الإنفاق العسكري معضلة تهدد بأزمة داخل الناتو
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
لندنـ رغم أن الحرب الروسية الأوكرانية حفزت جل الدول الغربية على الرفع من نفقاتها العسكرية ودفعت حلف الشمال الأطلسي "الناتو" للرفع من جاهزيته العسكرية وتقوية التعاون العسكري بين أعضائه وزيادة أعضاء جدد (فنلندا والسويد)، فإن نقطة واحدة تقف عقبة في طريق توحيد المواقف بين دول الحلف، ويتعلق الأمر بحجم الإنفاق العسكري لكل دولة من دول الناتو.
فرغم مرور أكثر من عقد على التزام دول حلف الشمال الأطلسي برفع نفقاتها العسكرية لتصل إلى 2% من الناتج الداخلي الخام لكل دولة لمواجهة التهديدات الخارجية، يبدو أن هذا الأمر سيتحول إلى بؤرة قد تفجر خلافات كبيرة داخل الحلف.
وزاد من حدة هذه المخاوف ما أعلن عنه الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب والمرشح لسباق الرئاسة الأميركية المقبل عندما قال إنه سيسمح لروسيا بمهاجمة أي دولة في حلف الناتو لا تلتزم برفع إنفاقها العسكري.
ولتدارك الموقف دخلت بريطانيا على الخط، عبر وزير دفاعها غرانت شابس الذي قال إنه حان الوقت لكي تلتزم جميع الدول برفع إنفاقها العسكري ليتجاوز 2%، معتبرا أن الوقت لا يرحم والتحديات تفرض على الجميع مسؤولية الزيادة في الإنفاق العسكري.
ما قصة عتبة 2%؟في سنة 2014 اتفق جميع أعضاء حلف الناتو على تخصيص 2% من الناتج الداخلي الخام للإنفاق العسكري، وذلك خلال 10 سنوات، وقد تم اتخاذ هذا القرار كرد على ضم روسيا لجزيرة القرم إلى أراضيها، وتحول عتبة 2% إلى رقم رسمي يعتمده الناتو في كل أدبياته، لكن بعد مرور 10 سنوات عاد الجدل وبقوة حول هذا الالتزام بعد أن تبين أن ثلثي دول الحلف ما زالت عاجزة عن الوصول له.
من الدول التي التزمت برفع نفقاتها العسكرية؟حسب بيانات حلف الناتو، فإن 11 دولة من أصل 32 دولة نجحت إلى غاية نهاية 2023 في الوصول إلى عتبة 2% من ناتجها الداخلي الخام والموجه للإنفاق العسكري، مما يعني أن 22 دولة من دول الاتحاد ما زالت لم تحقق هذا الهدف.
وكان أكبر زيادة في حجم الإنفاق العسكري هو الذي شهدته بولندا، حيث رفعت من إنفاق العسكري من أقل 2% إلى 3.9% من الناتج الداخلي الخام، ثم هناك الولايات المتحدة بنسبة 3.5% من الناتج الداخلي الخام، ثم اليونان بنسبة 3%، وإستونيا 2.7%، وليتوانيا 2.5%، وفنلندا 2.5%، رومانيا 2.4%، هنغاريا 2.4%، لاتفيا 2.3%، المملكة المتحدة 2.1%.
وتغيب عن هذه القائمة دول مهمة داخل التحالف ومؤثرة في الغرب كما هو الحال بالنسبة لألمانيا التي تبلغ نسبة إنفاقها العسكري 1.6% فقط من الناتج الداخلي الخام، وأعلنت أنها لن تصل إلى عتبة 2% إلا في حدود سنة 2030، وهو ما سيغضب الولايات المتحدة على وجه الخصوص.
وكذلك تغيب عن القائمة فرنسا التي تبلغ نسبة إنفاقها العسكري 1.9% من الناتج الداخلي الخام، وكندا 1.5%، والنرويج والدانمارك 1.7%.
ما حجم الإنفاق العسكري لدول الناتو؟يبلغ مجموع النفقات العسكرية لدول حلف الناتو أكثر من 1.6 تريليون دولار، أغلبها من نصيب الولايات المتحدة، التي تستحوذ لوحدها على 881 مليار دولار سنويا، وتأتي في المرتبة الثانية المملكة المتحدة بـ72 مليار دولار، ثم ألمانيا بحوالي 64 مليار دولار.
وعموما، لو تم جمع كل النفقات العسكرية لمعظم دول الحلف، فلن تتجاوز 370 مليار دولار، أي أنها لا تساوي حتى نصف النفقات الأميركية.
وفي دراسة لمعهد الأبحاث ماكنزي "Mckinsey"، عن الإنفاق العسكري لدول حلف الناتو، فإن مجموع ما ستنفقه دول حلف الناتو على الدفاع، سيرتفع من 1.6 تريليون دولار إلى أكثر من 2 تريليون دولار بحلول عام 2026.
وتشير توقعات المركز الأميركي إلى ارتفاع النفقات العسكرية خلال الفترة ذاتها بنسبة 53%، لتصل الزيادة إلى 453 مليار دولار سنويا على أقل تقدير، أما أعلى توقع يضعه المركز، فهو بلوغ زيادة الإنفاق العسكري إلى نحو نصف تريليون دولار سنويا في دول الحلف الأوروبية وحدها بحلول عام 2026.
من الدول التي تنفق على تكاليف حلف الناتو؟ما يزيد الغضب الأميركي (حسب منطق ترامب) هو تحمل واشنطن للعبء الأكبر في تمويل الحلف، وتبلغ الميزانية السنوية للناتو 3.3 مليارات دولار تتقاسمها دول الحلف، لكن يظهر من الإحصاءات أن 8 دول هي التي تتحمل هذه التكاليف.
وتتحمل الولايات المتحدة 22% من هذه النفقات تليها ألمانيا بنسبة 16% ثم بريطانيا بنسبة 11% ثم فرنسا بنسبة 10.5%، مما يعني أن هذه الدول الأربعة تتحمل أكثر من 60% من نفقات الحلف التي يتم تخصيصها للمناورات العسكرية وكذلك للعمليات التقنية واللوجيستية التي يقوم بها الحلف من مراقبة عبر الأقمار الاصطناعية وتزويد للقطع العسكرية بالوقود والعتاد العسكري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الولایات المتحدة إنفاقها العسکری الإنفاق العسکری تریلیون دولار ملیار دولار حلف الناتو دول الحلف أکثر من دول حلف
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية