بالتفصيل.. المركز السعودي للاعتماد يحدد متطلبات "جهات تقويم المطابقة"
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
طرح المركز السعودي للاعتماد، لائحة اعتماد جهات تقويم المطابقة، بهدف بيان المتطلبات العامة بعمليات الاعتماد في المجالات المختلفة، وضمان التزام الجهات المعنية بالمعايير المعتمدة.
ونصت اللائحة على أنه يحق لجهة تقويم المطابقة في حال رغبتها بتوسيع مجال محدد ضمن المجال المعتمد، بأن تتقدم بطلب توسيع مجال بناء على الإجراءات المعتمدة لدى المركز.
أخبار متعلقة ”السياحة“ لرجال الأعمال والمستثمرين: لا مزاولة للأنشطة السياحية دون ترخيصفي يومه العالمي.. "مسام" ينتزع أكثر من 435 ألف لغم باليمن منذ انطلاقهوذكرت اللائحة في بند ”تجديد الاعتماد“ أنه يحق لجهة تقويم المطابقة تجديد شهادة الاعتماد بناءً على طلبها، قبل انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد بستة أشهر بحد أقصى.
وألزمت اللائحة بزيارة تقييم لجهة تقويم المطابقة للتأكد من استمرارية وفائها بمتطلبات الاعتماد، وللمركز طلب أي معلومات إضافية قبل التجديد.
ويبدأ تاريخ التجديد من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد، وفي حال صدور قرار التجديد بعد تاريخ انتهاء الصلاحية فإن التجديد يتم من تاريخ صدور القرار.وزير التجارة: مركز الاعتماد يسهم في تحقيق 4 أهداف لـ #رؤية_2030 https://t.co/ad7V452Kcm#صحيفة_اليوم#المركز_السعودي_للاعتماد pic.twitter.com/JxwyQkyvY1— صحيفة اليوم (@alyaum) June 25, 20194 حالات لتعليق أو رفع الاعتمادوحددت اللائحة 4 حالات لتعليق أو رفع الاعتماد حيث يحق للمركز تعليق جزء من مجال الاعتماد أو كاملة لجهة تقويم المطابقة طبقاً لإجراءات محددة.
ويكون ذلك في الحالات التالية: بناء على طلبها بشكل طوعي دون أن يترتب أي التزام مالي على المركز، بسبب عدم قدرتها على استمرارية تحقيق متطلبات الاعتماد، في حال عدم دفع المقابل المالي المترتب على الاعتماد، عند تكرار مخالفة سياسة استخدام شعار وعلامة الاعتماد السعودي.
وأوضحت اللائحة أن تكون مدة التعليق بناء على ما ورد في الإجراءات والسياسات المعتمدة بالمركز.رفع التعليقويجوز للمركز رفع التعليق عن جهة تقويم المطابقة بعد التحقق من قيامها بمعالجة أسباب التعليق، وعلى الجهة تحمل ما يترتب على ذلك من مقابل مالي.
ولفتت اللائحة إلى أنه يحق للمركز تقليص مجال اعتماد جهة تقويم المطابقة في حالات منها بناءً على طلبها بشكل طوعي دون أن يترتب أي التزام مالي على المركز، أو عند عدم قدرتها على معالجة أي سبب من أسباب تعليق مجال الاعتماد ضمن المدة الزمنية المحددة بما يؤثر في جزء محدد من مجال الاعتماد.
وتتيح اللائحة التقليص أيضًا لجهة تقويم المطابقة في حال رغبتها بإعادة المجال الذي قُلص بأن تتقدم بطلب توسيع مجال بناء على المادة الرابعة من هذه اللائحة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المركز السعودي للاعتماد جهات تقويم المطابقة السعودية مجال الاعتماد بناء على فی حال
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها