مصادر: مصر أدخلت 10235 ألف طن وقود لغزة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن مصادر مصرية مطلعة، أن حجم الوقود الذي أدخلته مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان بلغ 10235 ألف طن.
وتابعت مصادر مصرية مطلعة، أنه تم إدخال 26364 ألف طن من المياه من مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان وحتى يوم أمس.
كما لفتت مصادر مصرية مطلعة، إلى أن مصر استقبلت 3706 مصابين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى أمس الأربعاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر غزة إسرائيل العدوان الإسرائيلي القاهرة الاخبارية
إقرأ أيضاً:
النائب طارق عبد العزيز: جمعيات ريادة الأعمال أدخلت الشباب السجن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل النائب الوفدى طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عن مفهوم "ريادة الأعمال" وتعريفهم، قائلًا: المفروض أعرف إمكانياتي في هذا الأمر ايه وهعمل ايه؟
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستعراض الدراسة الخاصة بدور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
واستكمل عبدالعزيز: "ما رأيته في محافظتي من جمعيات لريادة الأعمال هو أنهم قاموا بجمع فلوس من الناس، والناس كلهم في السجن دلوقتي ونحاول تسديد ديونهم لدى تلك الشركات"!
وتابع النائب: "ما فهمته من تقرير اللجنة أن ريادة الأعمال إما فكرة جديدة مبتكرة تحتاج لتطوير، أو فكرة قائمة بالفعل وتحتاج لتنمية ودعم من معلومات تقنية، وأنا أرى أن ما نحتاجه أولًا هو الاهتمام بالشركات القائمة، وليس البحث عن على اللي لسه هيبدأ".
وضرب النائب نموذجًا لشباب بدأوا بمشروعات صغيرة في القرى، سواء حرفية أو منتجة، وقال: اليوم يتم غلق هذه الصناعات للشباب ويتم دفعهم طبقًا لقرارات هيئة التنمية الصناعة باستئجار أو شراء قطعة أرض لبدء مشروعهم،، ومن ثم غلق مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغيرة، رغم هي المشروعات الأكثر احتياجًا للعلم والتطوير، ويجب دعمها.
وطالب النائب الوفدى بضرورة توجيه الدعم والتنمية للمشروعات القائمة ثم نبحث عن مشروعات جديدة، ولابد لإدارة ومراقبة تمويل الشركات الممولة وبخاصة تلك التي تم إنشائها في السعودية والإمارات وأسست لها أفرع في أحياء وقرى مثل (البدرشين ودمياط) حيث تقوم بتمويل مشروعات المواطنين ثم تؤدي بهم للحبس! وهذا أمر يحتاج لدراسة ومراقبة جيدة من الأجهزة المعنية.