مجلس مجموعة جماعات الرحامنة يصادق على اتفاقية شراكة معدلة لإطلاق صفقة إحداث مطرح الطمي للنفايات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بعد 5 سنوات من التعثر، صادق اعضاء مجموعة الجماعات الترابية “الرحامنة”، على مشروع ملحق اتفاقية شراكة لإنجاز مركز طمر و تثمين النفايات المنزلية والمماثلة، الذي تصل تكلفته المالية إلى 26,43 مليون درهم (مليارين و 643 مليون سنتيم).
وهم المقرر التصويت، على تعديل الاتفاقية الموقعة في 2019، خاصة الفصل الثاني المتعلق بهدف المشروع، والفصل الثالث الخاص بتكلفته، والفصل الرابع الذي ينص على محتواه والتزامات الشركاء.
وبمقتضى الاتفاقية، تلتزم كل من وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ـ قطاع التنمية المستدامة، بـمواكبة ودعم الجماعات المعنية بالمشروع لإعداد ملفات طلبات العروض مع المصادقة عليها.
من جهتها، تلتزم مجموعة الجماعات، بصفتها صاحب المشروع، بتوفير العقار، البالغة مساحته 25 هكتارا، والممنوح من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، وتسوية وضعيته القانونية.
كما تلتزم بإنجازات الدراسات المتعلقة بالمشروع، بما فيها دراسة الجدوى ودراسة تأثيره على البيئة، وللإعلان عن طلبات العروض، وإنجاز الاستثمارات المرتبطة به ووحدات معالجة عصارة النفايات، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية للعاملين بقطاع تدوير النفايات.
وتلتزم، أيضا، برفع تقرير للشركاء، وبينهم عمالة الإقليم، حول انطلاق المشروع، وآخر مفصل بشأن تقدّم أشغاله كل 3 أشهر، وثالث حول انتهاء إنجازه مع تبيين إيجابياته على البيئة عامة.
حضر مجلس مجموعة الجماعات الرحامنة الذي ترأس أشغاله عبد الفتاح كمال؛ كل من عامل إقليم الرحامنة والكاتب العام للعمالة ورؤساء بعض المصالح ذات الصلة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26