«محلية النواب»: لا تعارض بين تنفيذ لائحة التصالح واستمرار المحافظين في عملهم
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكّد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم وجود تعارض بين صدور لائحة التصالح في مخالفات البناء والعمل بها، وبين استمرار المحافظين في مناصبهم لتيسير الأعمال وفقًا لنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية، والتي تلزم المحافظين في مصر بالتقدم باستقالتهم مع بداية أي فترة رئاسية جديدة.
وأضاف السجيني، لـ«الوطن»، إلى أنَّ منصب المحافظ هو منصب سياسي في المقام الأول، ودوره هو التصديق على القرار النهائي للتصالح، وبالتالي فإن جميع المحافظين حاليًا بنص الدستور والقانون مستقيلين، ولكنهم مستمرين في أداء عملهم لحين صدور حركة المحافظين الجديدة، وبالتالي دورهم هو التصديق على القرار النهائي للتصالح في مخالفات البناء.
القضاء على ظاهرة البناء العشوائي المخالفوأوضح أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي في مصر وتقنين أوضاع البنايات المخالفة، مبينًا أنَّ إصدار الحكومة لائحة التصالح في مخالفات البناء تزامن مع انعقاد الاجتماع الحكومي الأول في الولاية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يعني جدية السلطة التنفيذية في التعامل مع هذا الملف وفقًا لمحددات قانونية واضحة.
أسباب صدور لائحة التصالح في مخالفات البناءوأشار السجيني إلى أنَّ الحكومة استجابت لمطالب البرلمان بضرورة إصدار لائحة التصالح في مخالفات البناء، لما تمثله من أهمية لدى الشارع المصري، مبينا أن جود مهلة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء هو انعكاس لحرص جميع المؤسسات المعنية بالقانون على تطبيقه بالشكل الذي يحقق الجدوى منه، لاسيما وأنَّه لا مجال في المستقبل لإصدار قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أهمية إعلان الحكومة عن مهلة الـ30 يومًا للبدء في سريان لائحة التصالح في مخالفات البناء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك للاستفادة منها في تدريب العاملين بالجهات التنفيذية والقيادات المعنية والموظفين على هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لائحة التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء سعر متر التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء لائحة التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
احذر.. هذه الحالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة