الاقتصاد الأميركي يتحدى مخاوف الركود ويسجل نموا بـ2.4% في الربع الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
تجاوز الاقتصاد الأميركي التوقعات؛ حيث سجّل تسارعا في النمو في الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات حكومية نشرت أمس الخميس، مدفوعا إلى حد ما بالإنفاق الاستهلاكي وبعض أشكال الاستثمار.
وسجّل نمو إجمالي الناتج الداخلي نسبة بلغت 2.4% للفترة الممتدة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران الماضيين، متجاوزا توقعات المحللين مقارنة مع معدل 2% تم تسجيله في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.
وجاء في بيان وزارة التجارة أمس أن ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي "يعكس زيادات في إنفاق المستهلكين والاستثمارات الثابتة غير السكنية وإنفاق الحكومات المحلية وسلطات الولايات".
ورغم تحذير خبراء الاقتصاد من تباطؤ محتمل في وقت رفع فيه البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة سريعا العام الماضي للحد من الطلب وخفض التضخم؛ أثبت الاقتصاد أنه أكثر قدرة على الصمود مما كان متوقعا.
تراجع التضخمورغم تسارع النمو فقد تراجع التضخم في الربع الثاني إلى حد بعيد.
وارتفع مقياس الحكومة للتضخم في الاقتصاد -وهو مؤشر أسعار المشتريات المحلية- 1.9%، بأبطأ وتيرة في 3 سنوات، وكان قد ارتفع 3.8% في الربع الأول.
ويعتقد خبراء اقتصاديون -يتوقع بعضهم منذ 2022 انزلاق أكبر اقتصاد في العالم إلى براثن الركود- أن أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة يشرع فيها البنك المركزي الأميركي منذ الثمانينيات تقترب من نهايتها، رغم أن الطلب المحلي القوي قد يدفعه لرفعها لفترة أطول.
ورفع البنك أمس الخميس سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25%-5.50%.
الإنفاق الاستهلاكيوارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -باستثناء الغذاء والطاقة- 3.8%، وهذه أصغر زيادة للمؤشر منذ الربع الأول لعام 2021، وقد تباطأ من 4.9% في الربع الأول.
ويراقب مجلس الاحتياطي الاتحادي الفدرالي هذا المؤشر عن كثب لتحديد مسار سياسته النقدية.
وزاد الإنفاق الاستهلاكي -الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي- 1.6% في الربع الثاني. ورغم أن النسبة تباطأت عن معدل الربع الأول القوي البالغ 4.2%، فقد كانت كافية لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من نقطة مئوية كاملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الربع الثانی الربع الأول
إقرأ أيضاً:
قبل قرار الحسم غدًا.. تفاصيل أول قرار لـ اجتماع البنك المركزي 2025
تجتمع غدًا الحميس 17 أبريل 2025 لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والإقراض، ويعتبر اجتماع غدًا هو الاجتماع الدوري الثاني لـ البنك المركزي خلال العام الجاري.
ويأتي اجتماع البنك المركزي غدًا في ظل حالة من الانقسام لأغلب خبراء المال والاقتصاد بين توقعات باحتمالية اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات، وبين تثبيت سعر الفائدة.
وتواجه الأسواق عالميا حالة من التوتر التجاري في ظل سياسات ترامب التجارية التي تتسبب في تراشق ردود فعل مستمرة بين أكبر الاقتصادات العالمية، بعد صدور قرارات مستمرة من ترامب بشأن رفع سعر التعريفة الجمركية.
وكان قد صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة خلال أواخر عام عام 2024، أن البنك المركزي بصدد أن يلجأ لـ تخفيض سعر الفائدة عند وصول معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، لافتا إلى أن ذلك لن يحدث على الأغلب قبل مرور النصف الأول من عام 2025.
اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي الأول في 2025وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي يوم 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعر الفائدة.
وأبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويتجه توقعات خبراء المال والاقتصاد في مصر إلى إمكانية اللجوء لخفض سعر الفائدة أو تثبيتها، وخاصة بعد هبوط مستوى التضخم الأساسي في مصر، ولكن يبقى للحالة الاقتصادية العالمية انعكاسا على قرارات متخذ القرار في مصر.
اقرأ أيضاًالحسم الأول في 2025.. اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة
من 1 إلى 3%.. سيناريوهات اجتماع الخميس في «البنك المركزي» لحسم الفائدة
قبل اجتماع البنك المركزي.. أعلى عائد على شهادات الإدخار في البنك الأهلي