبادلة 13 مليون ريال.
واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية العمانية، حيث شهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، في حين سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 16.5% خلال نفس العام.
وشهدت التداولات العقارية في المحافظات تباينًا ملحوظًا خلال 2024م مما يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري، حيث تصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًا في سوق العقارات، مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4%، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة بلغت 9.5 مليون ريال.
كما أظهرت محافظة شمال الباطنة أداءً مميزًا، حيث بلغت نسبة النمو 122.8%، مع قيمة تداول وصلت إلى 877 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 4 ملايين ريال، وسجلت محافظة الداخلية نسبة النمو 119.2%، مع قيمة تداول بلغت 380 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 2 مليون ريال، أما محافظة شمال الشرقية سجلت نموًا بنسبة 101.6%، مع قيمة تداول بلغت 135 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 1.7 مليون ريال.
وسجلت محافظة ظفار نمو بلغت 41.1%، مع قيمة تداول وصلت إلى 216 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 2.9 مليون ريال، أما محافظة مسندم فقد سجلت نموًا بنسبة 27.6%، مع قيمة تداول بلغت 12 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 191 ألف ريال، فيما شهدت محافظة البريمي نموًا بنسبة 25.6%، مع قيمة تداول بلغت 49 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 641 ألف ريال، في حين سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 10.6%، مع قيمة تداول بلغت 15 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 259 ألف ريال.
فيما سجلت محافظة مسقط، نموًا بنسبة 1.7%، مع قيمة تداول بلغت 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 22 مليون ريال. وعلى الرغم من أن نسبة النمو تبدو متواضعة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن القيمة المطلقة للتداول تعكس حجم السوق الكبير في العاصمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للنشاط العقاري.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة جنوب الشرقية تراجعًا في النمو بنسبة -9.7%، مع قيمة تداول بلغت 74 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 856 ألف ريال، فيما سجلت محافظة الظاهرة تراجعًا بنسبة -10.7%، مع قيمة تداول بلغت 72 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 861 ألف ريال، هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الطلب أو انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات.
ومع استمرار التوسع في المشاريع العقارية الكبرى والتسهيلات الاستثمارية، يُظهر الأداء القوي للقطاع العقاري في عُمان قدرته على أن يكون رافدًا حيويًا للاقتصاد، من خلال دمج السياسات الحكومية الذكية مع الفرص الاستثمارية الواعدة، ومواصلة معالجة التحديات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، يمكن لهذا القطاع أن يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية