ضمن الأغلى في لندن.. تعرف على قصر محمد بن زايد الجديد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
اشترى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، قصرا في منطقة تشيلسي البريطانية، في واحدة من أغلى صفقات المنازل في لندن في السنوات الأخيرة.
وأعنت وكالة "بلومبرغ"، أن شركة مرتبطة بالرئيس الإماراتي أنفقت ما قيمته 81.7 مليون دولار (65 مليون جنيه إسترليني)، على القصر الواقع في غرب لندن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفقا لوثائق بالمملكة المتحدة.
وأشارت إلى أن العقار تم بناءه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما قامت مجموعة من رجال الأعمال بتطوير ثلاثة قصور، فيما تم بناء عقار بن زايد في تشيلسي، وهو واحد من الثلاثة قصور المتجاورة مكونة من أربعة طوابق مع حوض سباحة وغرفة سينما ومصعد للسيارات.
ويعد المنزل واحدا من عدد قليل من المنازل التي تم بيعها بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني في لندن العام الماضي، بما في ذلك قصر "مايفير" بقيمة 138 مليون جنيه إسترليني اشتراه قطب اللقاحات الهندي أدار بوناوالا.
UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan buys a £65 million mansion in Chelsea, in one of London’s most expensive home deals in recent years https://t.co/m134v0yCEj — Bloomberg (@business) April 3, 2024
وفي عام 2023، كان تشيلسي هو الحي الأكثر شعبية لصفقات تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه إسترليني في لندن، حيث شكل 12% من هذه الصفقات، وفقًا لشركة الوساطة سافيلاس.
ومن ناحية أخري يعد سوق العقارات الراقية في العاصمة البريطانية قويا نسبيا حتى مع قيام البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة واستعداد بريطانيا لتشديد قواعدها الضريبية على الأجانب الأثرياء. ومع ذلك، اضطر بعض البائعين إلى خفض طموحاتهم عندما يتعلق الأمر بالسعر.
فيما يمتلك قادة الإمارات وصناديق الثروة أصولا في المملكة المتحدة تمتد من نادي مانشستر سيتي لكرة القدم إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم محمد بن زايد تشيلسي تشيلسي محمد بن زايد قصر محمد بن زايد حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنیه إسترلینی فی لندن
إقرأ أيضاً:
10 ساعات يوميا.. تعرف على ضوابط العمل وفترات الراحة في القانون الجديد
أقرَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، مجموعة من المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال. وجاءت هذه المواد كما وافقت عليها اللجنة المختصة، حيث تتناول تنظيم عدد ساعات العمل اليومية، فترات الراحة، والاستثناءات المتعلقة ببعض الفئات والقطاعات الخاصة.
ساعات العمل اليومية والأسبوعية
وفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.
فترات الراحة خلال ساعات العمل
تضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.
وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.
تنظيم العمل اليومي ومراعاة حدود الساعات
نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.
الراحة الأسبوعية وضوابطها
حددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.
العمل الإضافي والتعويضات المستحقة
وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.
ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.
الإعلان عن جداول العمل والراحة الأسبوعية
ألزمت المادة (120) أصحاب العمل بوضع جدول زمني واضح لساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية في مكان ظاهر بالمنشأة أو عند المداخل الرئيسية. كما يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بنسخة من هذا الجدول وأي تعديلات تطرأ عليه، لضمان الشفافية والالتزام بالتشريعات الجديدة.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، من خلال تحديد ساعات العمل بوضوح وتنظيم فترات الراحة الأسبوعية واليومية. كما يسعى القانون إلى توفير بيئة عمل أكثر إنصافًا، مع مراعاة بعض الاستثناءات التي تفرضها طبيعة بعض المهن. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتحسين ظروف العمل وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين