المهلة النهائية للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن يوم الخميس الموافق 29 أبريل الحالي سيكون آخر موعد للاستفادة من مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، وذلك من خلال تقديم الطلبات وسداد قيمة الوديعة المطلوبة عبر الإنترنت وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح الوزير أن هذه المهلة هي الفرصة الأخيرة للاستفادة من المبادرة، ولن يتم تمديدها مرة أخرى بأي شكل من الأشكال.
وأشار الوزير، في بيان صحفي صادر يوم الخميس، إلى أن عدد السيارات المستوردة التي تم تسليمها للمستفيدين وفقًا للضوابط الميسرة المنصوص عليها في القانون بلغ 27 ألف سيارة حتى الآن.
كما تم تحويل أكثر من 750 مليون دولار من المصريين المقيمين بالخارج المستفيدين من المبادرة.
وأضاف الوزير أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية حتى الآن في إطار مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، ويتم العمل على تسريع الإجراءات بأقصى سرعة ممكنة، خاصةً مع صلاحية هذه الموافقات لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استبدال السيارة في أي وقت.
وأشار الوزير إلى أن قيمة الوديعة التي تمثل الضريبة الجمركية المخفضة المطلوبة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج وفقًا لهذه المبادرة سارية طوال صلاحية الموافقة الاستيرادية، وأن المالك الأول للسيارة لديه الحق في استيراد السيارة دون أن يكون مقيدًا بسنة الصنع، بينما يجب أن لا تتجاوز سنة السيارة 3 سنوات عند وقت الإفراج الجمركي.
وأوضح "معيط" أن التسهيلات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تنطبق أيضًا على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المتبعة لاستيراد السيارات من الخارج.
وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة كمكان وارد للسيارة، وتقديم الطلبات وسداد الوديعة المطلوبة يتم عبر الإنترنت، ويمكن للمستفيدين إجراء هذه الخطوات وفقًا للأحكام القانونية المتعلقة بالمبادرة.
يتم تنفيذ المبادرة بهدف تيسير استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات.
وتعد هذه المبادرة فرصة مهمة للمصريين المقيمين بالخارج لاستيراد سياراتهم بتكلفة أقل وبإجراءات ميسرة، وتشمل التسهيلات المقدمة تخفيضًا في الرسوم الجمركية وتسهيلات في إجراءات الاستيراد، مما يجعل عملية استيراد السيارات أكثر سهولة ووفرة.
ويُشجع المصريون المقيمون بالخارج الذين يهتمون بتوريد سياراتهم على الاستفادة من هذه المبادرة وتقديم الطلبات قبل الموعد النهائي في 29 أبريل.
ويرجى الانتباه إلى أنه لن يتم تمديد المهلة بعد هذا التاريخ، وبالتالي يجب الاستفادة من الفرصة المتاحة في الوقت المحدد.
يجب على الراغبين في الاستفادة من المبادرة التحقق من الشروط والأحكام المحددة واتباع الإجراءات المطلوبة.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل عن المبادرة من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية أو الجهات المعنية المختصة.
تقترب المهلة النهائية للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، ويتعين على الراغبين في الاستفادة منها تقديم الطلبات وسداد الوديعة المطلوبة قبل 29 أبريل.
هذه المبادرة تعد فرصة للاستفادة من تخفيضات جمركية وتسهيلات في إجراءات الاستيراد، مما يجعل استيراد السيارات أكثر سهولة ووفرة للمصريين المقيمين بالخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصريين بالخارج مبادرة المصريين بالخارج مبادرة إستيراد سيارات المصريين تیسیر استیراد سیارات المصریین للمصریین المقیمین بالخارج استیراد السیارات الاستفادة من للاستفادة من هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
فريق بهلا الخيري ينفذ مبادرة كسوة العيد
نفذ فريق بهلا الخيري التابع للجنة التنمية الاجتماعية بولاية بهلا مشروع كسوة العيد، بتكلفة إجمالية بلغت 20210 ريالات عُمانية، وذلك ضمن المشاريع التي يهدف من خلالها الفريق إلى التخفيف عن الأسر المعسرة المسجلة في نظامه، واضعًا في مقدمة أولوياته احتياجات الأطفال من تلك الأسر.
وتُعد مبادرة "كسوة العيد" إحدى المبادرات القائمة على توفير لباس العيد لليوم الأول للأطفال من الذكور والإناث، سواء من خلال شراء الملابس وتفصيلها، أو اقتنائها جاهزة، وفق مبالغ محددة ومدروسة بحسب أسعار السوق الحالية.
ويعتمد فريق بهلا الخيري على أسس ومعايير محددة في توزيع مبالغ الصدقات المخصصة لمبادرة الكسوة، حيث يتم تصنيف الأفراد بحسب حالتهم الاجتماعية، ويُعنى فقط بمن هم دون سن 18 عامًا، ويستفيد من هذه المبادرة الأفراد المصنفون ضمن الفئات (أ، ب، ج) المسجلين في النظام الخاص بالفريق.
كما يتبع الفريق نظامًا يسهل من خلاله إتمام إجراءات التسليم والتوثيق، حيث يتعاقد مع عدد من محلات الخياطة الرجالية في الولاية، ويُرفق قوائم بالأسر المستحقة تتيح لهم شراء وتفصيل لباس العيد للأطفال الذكور دون سن 18 عامًا، في حين تُودع مبالغ السهم الخاص بالإناث المستحقات في حساباتهم البنكية مباشرة، وفق ما ينص عليه نظام المبادرة.