إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر آذار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر آذار لسنة 2024.
الوزارة ذكرت في بيان تلتقه "الاقتصاد نيوز"، انه "استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة، تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر آذار لسنة 2024". واشارت الوزارة إلى "أنها قد أبلغت المحكمة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بإطلاق تمويلات رواتب المستفيدين في الإقليم لشهر آذار، وذلك لكون آلية انجاز توطين رواتبهم تتطلب فترة زمنية إضافية". كما جددت الوزارة التأكيد على أن"تتحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إقلیم کردستان لشهر آذار
إقرأ أيضاً:
مشروع حسابي.. حل أم حجر عثرة أمام موظفي الإقليم؟ - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن مشروع حسابي لا يمكن أن يكون حلا لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى لو تسملت وزارة المالية الاتحادية البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع، ستبقى هنالك عدم ثقة من الموظفين، ولا يمكن أن يكون المشروع بديلا للتوطين على المصارف الاتحادية".
وأضاف أن "هنالك محاولات لإدخال مصارف تابعة للحكومة الاتحادية مثل المصرف العراقي للتجارة، لكن الأمر محدود جدا، والسيطرة هي للمصارف داخل كردستان".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية كان صريحا وواضحا، ولا يمكن أن يكون مشروع حسابي بديلا عن التوطين، لأنه لا تتوفر فيه الثقة من قبل الموظفين، وهم من يصرون على المصارف الاتحادية حصرا".
وتجري اعتراضات كبيرة وإشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي أكدت أن قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار المرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الإلكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على أنه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب إلكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا