إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر آذار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر آذار لسنة 2024.
الوزارة ذكرت في بيان تلتقه "الاقتصاد نيوز"، انه "استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة، تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر آذار لسنة 2024". واشارت الوزارة إلى "أنها قد أبلغت المحكمة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بإطلاق تمويلات رواتب المستفيدين في الإقليم لشهر آذار، وذلك لكون آلية انجاز توطين رواتبهم تتطلب فترة زمنية إضافية". كما جددت الوزارة التأكيد على أن"تتحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إقلیم کردستان لشهر آذار
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تناقش تحديات ملف الرعاية الاجتماعية مع مديري المديريات
شهدت فعاليات اليوم الثانى للقاء الدوري للسادة وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي ومديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية مناقشة تحديات ملف الرعاية الاجتماعية.
واستعرض الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أهم التحديات التى تواجه مؤسسات الرعاية الاجتماعية والدور الحرجة، موضحا سياسة الوزارة فى العمل على رفع كفاءة وتطوير المؤسسات القائمة وتفعيل دور المجتمع المدني، وحث الجمعيات على رفع كفاءة المؤسسات المسندة إليها، والقيام بواجباتها فى تحمل الأعباء المالية وتجويد الأداء والرعاية داخلها.
وطالب عبد العزيز المديريات بضرورة إعادة تقييم الجمعيات والنظر فى المشاريع والأنشطة المسندة إليها، وتقييم أدائها والتواصل الدائم مع الوزارة لإيجاد بدائل من الجمعيات أكثر التزامًا لتحمل مسؤولية الإسناد حتى ولو خارج النطاق الجغرافي فى حالة عدم تواجد البديل المناسب داخل النطاق.
ومن جانبه أوضح محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع أسس الضبطية القضائية، وأنه سيتم ترشيح عدد من العاملين بالديوان العام والمديريات للحصول على صفة الضبط القضائي وفقا لقانون الطفل وقانون ذوى الإعاقة وقانون الجمعيات تمهيدًا للعرض على السيد المستشار وزير العدل لمنح صفة الضبط القضائي.
وأكد أن الفريق يتلقى شكاوى مؤسسات دور الرعاية والأشخاص بلا مأوى، كما ناقش قضية الاتجار بالبشر ودور المديريات فى التعامل معها ومناقشة بعض الأمثلة التوضيحية، وكذلك قضية الهجرة غير الشرعية ودراسات الحالة فى هذا الشأن.
كما أوضح أن الوزارة لديها ١٧ وحدة متنقلة للتدخل السريع جارى تسليمها للمديريات تمهيدًا لتوفير وحدات أخرى لباقى المديريات، مشيرًا إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية هم الأعلى فى أعداد الشكاوى والاستغاثات الواردة لفريق التدخل السريع وأن فرق التدخل السريع بالمديريات، وسيتم تقسيمها إلى مجموعتين مجموعة ستختص بالشكاوى الواردة من دور الرعاية والمجموعة الاخرى ستختص بالشكاوى الواردة من الشارع وأن الأيام القادمة سيعمل الفريق على تقديم بطاطين ووجبات ساخنة ونقل حالات أكثر لدور الرعاية لحماية الأشخاص بلا مأوى من أضرار موسم الشتاء وتجنب البقاء فى الشارع.